تابعنا علي مدار الايام الماضية أخبارا صحفية تعلن عن بدء تأسيس نقابة مستقلة للصحفيين وأخري تضم الصحفيين الالكترونيين.. علي الجانب الآخر تابعنا ردود افعال عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين تحذر القائمين علي تلك المشاريع وتتهمهم بالسعي لتفتيت وحدة العمل النقابي، وتتوعدهم باللجوء الي القانون وشطب اي صحفي ينضم لتلك النقابات من جداول العضوية، كما وصفوا اصحابها بأنهم "طالبوا شهرة".. كان القائمون علي مشروع نقابة الصحفيين المستقلة قد اقاموا اجتماعا تأسيسيا أعلنوا فيه ان النقابة ستكون مفتوحة أمام الصحفيين المصريين سواء كانوا يعملون في صحيفة ذات ترخيص مصري أو أجنبي، منتقدين غياب دور نقابة الصحفيين في الدفاع عن العاملين في المهنة ، والذين لاتقبلهم النقابة الا بعد ان يتمكنوا من انهاء مشاكلهم مع جهات عملهم والحصول بعد سنوات طويلة من الاستغلال، علي عقد عمل". لا يشترط للانضمام للنقابة المستقلة الا ان يمتلك الصحفي المتقدم ارشيفا صحفيا يثبت انه يعمل في الصحافة علي الاقل لمدة عام، وعليه ان يثبت استمراره في العمل لتجدد له العضوية، كما يتم قبول محرري الأخبار بالتليفزيون ومعدي البرامج ومذيعي البرامج الإخبارية، وفي الصفحة المخصصة لها علي الفيس بوك، أكد مؤسسو النقابة المستقلة " أنها تنطلق من الشرعية الثورية التي أسقطت جميع القوانين والتشريعات المقيدة للحريات، مؤكدين تمسكهم بمبدأ التعددية النقابية الذي تكفله جميع الدساتير الديمقراطية والاتفاقيات الدولية". أما فيما يتعلق بنقابة الصحفيين الالكترونيين فقد أعلنت عن قبول 112 عضوا كدفعة أولي, بعد فحص أكثر من 650 طلبا، وعلي موقعها علي الانترنت أعلن القائمون علي "نقابة الصحفيين الالكترونيين المصرية" عن أهدافها وعلي رأسها "الارتقاء بمهنة الصحافة الالكترونية، والدفاع عن مصالح المشتغلين بها، والعمل علي تهيئة الظروف المادية والمعنوية التي تكفل مصالح المهنة والعاملين فيها، مع التأكيد علي أن المواقع الالكترونية المعترف بها من النقابة هي جميع المواقع الالكترونية الإخبارية والصحفية التي تعمل بشكل مؤسسي وقانوني، ولها هيكل إداري واضح و مقر ثابت ووسيلة اتصال واضحة، وان يعمل الموقع بشكل منتظم ويتم تحديثه بشكل يومي، وتقبل النقابة في عضويتها الصحفي المعين في موقع الكتروني أو مؤسسة صحفية تعمل في مجال الصحافة الالكترونية أو الصحفي الذي يعمل بشكل منتظم في موقع صحفي ويقدم ما يثبت عمله في الموقع أو الصحيفة الالكترونية بإخطار من إدارة الموقع ، او حتي الصحفي الذي لديه شهادات خبرة تفيد بأنه عمل في مواقع الكترونية ولديه خبرات لا تقل عن 3 سنوات في المجال، كذلك من حق خريجي كليات وأقسام الإعلام في الجامعات المصرية الانضمام للنقابة كعضو منتسب، بشرط اجتياز دورة تدريبية مدتها 3 شهور والحصول علي شهادة من النقابة تفيد بأنه مستعد فنيا وعمليا للعمل في الصحافة الالكترونية. لكن هل سيكتب بالفعل لهذه المحاولات الاستمرارية وفرض وجودها علي الساحة الصحفية، ام ستعمل نقابة "عبد الخالق ثروت" علي وأدها في مهدها؟؟ أو ربما تحاول اتخاذ خطوات اكثر ايجابية بإيجاد حلول للمشاكل المزمنة التي طالما طالبت الجماعة الصحفية بالبت فيها وعلي رأسها الشروط المتعلقة بالقيد؟؟ محاولات قديمة في بداية حديثه، وصف سيد ابو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين تلك المحاولات بأنها "مشاريع نصب واحتيال" وقال" لاتوجد سوي نقابة واحده للصحفيين المصريين هي التي أنشئت بموجب القانون رقم 76 لسنة 1970 وهذا القانون هو الذي حدد شروط العمل في مهنة الصحافة، والمادة 65 منه تنص علي انه لا يجوز العمل بالصحافة لمن لا يحمل عضوية النقابة، والمادة 115 تقرر عقوبة الحبس لمن يخالف ذلك". أشار ابو زيد الي ان تلك المحاولات ليست بجديدة، وكان قد سبقها محاولة قبل سنوات عندما اعلن "كهربائي" -علي حد وصف ابو زيد- يدعي حسين المطعني عن إنشاء نقابة أخري للصحفيين وتمت مقاضاته وصدر ضده حكم بالحبس ثلاث سنوات،ويؤكد ابو زيد أنه مثلما تصدت النقابة للمحاولات القديمة " والتي كان يحركها د.صفوت الشريف سعيا منه لتدمير مهنة الصحافة وتدمير النقابة من خلال ضم من لاعلاقة لهم بالمهنة ليحكم سيطرته عليها، فستتصدي النقابة للمحاولات الجديدة أيضا". ويشير ابو زيد الي انه ليس ضد مبدأ التعددية النقابية بل هو من اول المدافعين عنه لكن علي ان يتم ذلك وفقا للقانون ، فنقابة الصحفيين أنشئت بقانون، ويضيف" نحن ضد الفوضي النقابية، ونعلم جيدا قيمة الحقوق النقابية، واقولها صراحة: نعم للتعددية، ولا للبوتيكات التي تعمل كمنظمات للحصول علي التمويل الاجنبي ، وانا اعلم هولاء جميعا وهم لا علاقة لهم بمهنة الصحافة ".. إذن هل ستتخذ النقابة اي اجراء قانوني ضد من اعلن عن انشاء نقابات جديدة للصحفيين؟ يجيب ابو زيد انه حتي الآن لا يوجد شيء رسمي للرد عليه بشكل رسمي ولا توجد اي اوراق رسمية يتم استخدامها كدليل، وانما كل ما هنالك هو اخبار صحفية، لكن اذا ما تم اتخاذ اي اجراءات رسمية فستتم مقاضاة هؤلاء بتهمة انتحال صفه صحفي وانتحال صفة نقيب الصحفيين. لكن هل معني ذلك ان النقابة تقوم بدورها في خدمة المجتمع الصحفي علي الوجه الاكمل، ولايحتاج قانونها لأي تعديلات؟! هنا يؤكد سيد ابو زيد ان نقابة الصحفيين في مرحلة انتقالية الآن شأنها شأن أية نقابة، وهي بصدد اجراء انتخابات لاختيار النقيب ومجلس نقابة خلال شهر يتم بعدها مباشرة البدء في تعديل القانون بحيث تستوعب النقابة كل التطورات التي طرأت علي مهنة الصحافة، وعلي رأسها الصحافة الالكترونية، كما وعد أبو زيد بتنقية جداول القيد بحيث لاتضم سوي صحفيين وبحيث تستوعب النقابة كل العاملين والمتفرغين لمهنة الصحافة بشكل حقيقي". الدستور يدعمنا علي الجانب الآخر ، أشار وائل توفيق أحد مؤسسي النقابة المستقلة للصحفيين الي انه تم حتي الآن فرز اوراق 100 عضو هم الاعضاء المؤسسون، من أصل 500 طلب تقريبا ، ومن ضمن المائة يوجد نحو 20 عضوًا في نقابة الصحفيين، مؤكدا ان استمارات طلب العضوية في تزايد مستمر ،كما تتم حاليا مراجعة لائحة النقابة من الناحية القانونية علي يد لجنة قانونية تم تشكيلها لهذا الغرض، حيث تراجع اهداف تأسيس النقابة وشروط العضوية ودور الجمعية العمومية وغيرها من الامور، بحيث يتم التقدم خلال ايام لإعلام وزارة القوي العاملة ود.يحيي الجمل القائم بأعمال وزير الاعلام، د.عصام شرف رئيس الوزارء. ويرد توفيق علي تصريحات عدد من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين بأن ما يقومون به "غير قانوني" وانه ستتم مقاضاتهم بسببه، فقال "نحن لم نقدم علي اي خطوة الا بعد دراسة قانونية وافية لكل الجوانب، خاصة انه يتعاون معنا عدد من ابرز المحامين المشهود لهم بكفاءتهم في الدفاع عن الحريات النقابية ومنهم احمد سيف الاسلام حمد وسيد فتحي وغيرهما، مشيرا الي ان التعددية النقابية حق يقره الدستور، والاعلان الدستوري الصادر مؤخرا يؤكد تمكين كل اصحاب المهن من تأسيس نقابات تدافع عن مصالحهم، والكل يتفق علي أن التعددية النقابية في صالح اي مهنة لانها تؤدي في النهاية للمنافسة بين تلك التنظيمات و زيادة سعيها لتقديم افضل خدمة نقابية ممكنة، ويتساءل توفيق مستنكرا " هل مواد قانون النقابة الحالي والتي تنص علي ضرورة الحصول علي موافقة "الاتحاد الاشتراكي" لاصدار صحيفة ومنح العضوية تعتبر قانونية؟!! اما فيما يتعلق بوعد محامي النقابة المستشار سيد ابو زيد بتعديل قانون النقابة لاستيعاب جميع الصحفيين، فيعلق توفيق" اذا كان ذلك الوعد رد فعل للاعلان عن النقابة المستقلة، واعتقد انه كذلك، فهي خطوة جيدة ننتظرها منذ وقت طويل ونتمني ان تتم فعليا، لكننا في كل الاحوال متمسكون بمبدأ التعددية النقابية". من ناحيته شدد الكاتب الصحفي سعيد شعيب -عضو مجلس أمناء نقابة الصحفيين الالكترونيين- علي أن الكلام الصادر من "نقابة عبدالخالق ثروت" لايمثل الا قائليه ولا يعبر عن الصحفيين المصريين، مشيرا الي ان المحكمة الدستورية أقرت في أحكام لها مبدأ التعددية النقابية وان أي قوانين تعطل هذا الحق تعد غير دستورية. أوضح شعيب انه لم يقرر بعد اذا ما كان سينضم لعضوية إحدي تلك النقابات الجديدة ام لا، مؤكدا انه يدعمها من خلال "مركز صحفيون متحدون" الذي يرأسه، ويقدم لها كل الدعم القانوني وفرص التدريب وغيرها، واضاف" من حق الجميع أن يختار النقابة التي ينضم اليها والتي تكون الاقدر علي الدفاع عن حقوقه وترفع مستواه المهني ، ففكرة النقابات لاتختلف عن الاحزاب السياسية، اذ لابد ان يكون هناك حرية في الاختيار". أشار شعيب الي ان عددا من منظمات المجتمع المدني يعكف حاليا علي صياغة قانون لاقرار التعددية النقابية بحيث يتم انشاء نقابة بمجرد الاخطار، ويكون موجها لجهة قضائية وليس تنفيذية والممثلة حاليا في وزارة القوي العاملة.
