المنوفية مراسل الأهرام المسائي تعاني قرية الخضرة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية من كارثة إنسانية تهدد ثروتها العقارية بالإنهيار في أي وقت بسبب الإرتفاع الشديد في منسوب المياه الجوفية ومياه المجاري وسط تقاعس كبير من الجهات المسئولة بالمنوفية لحل الأزمة وعدم الالتفات لها رغم تظاهر أهالي القرية عشرات المرات أمام مبني المحافظة وإرسال شكاوي للمسئولين. وشهدت بالفعل قرية الخضرة التي يقطنها أكثر من8 آلاف نسمة ويعمل أهلها بالزراعة إنهيارات أرضية وسقوط منازل مشيدة بالطوب اللبن الذي تمتاز بها غالبية بيوت القرية ولعل أشهر البيوت المنهارة منزل ملك المزارع محمد أحمد درويش بوسط القرية فيما قامت عشرات الأسر من أهالي القرية بهجر منازلهم خوفا علي حياتهم في حالة وقوع انهيارات جديدة للمنازل وعدم وجود حلول سريعة وعلمية لسحب المياه الجوفية وكذلك صيانة مشروع الصرف الزراعي المغطي وكذلك الصرف الصحي. واشتكي الأهالي من تجاهل المسئولين لمأساتهم مؤكدين أن مشروع الصرف الصحي بالقرية متوقف تماما وكان من المفترض البدء بالعمل في إنشائه قبل5 سنوات علي الأقل وتسليمه في أكتوبر من العام الماضي بالإضافة إلي أهمال مشروع الصرف الزراعي المغطي والذي يعمل علي سحب المياه المتراكمة من الري إلي الترع والمصارف لمنع أرتفاع منسوب المياه بشكل يضر المزروعات. فيما ينذر المشهد العام بالقرية بكارثة محققة حيث ظهرت آثار المياه الجوفية علي جميع الجدران لمنازل القرية بما يضر بالأساسات المسلحة والخرسانية وكذلك المنازل المقامة بالطوب اللبن. ويحاول الأهالي الحد الكارثة من خلال رفع دوري لمياه بيارات الصرف الصحي والارتفاع بالمباني عن الارض فيما لم تسلم المباني الحكومية من الكارثة حيث تضررت الوحدة الصحية بالقرية وباتت مهددة بالانهيار وكذلك الإدارة الزراعية والسنترال وعلي الجانب الزراعي كانت القرية من أشهر المناطق زراعة للعنب وأخصب الأراضي الزراعية بالمنوفية وترجع تسميتها الخضرة لهذه الأسباب إلي أن ظهرت مشكلة ارتفاع المياه الجوفية التي أضرت بالمحاصيل الزراعية الأساسية بالقرية حيث أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية يؤدي إلي ضعف النباتات المزروعة وقلة إنتاجية الأراضي. ومن جانبه أكد محمد درويش عضو سابق بمجلس محلي محافظة سابق أنه لا يوجد صيانة حقيقية منذ سنوات بخطوط الصرف الزراعي المغطي مما أدي إلي تعطلها وتفاقم أزمة المياه الجوفية بالإضافة إلي تراكم وتسرب صرف المنازل حيث أن القرية لم يدخلها مشروع الصرف الصحي مما أدي إلي لجوء الأهالي إلي هجر منازلهم والعيش بالقاهرة خوفا علي حياتهم. وأضاف درويش: تحولت القرية إلي منطقة طاردة للسكان بعكس ما كانت في السابق مؤكدا أنه قد تم تخصيص مساحة من الأراضي أملاك الدولة لأنشاء محطة رفع للصرف الصحي وبسبب فساد المحليات تم الاستيلاء علي الأرض المقدر مساحتها ب900 متر وتم تحويلها إلي قطع صغيرة واصدار تصاريح للبناء تم تزويرها وقام الأهالي بالبناء عليها في ظل الانفلات الأمني والاهمال الحكومي.
