قال الدكتور صلاح الجندي استاذ الاقتصاد جامعة المنصورة إنه لابد من وجود أسس دستورية تنص علي حماية الملكية الخاصة وعدم انتزاعها إلا للمنفعة العامة. وتنسيق العلاقة بين الملكيتين الخاصة والعامة والتعاونيات ليكون لدينا اقتصاد متزن. واكد ضرورة وجود قوانين تتبع الأسس الدستورية خاصة بتحديد أسعار السلع الاستهلاكية والاحتكارية وعدم تركها للقطاع الخاص لحماية المستهلك, وطلب من الحكومة أن يكون شكل الاقتصاد في الدستور الجديد هو اقتصاد سوق يعتمد علي العدالة الاجتماعية. ومن جانبه قال جودة عبدالخالق استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن اللجنة ركزت علي18 مادة أهمهما السياسات المالية والعدالة الاجتماعية والتضامن وحماية المستهلكين واللامركزية والإدارة والمصالح الملكية بجميع صورها التعاونيات والعمالة وحقوق العمال والتعليم ومحو الأمية والمجالس القومية والمتخصصة, حيث هدفت مجموعة العمل التي أعدت هذه المطالب إلي وضع مواد في الدستور لوضع نظام اقتصادي يهدف إلي نمو حقيقي. وأشار إلي ان ما يحدث من كتمان من قبل القائمين علي صياغة الدستور والقائمين علي الجمعية التأسيسية مقلق, ولابد من مشاركة كل الجهات الوطنية حتي لا يتم اختصار الدستور علي فئة معينة دون غيرها. وطلب من الحكومة أن ينص الدستور الجديد علي استقلال البنك المركزي مع وضع ضمانات لتحقيق الاستقلال في إطار السياسة الاقتصادية للدولة وأن يمنح البنك حق الاعتراض علي السياسة النقدية للدولة, واقترح أن يكون في الدستور مادة تنص علي أن الموارد الطبيعية ملك الأمة و الاستفادة منها لصالح الأجيال الحاضرة والقادمة. من جانبه قال الدكتور محمد الصفتي محلل اقتصادي علي ضرورة تحديد هوية الاقتصاد المصري في الدستور الجديد سواء إذا كان اقتصادا حرا معتمدا علي آليات السوق أو أي شكل آخر. واكد إعادة النظر في بعض القوانين مثل قانون الشراكة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وإعادة النظر في العلاقات الخارجية, مؤكدا أن الأسواق الآسيوية والإفريقية هي الأسواق الواعدة للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة. وأضاف أن قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة خاطئة وتؤثر سلبيا علي الاقتصاد المصري بشكل عام وعلي سوق الأوراق المالية بشكل خاص وتؤدي إلي هروب رؤوس الأموال إلي بيئة تحترم الديمقراطية وتشجع الاستثمار. وأكد عبد الستار عشرة مستشار الاتحاد أن الدستور غير معني بتفاصيل القضايا المختلفة ولكنه يضع الاطر والفلسفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة, خاصة أن القوانين والتشريعات هي المنوطة بالتفاصيل وما يندرج تحتها من لوائح تنفيذية ولكن بالرغم من ذلك إلا أن اللجنة التأسيسية تجاهلت الفلسفة الاقتصادية للدولة وتطرقت إلي أدق التفاصيل في قضايا أخري رغم انها غير منوطة بذلك. وأضاف أن اللجنة الحالية للدستور تطرقت لادق التفاصيل حتي انها نزلت لمستوي اللوائح التنفيذية للقوانين في بعض القضايا, مشيرا إلي وجود قصور شديد بطبيعة عملها الذي جاء واضحا في النواحي الاقتصادية. وأشار إلي أن دستور1971 كان به نحو11 لفظا صريحا خاصا بالاشتراكية وهو ما يؤكد اتجاه الاقتصاد في هذا الوقت, وجاءت تعديلاته بعد تحول الاقتصاد من الاقتصاد الموجه للحر لتؤكد اتباع سياسات السوق الحرة وهو ما يجب ان يتضمنه الدستور الجديد الذي من المفترض ان يستمر علي الأقل لمدة50 عاما. وطالب بضرورة تدارك اللجنة الاقتصادية للغلطة الجسيمة التي يمكنها ان تدمر الاقتصاد القومي وان تدرج المبادئ العامة للاقتصاد المتبع في الدولة لاتاحة الفرصة لسن قوانين جديدة لا تتطلب تعديل الدستور فيما بعد, مؤكدا علي ضرورة اقرار فلسفة اقتصادية بالدستور تحمي الاستثمارات والملكية الخاصة. وأوضح أن غموض النواحي الاقتصادية في الدستور وابقاء الوضع كما هو يؤدي إلي هروب المستثمرين فلن يقبل أي مستثمر للمجازفة بأمواله في دولة لا تتضح فيها الرؤية الاقتصادية فالمستثمر حينما يأتي يريد إلقاء نظرة سريعة علي الاقتصاد من خلال ما ادرج في الدستور فهو لن يقرأ جميع القوانين والتشريعات الاقتصادية لاتخاذ قرار بالاستثمار في هذه الدولة من عدمه.
