تمر مصر حاليا بكارثة اقتصادية واجتماعية سببها إغلاق أكثر من ألفي مصنع بالمناطق الصناعية الكبري, وتسريح ملايين العاملين بها, وذلك يحتاج إلي إعادة نظر من الحكومة, وإلي تحرك كل المصريين لإخراج مصر من هذه الكارثة. التي أدت إلي خسارة الاقتصاد المصري عشرات بل مئات المليارات, وهذا يحتاج إلي مليونية صاخبة في التحرير وكل ميادين مصر, بدلا من مليونيات الحساب وتطبيق الشريعة وغيرها من المليونيات التي لا تفيد بقدر ما تضر, وأن يكون شعارها العودة إلي المصنع وتشغيل كل الشركات التي أغلقت, ووضع الحلول لها وعرضها علي الحكومة لتقديم الدعمين الفني والمادي لتشغيلها, وعودة العمالة مرة أخري من أجل أن تتحرك عجلة الإنتاج. وما دفعني للحديث في هذا الأمر ارتفاع تسريح العمالة بسبب الإغلاق, خاصة بمصانع المناطق الصناعية الكبري مثل أكتوبر, والسادات, والعاشر من رمضان التي لم يعد بها غير الخفر والأمن الذين يقوموا بحراسة المعدات, وهو ما يتطلب عدة إجراءات حكومية وشعبية تتمثل في الآتي: أولا: تكوين لجنة من رجال الاقتصاد والأعمال والمستثمرين الوطنيين لدراسة أوضاع المصانع علي أرض الواقع, وتحديد المشكلات والعلاج لكل مصنع علي حدة, وأن يكون أعضاء هذه اللجنة من خارج أصحاب الأبواق العالية الضيوف الدائمين علي الفضائيات, فهم أحد أسباب تدمير الوضع الأمني والاقتصادي في مصر, وسبب البلبلة في الشارع المصري, ودفعت المستثمر إلي إعادة النظر في ضخ استثماراته في مصر. ثانيا: تشكيل لجنة وزارية من وزراء المجموعة الاقتصادية تقوم بجولات علي المناطق الصناعية لدراسة أسباب إغلاق المصانع علي أرض الواقع, ومعرفة متطلبات تشغيل هذه المصانع, واقتراحات بسن قوانين جديدة تقدم تسهيلات للمستثمرين, وأيضا قرارات تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل لوقف المظاهرات الفئوية, ومناقشة مشكلات التشغيل مع أصحاب المصانع والشركات المغلقة حتي تكون الحلول مرضية, وتبدأ عجلة الإنتاج. ثالثا: وقف المظاهرات الفئوية للعمالة المستقرة التي تطالب برفع الأجور, وحتي لا يضطر أصحاب العمل لإغلاق المصانع لعدم قدرتهم علي الوفاء باحتياجات العمال والإنتاج معا, التي في الغالب ما تكون فوق طاقتهم, وهذا سيؤدي إلي تسريح عمالة جديدة, ومن هنا تكون المطالب مشروعة, وإذا أردنا بالفعل كمصريين شعبا وحكومة أن نهيئ جوا من الاستثمار وفرص عمل جديدة, ووقف نزيف تسريح العمالة التي بدأت مع الخصخصة للشركات الكبري الرائدة, فيجب علينا جميعا وقف ما يطلق عليها المليونيات, وهي في الحقيقة عدة مئات أو آلاف ولم تصل إلي مليونية, وأن هذا هو وقود نار الفضائيات التي أحرقت الاقتصاد المصري وخلخلت البنية الاجتماعية للشعب المصري التي هي نفسها تحتاج إلي مليونية ضدها حتي تتوقف عن الإثارة, وأننا جميعا سنقف إلي جوارها في حال تقديم الحقيقة المجردة بدون أي إضافات تؤدي إلي إثارة الفوضي في البلاد. [email protected] رابط دائم :
