قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان هيئة المواصفات المصرية تقوم حاليا بنشر مفاهيم ومبادئ المسئولية المجتمعية وتقديم الدعم الفني والارشاد الاستراتيجي لتطبيق المواصفة القياسية الدولية للمسئولية المجتمعية لكل المنشآت المصرية من القطاعين العام والخاص, كما ان الهيئة اصدرت المواصفة القياسية المصرية( م. ق. م7055 2009/1) حول المصطلحات والتعاريف الخاصة بالمسئولية المجتمعية, وهي بصدد اصدار مواصفة قياسية مصرية اخري بنهاية هذا العام لتتناول المبادئ والمواضيع المحورية والقضايا ذات الصلة بالمسئولية المجتمعية وسبل التطبيق بما يتناسب مع الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية القومية, فضلا عن المشاركة في عملية ترجمة المواصفة القياسية الدولية26000ISO وصدورها كترجمة رسمية معتمدة للمواصفة الدولية باللغة العربية, مشيرا الي ان الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس( أيزو) نظمت ندوة حول المسئولية المجتمعية, شارك فيها ممثلي الغرف الصناعية والتجارية والمؤسسات الخدمية والصناعية والجهات البحثية والأكاديمية, وبعض الجمعيات الاهلية والهيئات الحكومية. وقال ان عقد هذه الندوة في اطار الاتجاه العالمي لتعظيم دور المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستديمة للمجتمع والدور الفعال الذي تقوم به الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لنشر الوعي بمفاهيم ومبادئ المسئولية المجتمعية والترويج للمشروع التجريبي الذي تقوم الهيئة بتنفيذه حاليا بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس( أيزو) وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي(Sida) لمدة4 سنوات2011 2014) لتطبيق المواصفة القياسية الدولية26000ISO هودليل إرشادي حول المسئولية المجتمعية في المنشآت الوطنية بدول اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا(MENA) ومن بينها مصر بهدف النهوض بالمؤسسات والشركات المصرية والارتقاء بكفاءة العاملين بها. من جانبه اكد الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ان المسئولية المجتمعية تحظي حاليا باهتمام كبير داخل الحكومة المصرية بكل اجهزتها خاصة وزارة الصناعة التي تهتم بضرورة التزام المنشآت الصناعية والخدمية بالمسئولية المجتمعية وتطبيقها حيث ينعكس ذلك ايجابا علي المنشآت والشركات المصرية في زيادة قدرتها التنافسية للخدمات والمنتجات المصرية وتحسين سمعتها وقدرتها علي الحفاظ علي العاملين بها ورفع كفاءتهم وكذلك جذب عملائها وتثبيت موقفها المالي, مشيرا الي ان النجاح الذي حققه مشروع تطبيق المواصفة القياسية الدولية للمسئولية المجتمعية في المرحلة الاولي بعد ان وقع الاختيار علي مؤسستين وطنيتين خلال عام2011 لضمان استدامة انشطة التنمية المجتمعية داخل المؤسسة, أسهم في الانتقال بالمشروع في مصر الي مرحلته الثانية لزيادة عدد المؤسسات خلال الفترة من(2012 2014), من اجل تحسين صورة المؤسسات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات المصرية في الاسواق العالمية.
