تحت رعاية المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس ( أيزو ) ندوة حول المسئولية المجتمعية، شارك فيها ممثلو الغرف الصناعية والتجارية والمؤسسات الخدمية والصناعية والجهات البحثية والأكاديمية، وبعض الجمعيات الأهلية والهيئات الحكومية. ويأتى عقد هذه الندوة فى إطار الاتجاه العالمى لتعظيم دور المشاركة المجتمعية فى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع والدور الفعال الذى تقوم به الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لنشر الوعى بمفاهيم ومبادئ المسئولية المجتمعية والترويج للمشروع التجريبى الذى تقوم الهيئة بتنفيذه حالياً بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس (أيزو) وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولى (Sida) لمدة 4 سنوات (2011-2014) لتطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO 26000 "دليل إرشادى حول المسئولية المجتمعية" فى المنشآت الوطنية بدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ومن بينها مصر بهدف النهوض بالمؤسسات والشركات المصرية والإرتقاء بكفاءة العاملين بها. وأكد الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن المسؤولية المجتمعية تحظى حالياً باهتمام كبير داخل الحكومة المصرية بكافة أجهزتها خاصة وزارة الصناعة - التى تهتم بضرورة التزام المنشآت الصناعية والخدمية بالمسؤولية المجتمعية وتطبيقها، حيث ينعكس ذلك إيجابياً على المنشآت والشركات المصرية فى زيادة قدرتها التنافسية للخدمات والمنتجات المصرية وتحسين سمعتها وقدرتها على الحفاظ على العاملين بها ورفع كفاءتهم وكذلك جذب عملائها وتثبيت موقفها المالى، مشيراً إلى أن النجاح الذى حققه مشروع تطبيق المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية فى المرحلة الأولى بعد أن وقع الاختيار على مؤسستين وطنيتين خلال عام 2011 لضمان استدامة أنشطة التنمية المجتمعية داخل المؤسسة، ساهم فى الانتقال بالمشروع فى مصر إلى مرحلته الثانية لزيادة عدد المؤسسات المصرية الصناعية والخدمية والأكاديمية التى ستستفيد من هذا المشروع خلال الفترة من(2012- 2014)، من أجل تحسين صورة المؤسسات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية. وأشار إلى أن هيئة المواصفات المصرية تقوم حاليا ً بنشر مفاهيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية وتقديم الدعم الفنى والإرشاد الإستراتيجى لتطبيق المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية لكافة المنشات المصرية من القطاعين العام والخاص، كما أن الهيئة أصدرت المواصفة القياسية المصرية (م.ق.م 7055-1/2009) حول المصطلحات والتعاريف الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، وهى بصدد إصدار مواصفة قياسية مصرية أخرى بنهاية هذا العام لتتناول المبادئ والمواضيع المحورية والقضايا ذات الصلة بالمسئولية المجتمعية وسبل التطبيق بما يتناسب مع الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية القومية، فضلاً عن المشاركة فى عملية ترجمة المواصفة القياسية الدولية ISO 26000 وصدورها كترجمة رسمية معتمدة للمواصفة الدولية باللغة العربية. وأوضح عبد المجيد أن المساعدة والدعم الفنى الذى تقدمه هيئة المواصفات المصرية للشركات والمؤسسات الوطنية يتم من خلال نشر الثقافة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، وذلك فى إطار التنمية المستدامة، وأيضا ًعقد برامج تدريبية لتأهيل كوادر متخصصة، وإطلاق موقع المسؤولية المجتمعية للتجارة والصناعة على الإنترنت، إنشاء الشبكة العربية للمسؤولية المجتمعية، وكذا إصدار مجلة نشرة دورية عن المسؤولية المجتمعية إلى جانب رصد ومراقبة تطبيق معايير المسؤولية المجتمعية ومواصفة الأيزو 26000 من خلال وضع المؤشرات لها. وقد قامت الهيئة مؤخراً برفع موضوع المسئولية المجتمعية إلى القائمين على وضع الدستور المصرى حالياً لإدراجه ضمن مواد الدستور الجديد فضلاً عن التنسيق فيما بينها ووزارة التربية والتعليم لإعداد مادة تعليمية خاصة بالمسئولية المجتمعية ليتم تدريسها فى مراحل التعليم الأساسى المختلفة بدءاً من العام الدراسى القادم.
