أكد العقيد أحمد محمد علي المتحدث العسكري أنه لا توجد أية قواعد أمريكية أو أجنبية أخري علي الأرض المصرية وتحديدا بمنطقة سيناء لأن هذا من الثوابت التي تقوم عليها سياسات الأمن القومي المصري للحفاظ علي السيادة المصرية. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز الإعلامي العسكري بإدراة الشئون المعنوية للقوات المسلحة أمس أن قرار وجود أية قاعدة عسكرية أجنبية علي أرض مصر لابد وأن يصدق عليه البرلمان وأن هذا لم يحدث من قبل فضلا عن أنه أمر مستبعد حاليا مطالبا كل من لديه معلومات مؤكدة عن وجود قواعد أجنبية عسكرية أن يتقدم إلي إدارة الشئون المعنوية وسوف يتحرك فريق للتحقق مما تتناوله هذه المعلومات علي أرض الواقع. وقال إن المساعدات العسكرية التي تتلقاها مصر من الولاياتالمتحدةالأمريكية سنويا تبلغ1.3 مليار دولار وهي قيمة تعاقدية تتلقاها مصر في صورة أسلحة و معدات وبعثات تدريبية وقطع غيار وليس في صورة نقدية مشددا علي عدم وجود إملاءات أو شروط تفرض علي الجانب المصري فيما يتعلق بنظم التسليح و تطويرها حيث أن ذلك يخضع للإرادة المصرية الخالصة ويتم من خلال العناصر المتخصصة والمدربة المصرية. وحول ما تردد أخيرا علي لسان عدد من الشخصيات العامة حول تعاقد وزارة الدفاع الأمريكية مع شركة دايان كور إنتر ناشيونال لتقديم الدعم اللوجيستي لفنيين أمريكيين بالقوات المسلحة, أوضح المتحدث العسكري أن هناك بالفعل تعاقدا بين وزارة الدفاع الأمريكية وهذه الشركة لمدة عام قابلة للتجديد أربع سنوات أخري اختياريا وأن الموافقة علي التجديد تشترط موافقة الجانب المصري وتصل قيمته إلي18 مليون دولار سنويا, مشيرا إلي أن هذا التعاقد يهدف إلي تبادل الخبراء الفنيين والمتخصصين المدربين علي الأسلحة الجديدة التي تحصل عليها مصر من الولاياتالمتحدة في صورة مساعدات وعمليات الصيانة, وأن هذا التبادل يوفر علي مصر مبالغ طائلة تخصم من قيمة المساعدات الأمريكية الممنوحة لها, وبالتالي فدور الشركة هنا هو دور الوسيط لتولي مهمة إدارة هذه الأمور بالتوافق بين وزارتي الدفاع المصرية والأمريكية. وأضاف أنه حرصا من القوات المسلحة علي ترشيد النفقات فقد وافقت علي عرض الشركة لتقديم خدمات الدعم اللوجستي والإداري للخبراء والفنيين الأمريكيين علي ارض مصر والتي تشمل حجز تذاكر الطيران والاقامة والانتقالات والمعيشة. وشدد علي أن هؤلاء الخبراء هم ضيوف مصر وأن وجودهم وجميع تحركاتهم تتم تحت إشراف القوات المسلحة لافتا إلي أن تداول مثل تلك المعلومات هو ذو دافع وطني لكن في الوقت نفسه لا يمكن تعريض أمن واستقرار القوات المسلحة للتشكيك نتيجة لعدم فهم أسلوب الإدارة المتبع داخل القوات المسلحة والذي يتسم جانب كبير منه بالسرية مناشدا المواطنين بعدم الانسياق وراء كل ما ينشر علي مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: نؤمن بحرية الاعلام والتعبير ولكن يجب أن تكون حرية مسئولة. وحول القوات المتعددة الجنسيات في سيناء, أوضح المتحدث العسكري أن وجودها يحكمه بروتوكول تم توقيعه بين مصر وإسرائيل في3 أغسطس1981 في الولاياتالمتحدةالأمريكية عقب توقيع معاهدة السلام ودخل حيز التنفيذ في25 أبريل1982 عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء ولها دور رئيسي يتمثل في تنفيذ اعمال التفتيش والتحقق الدوري من التزام كل من الجانبين المصري والإسرائيلي بما ورد في الملحق الأمني لمعاهدة السلام وضمان حرية الملاحة في خليج تيران. وأشار إلي أن هذه القوات يتولي إدارتها مدير عام مقره في روما والذي يقوم بترشيح أحد الجنرالات لتولي القوات في سيناء والتي تتألف من عنصر قيادة وعدد محدود من الكتائب ولابد من موافقة الجانبين المصري والإسرائيلي علي شخصية الجنرال الذي يتولي قيادة القوات, موضحا أن هذه القوات من12 دولة تشمل الولاياتالمتحدةالأمريكية وأستراليا وإيطاليا وفرنسا ونيوزلندا والمجر والنرويج والتشيك وكولومبيا وتضم1600 فرد وهو عدد القوات المتعددة الجنسيات في سيناء بالكامل وأن جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية بالقوات المسلحة المصرية هو صاحب سلطة الاشراف علي هذه القوات, وتتولي في الوقت نفسه تأمين قوافل الامدادات لتلك القوي علي اعتبار أن مصر دولة مضيفة. واختتم المتحدث العسكري المؤتمر الصحفي بالقول بأن القوات المسلحة لا تتواني عن اطلاع الرأي العام علي الحقائق المتعلقة بشئونها, مناشدا المواطنين بالمزيد من الثقة في القوات المسلحة ودورها في الحفاظ علي الأمن القومي المصري والبعد عن التشكيك والتحليلات المغلوطة, نافيا ما تردد علي عدد من المواقع الالكترونية التي نسبت تصريحا لرئيس الجمهورية بخصوص تخفيض عدد أفراد الجيش المصري وانه لم تصدر أية قرارات من مؤسسة الرئاسة بهذا الشأن.
