مع اقتراب تطبيق مشروع كوبونات البوتاجاز المزمع تنفيذه بداية الشهر المقبل, كشفت الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية عن اتجاه الحكومة لتسعير كوبون البوتاجاز ب10 جنيهات بدلا من5 جنيهات كما كان متفقا عليه خلال تولي الدكتور علي المصيلحي وزارة التضامن الاجتماعي. وفي سياق متصل أكد أصحاب المستودعات علي مستوي الجمهورية خلال اجتماع الشعبة امس بغرفة الدقهلية التجارية بالمنصورة ان هناك عجزا في اسطوانات البوتاجاز يصل الي30% مشيرين إلي ان المسئولين يتهربون من المسئولية و يحملون أصحاب المستودعات مسئولية الازمة مما يفقد الثقة بين اصحاب المستودعات والحكومة. وأكد إبراهيم يحيي سكرتير الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس الشعبة بغرفة الدقهلية ان هناك نحو120 ألف أسطوانة شهريا تخصص لجمعية التعاون الانتاجي التابعة للمحافظة من جانب محطات التعبئة وهي جهة ليست لها حصة بعكس المستودعات. أضاف ان وزن الاسطوانات فعليا اقل من الوزن المفروض حيث يبلغ في المنزلي10 كيلو رغم انه من المفترض ان يصل الي12.5 كيلو, كما ان الاسطوانة التجارية يصل وزنها الي48 كيلو بحد اقصي رغم انها من المفترض ان تصل الي52.5 كيلو. وقال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة إن ازمة السولار لا تزال مستمرة منذ10 أيام, مشيرا الي ان العبرة في انفراجة السوق وليس تصريحات المسئولين الخاصة بضخ كميات كبيرة في السوق خاصة مع استمرار التكدسات امام المحطات. وأكد ان عجز السولار يصل الي40% في محافظات الوجه القبلي خاصة ان المحافظات تبتعد عن بعضها بمسافات كبيرة وبالتالي لا يمكن للمحافظة الاستعانة بحصة المحافظة المجاورة لها علي غرار محافظات الوجه البحري. وطالب الحكومة باتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لضمان توافر المنتج في الاسواق خاصة أن صفيحة السولار سعة20 لترا تصل الي70 جنيها في السوق السوداء, وبالتالي لابد من العمل علي حل مشكلة السيولة النقدية لضمان توافر المنتج في وقته وعدم التأخير. كما طالب بتوفير البوتاجاز خاصة ان الحكومة تسعي لتطبيق منظومة الكوبونات بداية الشهر المقبل, إضافة الي اقتراب فصل الشتاء لضمان عدم حدوث اختناقات في السوق. وفيما تردد حول اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن البنزين ال92 قال: حتي الان لم ترد اي معلومات عن نية الحكومة برفع دعم البنزين خلال الفترة المقبلة, مطالبا الحكومة بعدم تنفيذ هذا التوجه في حالة ثبوت صحته خاصة ان السوق لن تتحمل اية زيادات في الوقت الحالي مع بدء تطبيق كوبونات البوتاجاز. وكشف عن ان وزارة التنمية المحلية ارسلت للشعبة مذكرة بمقترحاتها الخاصة بنظام كوبونات البوتاجاز حددت فيها الوزارة سعر الكوبون ب10 جنيهات وهو سعر يختلف عن السعر الذي اعلنت عنه الحكومات السابقة منذ أيام الدكتورعلي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي, مشيرا الي انه لا يعلم سبب اتجاه الحكومة لتطبيق هذا السعر. وأشار الي ان الحكومة وافقت علي رفع عمولة اصحاب المستودعات الي جنيهين للاسطوانة المنزلي و4 جنيهات للاسطوانة التجارية بخلاف التوصيل للمنازل والمطاعم والمقاهي, علي ان يتم توفير المنتج في الشارع من نصف الشهر الحالي قبل بداية شهر اكتوبر المزمع تنفيذ كوبونات البوتاجاز فيه. وأوضح أن الحكومة تدرس حاليا كميات التوريد للمستودعات, خاصة ان الشعبة طالبت بأن تكون نسبة الدعم الجزئي عند سعر الاسطوانة25 جنيها للمنزلية20% من اجمالي الحصة المدعم الا ان الحكومة تريد رفعها الي30% لتحقيق سيولة مالية, حيث ان المطروح بأذون الشحن للمستودعات تصل الي ألف اسطوانة شهريا من خلال توريد8000 اسطوانة علي سعر المدعم يوزع بالكوبونات, و200 اسطوانة علي سعر الدعم الجزئي دون كوبونات, في حين ان الحكومة تري ان التوزيع يكون700 اسطوانة بالكوبون و300 بدونه لزيادة الموارد المالية.
