انتشرت ظاهرة بيع الزي الرسمي في المدارس بأسعار فلكية تصل إلي أكثر من1200 جنيه للطالب فهل يسمح قانون وزارة التربية والتعليم يسمح بذلك دون رقابة أو تحديد للأسعار طبقا لجودة المنتج ومكوناته, وما رأي أولياء الأمور وهم يشترون الزي مجبرين؟! يقول مصطفي إبراهيم ولي أمر تلميذين بمدرسة الرواد الخاصة أنه قام بشراء بعض الملابس للتلميذين ب1500 جنيه, مشيرا إلي تردي جودة الملابس بما لا يسمح بمعاودة إرتدائها في العام القادم, هذا الي جانب مصاريف المدرسة الطائلة التي تصل إلي20 ألف جنيه للعام الدراسي الواحد. وأضاف أن البادج الملصق علي الزي المدرسي يجبر التلاميذ علي شرائه بسعر عال ويحول دون شرائه من أي جهة أخري بأسعار أقل. وفي نفس السياق يقول خالد محمد والد ثلاثة تلاميذ في مدرسة المستقبل الخاصة إنه ذهب لشراء ملابس العام الجديد مع أبنائه إلا أنه فوجيء بارتفاع الأسعار, قائلا: سعر البنطلون يقدر ب85 جنيها, والتي شرت الشتوي يتراوح ما بين77 جنيهاو99 جنيها, كما أن الجاكيت الشتوي يتراوح بين140 جنيها و150جنيها والتي شرت الرياضي ب79 جنيها, والترينج الرياضي ب145 جنيها, مؤكدا أن هذه الأسعار لا تتناسب مع قدراته المادية, باعتبار أن لديه3 أطفال, هذا بخلاف المصاريف الأساسية للمدرسة والدروس الخصوصية. ويشير خالد محمد إلي أنه عندما حاول الاستفسار عن سبب جنون الأسعار, أكد صاحب المتجر له أن إدارة المدرسة هي المسئولة, حيث تقوم بوضع وتحديد تلك الأسعار وهم ليسوا سوي منفذ للبيع. ويوضح أحمد عبد المنعم والد أحد الطلاب بمدرسة إخناتون الخاصة أنه قام بشراء الزي المدرسي الكامل والذي يتضمن الزي الصيفي والشتوي بالإضافة إلي الزي الرياضي ب3 آلاف جنيه. وتقول سهير أحمد معلمة وولية أمر تلميذة وتلميذ في مدرسة اخناتون إن مشكلة الزي المدرسي في إرتفاع أسعاره وانخفاض جودته وقد اعترض في العام الماضي عدد كبير من أولياء الأمور لدي إدارة المدرسة علي رداءة الملابس وتهالكها بعد أول غسلة, وقد توقعنا هذا العام أن يتم تحسين المنتج كما أن مدير المدرسة وعدنا بذلك الا أننا وجدناها نفس الخامات وزاد هذا العام أن أسعارها مرتفعة عن العام الماضي. وقد أدان عدد من أولياء الأمور جمعية المدارس الخاصة لأنها كما يقولون لا تعمل في مصلحة التلاميذ, وطالب أولياء الأمور مجالس الآباء في جميع المدارس الخاصة واللغات بضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي ترهق أولياء الأمور وتعد نوعا من أنواع الاحتكار الاقتصادي. استنكرت الدكتورة سعاد الديب نائبة رئيس جهاز حماية المستهلك موقف وزارة التربية والتعليم باعتبارها المسئول الأول عما تتخذه المدارس الخاصة من إجراءات, وأكدت أنها ناشدت الوزارة مرارا وتكرارا للتحرك ووضع حد لتلك المعاناة التي باتت ترهق ميزانية أغلب الأسر المصرية, وأضافت: لابد من وجود إتفاق مسبق بين الوزارة وإدارات المدارس لتحديد حد أقصي لزيادة الأسعار قبل بدء العام الدراسي, وحتي لا تصدم الأهالي بهذا الواقع الأليم. ومن جانبه قال طارق الحصري مساعد الوزير ان الزي المدرسي كأي شئ بالتعليم يخضع للقرارات الوزارية المنظمة وأن تعديل الزي المدرسي يخضع لقرار وزاري منظم له بحيث يسمح بالتغيير كل3 سنوات ويبدأ بالصفوف الاولي للمراحل التعليمية واخطار ولي الأمر قبل الدراسة بشهرين علي الأقل لكي تستعد الاسرة والقائمون علي اعداد الزي بالتجهيز وان أي مخالفة تعتبر مخالفة للقرار الوزاري واللوائح الادارية المنظمة والموجودة بجميع الادارات التعليمية المنوط بها منح المدارس التصريح بالتعديلات وأ شار الحصري إلي أن القرار الوزاري حدد مسئولية مجلس الامناء والأباء في تغيير الزي باعتباره الممثل الشرعي لأولياء الامور بالمدرسة وان تعديل الزي بدون موافقة المجلس يعتبر مخالفة ويعاد النظر في عمليات التعديل وكذلك تحديد الاسعار وحول امكانية قيام المدارس بتنفيذ الزي المدرسي أشار الي أن ذلك ممكن من خلال انشاء منفذ للبيع من خلال مشروع رأس المال بالمدرسة ولكن من خلال إجراء مناقصة بين الشركات القائمة بتنفيذ الزي المدرسي واختيار افضل العروض علي أن تقوم المدرسة بعمليات التوزيع فقط واستبعاد الشبهات عن ادارة المدرسة وتقول نعيمة عبد الجليل وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن عمليات تغيير الزي ليست مطلقة لاصحاب المدارس وان هناك تعليمات لاصحاب المدارس الخاصة بمراعاة الظروف الاقتصادية للاسرة وعدم تغيير الزي الا في اضيق الحدود وفي ظل الاحتياج الفعلي وطبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك وأن أي مدرسة لاتلتزم بتنفيذ القرارات الوزارية ستواجه عقوبات كبيرة قد تصل الي وضع المدرسة تحت الاشراف المالي والاداري وعلي أولياء الامور ان تكون لديهم الشجاعة في مواجهة أي فساد بابلاغ مديرية التربية والتعليم بالمخالفات وسترسل لجان لازالة هذه المخالفات والتي ستعود لولي الامر بالنفع وان السلبية التي عانينا منها خلال السنوات الماضية هي سلبية ولي الأمر ورضوخه لجبروت اصحاب المدارس الخاصة والتي أدت الي ارتفاع المصاريف وتغيير الزي كل سنة أمام اعينهم وبموافقة الاسرة وبالتالي المديرية لاتستطيع ان تأخذ أي قرار لعدم وجود دليل تحت يديها أما في حالة الابلاغ فيتم وقف كل هذه التجاوزات. ويقول مصطفي هاشم مدير مدرسة النصر بالمعادي أن عمليات الزي المدرسي تطبق طبقا للقرار الوزاري المنظم لهذه العملية ولا تأتي طبق المزاج حيث انه كان من المقرر هذا العام تغيير الزي المدرسي ووافق مجلس الأمناء والاباء علي التعديل وتم ارسال المذكرة إلي ادارة المعادي التي أرسلت الموافقة بالتغيير في الصفوف الأولي من المراحل وهي الأول الابتدائي والأول الاعدادي والأول الثانوي ولكن الموافقة جاءت قبل بدء العام الدراسي بأسبوعين فتعارض ذلك مع القرار الوزاري بإبلاغ ولي الأمر قبلها بشهرين علي الأقل فتم العودة إلي مجلس الاباء والامناء الذي قرر تطبيق الزي من العام القادم مع ارسال خطابات لأولياء الأمور من الان لمعرفة مدي احتياجهم لتعديل الزي من عدمه والألوان المفضلة لديهم بما يتماشي مع تاريخ المدرسة وما يقرره العلم حيث إن هناك علما خاصا بالألوان ولكل سن للأطفال حتي الفصول يتم دهانها بالألوان المفضلة حتي تؤثر علي نفسية الطفل داخل الفصل إيجابيا وتجعله أكثر تجاوبا مع المدرس. ويقول الدكتور عصام عبد الله أستاذ علم النفس أن ارتداء الزي المدرسي هو تأكيد المساواة بين جميع الطلبة وان الفروق في عمليات اللبس قد تخلق العنف بين الطلاب وان ارتداء الزي المدرسي هو شرط من شروط القبول في المدارس وان التعديل قد يحدث من وقت إلي اخر وليس كل عام وان يتم اختيار اللبس بناء علي الألوان التي تؤثر علي الطلاب نفسيا ومزاجيا وتجعلهم أكثر تقبلا للدرس وان الزي المدرسي جزء من ثقافة المدرسة وبرنامجها الأكاديمي ويهدف إلي تحقيق رسالة المدرسة وليس الهدف منه هو تحديد حرية الطلاب في التعبير ويوضح أن الزي المدرسي هو إحدي العلامات المميزة للمدرسة ويعبر عن هويتها وثقافتها ولذلك يجب علي كل مدرسة دراسة الزي الخاص بها جيدا مع مراعاة زي المدارس الاخري وفي حالة أخذ رأي الطلاب في تغيير الزي ان ينبع التغيير من السياسة العامة للمدرسة والمعبرة عن هويتها مع مراعاة عدم تعديل العلامة الخاصة بالمدرسة والمميزة لها. ويحذر الدكتور عصام من تحول الزي إلي بيزنس للمدارس الخاصة والتجريبية والتي تقوم كل عام بتغيير الزي المدرسي من خلال التعاقد مع محلات معينة مقابل مبلغ يدفع للمدرسة مقابل كل قطعة تباع في المحل ولابد من وجود قوانين رادعة لحماية الأسرة المصرية من هذا الابتزاز والاستغلال للأسر المصرية الذين أصبح الزي المدرسي عبئا كبيرا عليهم كل عام والعجيب ان هناك قرارات وزارية منظمة لتغيير الزي وعدد السنوات التي يتم فيها التغيير من أجل رفع المعاناة عن الأسرة ولكن للأسف الوزارة تعيش في غيبوبة وتترك الادارات التعليمية تعبث بالتعليم من خلال الاتفاقيات مع أصحاب المدارس علي تغيير الزي كل عام رغم وجود قرار وزاري منظم لعمليات التغيير أو التعديل وان بعض المدارس قامت بإجبار أولياء الأمور علي شراء نوع معين من الزي المدرسي ذات مواصفات في اللون ونوعية الأقمشة لا تتوافر إلا في مصنع واحد فقط مما يضطر أولياء الأمور للشراء منه.
