سادت حالة من الغضب بين أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة الليلة الماضية فور إعلان تعيين المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق وزيرا للعدل في حكومة الدكتور هشام قنديل, حيث تم عقد اجتماع لبعض أعضاء مجلس الإدارة للتشاور حول موقف النادي. وأكد المستشار أحمد قناوي, عضو مجلس إدارة نادي القضاة, أنه سيكون لنا موقف قوي من هذا الاختيار, مشيرا إلي أن كل الخيارات مطروحة. ونفي قناوي ما تردد عن دعوة مجلس إدارة نادي القضاة لعقد جمعية عمومية طارئة اعتراضا علي اختيار مكي لمنصب وزير العدل واستبعاد عادل عبد الحميد من منصبه. ومن جانبه قال المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة في تصريحات ل الأهرام المسائي إن كل الهيئات القضائية ترفض تولي المستشار أحمد مكي منصب وزير العدل, وليس نادي القضاة فقط, مشيرا إلي عقد اجتماع قريبا لاتخاذ موقف واحد.