دخلت أزمة القضاة والمحامين منعطفا خطيرا بعد أن قرر القضاة في اجتماع طارئ الليلة الماضية بحضور المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ورؤساء النوادي الفرعية.. الإضراب عن العمل اعتبارا من اليوم احتجاجا علي ما وصفوه بتجاوزات المحامين. بينما قرر المحامون علي الطرف الآخر القيام بمسيرة احتجاجية اليوم باتجاه المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وعقد عمومية طارئة بعد غد وسط تهديدات بالاعتصام والإضراب الشامل ردا علي ما وصفوه ب تجاهل مطالبهم في قانون السلطة القضائية. وكشف المستشار علاء قنديل عضو مجلس إدارة نادي القضاة في تصريحات ل الأهرام المسائي عقب الاجتماع المفاجئ للقضاة أمس عن أن رؤساء النوادي الفرعية بحضور المستشار أحمد الزند ناقشوا تطورات الأزمة وقرروا بالإجماع الإضراب المفتوح من العمل لحين التوصل إلي حل للأزمة المتصاعدة مع المحامين وعودة الاستقرار والأمن للمحاكم. بينما أكد المستشار عزت عجوة, رئيس نادي قضاة الإسكندرية, أن قرار تعليق العمل بجميع المحاكم سوف يستمر حتي يتم تحقيق مطالب القضاة ووقف تجاوزات المحامين, مشيرا إلي أنه سيتم اليوم إصدار بيان حول موقف القضاة الذي يتضمن الإضراب عن العمل والأسباب التي دفعتهم إلي هذا القرار. من جانبه, قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية أن المحامين قاموا بافتعال أزمة حول قانون السلطة القضائية من أجل تعطيل المسيرة الديمقراطية في مصر, وذلك من أجل حدوث صدام مع القوات المسلحة المصرية بعد إغلاقهم المحاكم وإظهار الدولة بأنها عاجزة عن توفير الأمن والاستقرار. وعلي صعيد موقف المحامين, أكد منتصر الزيات المرشح علي منصب نقيب المحامين, أنه سيقود وقفة احتجاجية بمحكمة شمال القاهرة اليوم بالعباسية وقد تحول إلي مسيرة إلي المجلس العسكري أو يتم تشكيل وفد لتقديم مذكرة احتجاج ضد مشروع قانون السلطة القضائية الذي فيه انتقاص لكرامة وحصانة المحامي. وأشار إلي أن جميع المحامين من قيادات وقواعد توحدوا إزاء الخطر الذي يهدد المهنة والنقابة وقرروا عقد جمعية عمومية بعد غد( الاثنين) لبحث خطة التحرك والتصعيد, خاصة أن الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا حسب القانون.
