تباينت آراء المستثمرين بشأن المجلس الذي شكله الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية لتعميق التصنيع المحلي وأجمعوا علي أنه لم يتمكن من القيام بمهامه لافتقاده الكوادر. وقال الدكتور محمد حلمي هلال عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, إنه لايعلم بوجود مجلس لتعميق التصنيع المحلي سابقا, موضحا أنه في حالة وجوده تعد كارثة لأننا لم نشهد أي خطوات من أجلها. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت قرارات من جانب وزارتي الصناعة والمالية تهدف إلي هدم صناعة ترشيد الطاقة, لافتا إلي أن الاتحاد الأوروبي قد أصدر القانون رقم244 بمعايير اللمبة الموفرة في الوقت الذي ألغت فيه وزارة الصناعة والتجارة مواصفات كفاءة استهلاك اللمبات الموفرة. وأشار إلي أن تشكيل المجلس افتقد إلي ممثل من اتحاد المستثمرين الذين يمثلون شريحة كبيرة من رجال الصناعة, مضيفا أن التشكيل الحالي غير قادر علي النهوض بالصناعة المصرية في مجال ترشيد الطاقة لانهم كانوا ممثلين في لجان في الفترة الماضية دون وجود تغيير حقيقي. وقال علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط إن مثل هذا المجلس لم يكن موجودا من قبل, مطالبا بأن يقدم خطوات حقيقية نحو الصناعة والاستثمار المحلي بما ينعكس آثاره الايجابية. وأوضح أن الصناعة المصرية في حاجة إلي تسويق فعال بالاضافة إلي التدريب الجيد, ويأمل أن يكون المجلس لديه من الكفاءة والخبرة القادرة علي تعميق التصنيع المحلي خلال المرحلة المقبلة. بينما قال عرفات رشاد رئيس جمعية مستثمري السادات, إن المجلس لم يقدم شيئا خلال الفترة الماضية الذي كان يرأسه الفريق حمدي وهيبة, مشيرا إلي أن عملية التهريب التي تتم هي السبب الرئيسي في تدهور الصناعة المصرية. وتوقع أن المجلس لم يقدم جديدا تجاه الصناعة لأن الوزارة لم تراع اختيار كوادره, مشيرا إلي أن هناك أعضاء بلا أي مؤهلات علاوة علي أن أغلب الأعضاء ليس من أصحاب الاستثمارات الحقيقية. المهدي: القرارات وحدها لاتكفي.. ومطلوب استراتيجية طويلة المدي أكدت الدكتورة عالية المهدي استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان القرار الذي أصدره الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بتشكيل مجلس جديد لتعميق التصنيع المحلي يدل علي استمرار وجوده بالتشكيل الحكومي الجديد مشيرة إلي ان من حق وزير الصناعة اصدار مثل هذه القرارات طالما تأخر التشكيل الحكومي الجديد. واشارت الي ان مثل هذه القرارات لاتستطيع ان تقوم بتعميق التصنيع المحلي مع غياب الاهداف وعدم وضوح الرؤية. وشددت علي ضرورة وضع استراتيجية محددة لتشجيع تعميق التصنيع المحلي سواء بالحوافز المالية أو منح اراض باسعار مخفضة او اعفاء من الضرائب لمدة عام من جانب الدولة وذلك لتشجيع اتخاذ خطوات مهمة من جانب المستثمرين مثلما قامت احدي الشركات التي تقوم بتصنيع منتجات الاجهزة المنزلية بالاستغناء عن استيراد بعض الاجزاء ليتم تصنيعها في مصر كمنتج محلي بدلا من استيرادها. ولفتت إلي انه من الضرورة التنسيق بين الوزارة التي سيتم تشكيلها والتي لم يعلم أحد متي سيتم تشكيلها والوزارة السابقة لاستكمال ما تم انجازه بدلا من هدم ماتم بناؤه والغاء القرارات التي تم اتخاذها. جنيدي: لايملك صلاحيات ودوره استشاري أكد محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين أن مجلس تعميق الصناعة السابق كان له دور ملموس إلا أنه لم يكن مؤثرا في الصناعة المصرية لافتقاده إلي العديد من المقومات التي جعلت منه مجلسا استشاريا أو استرشاديا لايملك أي صلاحيات. وأوضح أن المجلس السابق كان له الفضل في الاهتمام بالصناعة المحلية في العديد من القطاعات ومنها صناعة نسبة كبيرة من عربات السكك الحديدية بالاضافة إلي استصدار قرار من القيادة بضرورة اعتماد كل المشروعات القومية علي الصناعة المحلية بحد أدني40% وهو مايساهم في تشجيع الصناعة المحلية ومنحها الأولوية علي مثيلاتها الأجنبية كما ساهم في تعريف الصناعات ببعضها وزيادة التواصل بين القطاعات الصناعية وارتفاع حجم التكامل الصناعي. وأشار إلي أن عدم منح المجلس أي سلطات وعدم قدرته علي اتخاذ قرارات أو الزام وزارة أو هيئة بمقترح وعدم قدرته علي استصدار قوانين قوض من دور المجلس وقلص من أدائه وجعله غير قادر علي تنفيذ مقترحاته ورؤيته وخططه التي وضعها لتعميق الصناعة. وأضاف أنه لايمكن محاسبة المجلس باعتباره حلقة في منظومة الأداء الحكومي المتخلف خلال السنوات الماضية ولايمكنه الخروج منها أو التعدي عليها مما أدي إلي عدم قدرته علي إنشاء صناعات جديدة فعالة تنهض بالاقتصاد المصري. وأشار إلي قضية الاهتمام بتعميق الصناعة المصرية في ظل استيراد الآلات والمعدات بنظام الاعفاء الجمركي أو التهريب للمعدات مما يؤدي إلي رفع تكلفة الانتاج المحلي. بالأضافة إلي ارتفاع تكلفة التمويل وتحفظ مؤسسات الجهاز المصرفي عن منح القروض والتسهيلات الائتمانية وإتجاهها إلي البدائل الاستثمارية الاكثر أمانا وأعلي فائدة ومنها السندات الحكومية وأذون الخزانة. وأكد أن تحسن أداء هذا المجلس يتوقف علي تغيير أهداف ونظم عمل جميع الجهات الحكومية التي يتعامل معها هذا المجلس مما يساهم في سرعة مناقشة المقترحات وتقديم التسهيلات اللازمة من اصدار قرارات أو قوانين والتمويل لوضع هذه الافكار والرؤي المدروسة موضع التنفيذ. وحول الصندوق المزمع إنشاؤه للمجلس أشار إلي أنه لايمكن الحديث حوله دون معرفة كيفية تمويل هذا الصندوق ومن الجهة الممولة له وحجم التمويل والشروط الموضوعة له وسلطة الصرف والمحاذير عليها وكل مقومات عمل الصندوق. وأكد وأنه سبق أن طالب بانشاء مجلس وطني للاستثمار علي غرار مجلس الدفاع الووطني باعتبار ان الاستثمار ليس أقل من الدفاع نظرا لأن الدول الغنية يمكنها تقديم موازنات جيدة للقطاعات الأخري ومنها الدفاع. عبيد: بلا ميزانية.. ومحاكمة أعضائه شوهت سمعته أكد مصطفي عبيد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وعضو مجلس تعميق الصناعة السابق والحالي أن المجلس السابق والذي تم إنشاؤه منذ3 سنوات في عهد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق كان له دور في قطاع الصناعة المصرية رغم عدد من المقومات التي أثرت عليه سلبا خلال الشهور الماضية ومنها المساءلة القانونية ومحاكمة بعض أعضاء المجلس أثناء الثورة واعتذار عدد من الاعضاء عن الحضور لأسباب مختلفة وعدم منح المجلس الصلاحيات اللازمة لتنفيذ خططه وهو ما أدي إلي ضعف أدائه خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن المجلس نافش العديد من القضايا وبحث العديد من الملفات التي تم عرضها علي الجهات المعنية ومنها تحديد الصناعات غير الموجودة من الصناعات الهندسية غير المغذية والتي وصلت إلي90 صناعة غير موجودة بمصر وأوصي بها. وأضاف أنه ناقش سبل تشجيع الصناعة المحلية وتقديم توصيات لوضع حوافز صناعية ومنها الاراضي والاعفاءات والتمويل البنكي. وأشار إلي أن المجلس السابق كان يعمل علي تنمية القدرات الذاتية للمؤسسات الهندسية في مجالات تصميم وتصنيع معدات وخطوط الإنتاج ومنها تصنيع عربات السكك الحديدية بالاضافة إلي حث الحكومة علي زيادة نسبة المكون المحلي في المشتريات الحكومية. وأكد أن المجلس السابق لديه أرشيف خاص به وملفاته التي أعدها سابقا حول جميع المعلومات عن الصناعة المصرية وهو ما سوف يسهل من عمل المجلس الجديد. وأشار إلي أن عدم توافر أي ميزانية لهذا المجلس لدعم المشروعات والمقترحات المقدمة قوض من قدرته علي تنفيذ خططه وأفكاره مشيرا إلي أن عمل كل اعضاء المجلس كان عملا اجتماعيا دون أجر. وأوضح أن عمل المجلس الجديد هو استكمال لأداء المجلس السابق مشيرا إلي أنه سيتم عقد أول اجتماع للمجلس بعد عيد الفطر المبارك لتبادل وجهات النظر لوضع خطة للمرحلة القادمة.
