أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه يجرى حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنشاء صندوق لخدمة تعميق التصنيع المحلى فى عدد من المجالات منها تنفيذ بحوث لتطوير المنتجات الصناعية وتصنيع عينات لمنتجات صناعية واقامة معارض متخصصة بالاضافة الى إنشاء قاعدة بيانات لنشاط صناعى معين أو عينات من الانشطة الصناعية الى جانب إنشاء نماذج للحضانات الصناعية فى المدن الصناعية، مشيرا إلى أنه اصدر قرارا بتشكيل مجلس جديد لتعميق التصنيع المحلى.
وقال الوزير إن المجلس الجديد يستهدف تنمية الوعى القومى بأهمية التصنيع المحلى للاقتصاد القومى وتنمية القدرات الذاتية للمؤسسات الهندسية والتصنيعية فى مجالات تصميم وتصنيع معدات وخطوط الانتاج ورفع قدرات الصناعة المحلية بما يمكنهامن زيادة نسبة المكون المحلى وتحقيق أكبر نسبة من التصنيع المحلى فى المشتروات الحكومية والمشروعات القومية بالاضافة الى تحقيق التكامل بين مؤسسات الصناعة الوطنية وذلك ترشيدا للاستثمارات وزيادة لنسب التصنيع المحلى والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية فى مجال تعميق التصنيع المحلى وتوفير الاطر القانونية للتسهيلات المحفزة على زيادة التصنيع المحلى الى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية الصناعية الوطنية والعمل على تكوين قاعدة موردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطهم بالمنتجين خاصة فى المناطق الصناعية المتخصصة.
وأضاف عيسى أن المجلس يختص ايضا بمراجعة التشريعات واللوائح واقتراح التعديلات المحفزة لدفع تعميق التصنيع المحلى وتحديد مهام لتعميق التصنيع المحلى بكل قطاع وتحديد الاولويات فيما بينهما واقتراح السياسات والخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق الاهداف المذكورة بالمادة الثانية وبحث السبل اللازمة لتدبير التمويل المطلوب لدعم مشروعات تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا بالاضافة الى توفير قاعدة بيانات عن امكانيات الصناعة الوطنية وتوفير قاعدة بيانات عن حجم الواردات من المنتجات الهندسية والمعدات والآلات والترويج لبعض المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التى تحقق تنمية وتطوير الصناعة الوطنية الى جانب انشاء مكتب فنى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمتابعة الخطط التنفيذية لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا واقتراح سبل تذليل المعوقات التى تواجهها.
وقد ضم التشكيل الجديد لمجلس تعميق التصنيع المحلى الفريق حمدى وهيبة رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية للتصنيع رئيسا وعضوية كل من الدكتور احمد فكرى عبدالوهاب نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية والمهندس مصطفى السيد عبيد عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية والمهندس خالد سيعد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والمهندس على حفظى عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية والمهندس محمد السويدى وكيل مجلس ادارة اتحاد الصناعات والمهندس نبيه عبداللطيف رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية والمهندس محمد حمدى عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية والمهندس عبدالمنعم القاضى رئيس شركة القاضى للخراطيم والمواسير والمهندس بهجت سعد رئيس قطاع البحوث والتطوير «أوليمبك جروب» والمهندس اسماعيل النجدى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور حسن عبدالمجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ويضم المجلس ايضا ممثلين لوزارات التخطيط والتعاون الدولى والمالية والاسكان والنقل والبترول والكهرباء والطاقة.
كما نص قرار تشكيل المجلس على أن تكون مدة عمله ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللمجلس ان يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والاختصاص من الوزارات المعنية وغيرها وعلى المجلس مباشرة مهامه من خلال جلسات يعقدها على مدار السنة ويجب أن ينعقد مرة على الاقل شهريا.
