رفضت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا التعليق علي المبادرة التي اطلقها النائب محمد العمدة, وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب والتي اسماها ب الخروج الآمن لأعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأن يستمروا في عملهم لحين قيام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتكليف اعضاء غيرهم مقابل حفظ أي شكاوي تقدم ضد أي منهم. وقالت تهاني الجبالي: يبدو أن مصر كلها ستخرج خروجا آمنا, مشيرة إلي أن هناك قرارا جماعيا اتخذته الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بعدم التعليق علي مثل هذه الأمور, والمحكمة تترفع وتنأي بنفسها عن الخوض في مثل هذه الأمور, وهي ليست طرفا في أي صراع سياسي. وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا حكمت مرات متعددة في أيام الرئيس الراحل أنور السادات, والرئيس المخلوع حسني مبارك, اضافة إلي أنها أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حكمت في عدة أمور ولم يرفض عبدالناصر تنفيذ أي حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا. كما رفضت التعليق علي الدعوي التي أقامها سمير عبدالحليم المحامي امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والتي طالبت الدكتور محمد مرسي بإصدار قرار جمهوري بتعطيل المحكمة الدستورية العليا لحين الانتهاء من الدستور الجديد تأسيسا علي انعدام وظيفة المحكمة الدستورية العليا في مراقبة دستورية القوانين علي اثر تعطيل العمل بالدستور. وقالت تهاني الجبالي إن الدولة كلها تعمل في إطار الإعلان الدستوري, وهو بمثابة دستور مؤقت للبلاد.
