تلوث مياه الشرب أحد أهم المشكلات التي تعاني منها قري ومدن محافظة الدقهلية في السنوات الأخيرة حيث تسبب في إصابة المئات بأمراض مستعصية مقل الكبد والفشل الكلوي. وأكدت الإحصائيات الرسمية أن17% من الأسر في الدقهلية يعتمدون في حياتهم علي المياه الملوثة نتيجة نقص المياه العزبة وعدم توافرها أو انقطاعها بصفة مستمرة. ويؤكد أشرف السيد فلاح: وصل الأمر في بعض المناطق إلي انقطاع المياه لمدة تقترب من عامين وهو ماحدث في قري المركزية والبنزية والنقعة والمعسكر و30 بصار القديمة و49 و47 التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية وكذلك حرمان سكان القري والنجوع النائية من هذا المرفق من الأساس, ومنها قري غرب العرب وروض أبو عادل. ويضيف الدكتور محمد عبد الله الأستاذ بكلية العلوم أن مشكلة انقطاع المياه وتلوثها تصاحبها مشكلة خطيرة أخري وهي إنتشار الكلور المستخدم في تعقيم المياه الأمر الذي يصيب المواطنين بالفشل الكلوي وتليف الكبد والسرطان وغيرها من الأمراض المستعصية وذلك رغم تأكيد العديد من الدراسات مخاطر استعماله في المياه, المخصصة للشرب بل وامتناع معظم دول العلم عن استخدامه أما في مصر فما زال المسئولون مصرين علي استخدامه بدعوي فعاليته في القضاء علي الميكروبات, متناسين أنه لا يقتل البكتيريات فقط وإنما يقتل البشر أيضا. ويشير الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ زراعة الكبد بجامعة المنصورة أن تلوث المياه أدي إلي حالات موت جماعية بسبب أمراض الكبد والفشل الكلوي الناتج عن المياه الملوثة والتي تشبه مياه المستنقعات حيث تعتبر الدلتا بؤرة لأمراض الكبد الناتج من التلوث علي مستوي العلم, مما يؤدي إلي ارتفاع نسبة الوفيات بأمراض الكبد والكلي. ولعل هذه الأمثلة, خير دليل علي تقاعس الحكومات المصرية عن القيام بدورها إزاء مياه الشرب ونحو تحسين هذا المرفق الحيوي من أجل كفالة حق كل مواطن بسيط في الحصول علي كوب مياه نظيف. ويقول السيد عبد العال باحث وكميائي أن المواطنين يعتمدون علي مياه الطلمبات الحبشية في استخدامهم اليومي مما أدي إلي إنتشار الأوبئة والأمراض بسبب مياه الشرب الملوثة والمخلوطة بالصرف الصحي واستخدام مياه الترع الملوثة في الإستحمام والأغراض المنزلية بسبب تكرار انقطاع المياه. وتؤكد الإحصائيات أن17% من الأسر في محافظة الدقهلية تعتمد في حياتها علي مياه ملوثة وعلاوة علي ذلك, هناك العديد من المراكز والقري بالدقهلية التي تعاني نقص المياه أو عدم توافرها وانقطاعها لمدد طويلة, الأمر الذي يرهق المواطنين في البحث عن وسائل بديلة. وسهم عدم وجود شبكات للصرف الصحي في الريف المصري في مفاقمة المشكلة فهناك ما يقرب من4500 قرية دون صرف صحي وهي نسبة تتجاوز نصف عدد القري المصرية البالغ عددها سبعة آلاف وتتخلص هذه القري من مخلفاتها من المياه والمواد الصلبة بإلقائها في المجاري المائية.