أكد ممتاز السعيد وزير المالية حرص الحكومة علي تخفيف الاعباء عن محدودي الدخل والشرائح العريضة بالمجتمع, وذلك من خلال العمل علي توفير كامل السلع والمنتجات الأساسية وتعزيز مخصصات الانفاق الاجتماعي, مشيرا إلي أن هذا الحرص يعكسه مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد والذي يبدأ أول يوليو المقبل حيث تم تخصيص أكثر من284 مليارا و698 مليون جنيه للإنفاق علي البرامج الاجتماعية المختلفة بزيادة بنحو15.8 مليار جنيه علي موازنة العام المالي الحالي, وهذه المخصصات المالية تمثل نحو70% من صافي الانفاق العام بعد استبعاد فوائد الدين العام. وقال الوزير إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي2013/2012 خصص للتعليم نحو64 مليارا و484 مليون جنيه مقابل51 مليارا و264 مليون جنيه العام الحالي بزيادة13 مليارا و200 مليون جنيه بنسبة نمو25.7%, وبذلك تستحوذ مخصصات التعليم علي12% من إجمالي الإنفاق العام و3.6% من الناتج المحلي الإجمالي, وهو ما يؤكد مدي الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي لمستقبل مصر, ومخصصات مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي ارتفعت أيضا بنحو10 مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة لتبلغ50 مليارل و451 مليون جنيه, منها نحو20 مليارا و700 مليون جنيه لدعم صناديق المعاشات الاجتماعية بنسبة نمو تقارب الضعف تقريبا. وأوضح الوزير أن مشروع الموازنة العامة تضمن أيضا زيادة مخصصات الفوائد المدفوعة علي أموال صناديق المعاشات المستخدمة في تمويل الاستثمارات الحكومية بنحو مليار ونصف المليار لتصل العام المقبل إلي17 مليارا و600 مليون جنيه, وأن الحكومة حرصت أيضا علي تعزيز مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بقيمة2.5 مليار جنيه إضافية لترتفع مخصصاتها إلي28 مليارا و611 مليون جنيه, مشيرا إلي استحداث بعض البرامج الجديدة لأول مرة ضمن تلك المخصصات مثل دعم التأمين الصحي علي المرأة المعيلة بقيمة120 مليون جنيه ودعم الأطفال دون السن المدرسي بقيمة156 مليون جنيه. وبالنسبة للدعم أكد الوزير أن مشروع الموازنة العامة تضمن العديد من برامج الدعم المباشر وغير المباشر, للتيسير علي المواطنين وحماية الطبقات الأولي بالرعاية حيث تصل فاتورة الدعم للعام المقبل لنحو112 مليار و986 مليون جنيه.
