لم يتخيل اتحاد الصناعات المصرية, واتحاد الغرف التجارية من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, بعد فتح الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الباب أمام جميع النقابات والهيئات والاتحادات لترشيح ممثلين لهم في لجنة المائة. وجاءت نتائج انتخابات الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد مخيبة لأمال الاتحادين خاصة بعد التأكد من عدم وجود ممثلين لهما بها وهو الامر الذي وصفه الاتحادان بأنه استمرار لمسلسل تجاهل رجال الأعمال والرأسمالية الوطنية من القرارات والقوانين والبنود الجديدة التي سيتم تطبيقها عليهم. وعمت حالة من الاستياء الشديد انتابت ممثلي الرأسمالية الوطنية في مصر من اتحاد الغرفة التجارية ومنتسبيه البالغين نحو4 ملايين من التجار والصناع ومؤدي الخدمات والمستثمرين في مختلف المحافظات, بعد إعلان تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور التي تم اقصاء ممثلي الغرف التجارية منها. وشن الاتحاد هجوما حادا علي التأسيسية وقال إنه سيلاحقها بالوسائل القانونية لثبوت بطلانها, مؤكدا أن استبعاد ممثلي الرأسمالية الوطنية من إعداد الدستور هو رسالة موجهة للخارج قبل المستثمرين بالداخل أن هذه الشريحة ليست مهمة, مما يؤدي لفقدان ثقة المستثمرين في الاقتصاد القومي. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه لا يمكن تصور إقصاء الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية أو اتحاد الصناعات المصرية من جمعية إعداد الدستور رغم تقديم الترشيحات في المواعيد المقررة. وأشار إلي أن الاتحاد أرسل الاحد الماضي قائمة بأسماء مرشحيه لتمثيله في الجمعية التأسيسية للدستور فور فتح باب تلقي الطلبات. واستنكر استمرار مسلسل تجاهل القوي الوطنية لصالح فيصل سياسي يريد أن يستأثر بصياغة الدستور وفقا لاهوائه, لتحقيق أجندة لا تستهدف صالح الوطن وانما تخدما مصالح هذا الفيصل فقط. أضاف أنه سيتم ملاحقة اللجنة التأسيسية بجميع الطرق القانونية لاثبات بطلانها خاصة أنها لا تمثل جميع شرائح المجتمع ومؤسساته تمثيلا عادلا. وأشار إلي أن الرأسمالية الوطنية لا تدافع عن نفسها ولكن استبعاد ممثليها من إعداد الدستور هو رسالة موجهة للخارج قبل المستثمرين بالداخل أن هذه الشريحة ليست مهمة, مما يؤدي لفقدان ثقة المستثمر في الاقتصاد القومي. وأضح أن جميع المشروعات والطموحات الخاصة بجذب الاستثمارات الجديدة والتي يتحدث عنها الفصل السياسي الذي اقصي رجال الاعمال من اللجنة لن يتم تحقيقها في ظل تخوف المستثمرين في المناخ الاقتصادي بمصر بعد استقصاء المستثمرين المصريين من صياغة الدستور الجديدة للبلاد. وأكد محمد السويدي نائب رئيس اتحاد الصناعات أن إقصاء ممثلي اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية من اللجنة المكلفة باعداد الدستور رغم تقديم الترشيحات في المواعيد المقررة أمر غير مفهوم وغير مبرر.. وأشار إلي أن هذا القرار الذي يحرم منظمات الاعمال الرسمية التي تعبر عن الالاف من أصحاب المصانع والشركات والتجار من الإدلاء برأيها في بنود الدستور الخاصة بالاقتصاد المصري.
