اعرب اتحادا الغرف التجارية والصناعات المصرية عن استيائهم من إقصاء ممثليهم من عضوية لجنة إعداد الدستور رغم تقديم ترشيحاتهم في المواعيد المقررة, مشيرين الي ان هذا القطاع يمثل اكثر من40 مليون مواطن يشكلون العاملين بالتجارة والصناعة والخدمات والمستثمرين واسرهم. وقد اصدر الاتحادان بيانا امس موقعا من احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وجلال الزربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية أكدا فيه ان هذا الاقصاء انما يؤكد استمرار مسلسل اقصاء القوي الوطنية لصالح فصيل سياسي يريد أن يستأثر بصناعة الدستور وبكل المواقع تحقيقا لأجندة هي بالتأكيد لاتستهدف صالح الوطن, وأكد رئيسا اتحادي الغرف التجارية والصناعات انهما سيظلان مدافعين عن الاقتصاد الوطني وممثليهم من الملايين من التجار والصناع ومؤدي الخدمات والمستثمرين الممثلون للراسمالية الوطنية وسوف يلاحقون اللجنة بكل السبل القانونية لإثبات بطلانها وعدم تمثيلها لأطياف المجتمع ومؤسساتها تمثيلا عادلا.