رحب المستثمرون والتجار بموافقة لجنة الاقترحات والشكاوي علي مشروع القانون المقدم من الدكتور رشيد عوض نائب حزب الوسط الخاص بإعادة المنطقة الحرة ببورسعيد, مؤكدا انها تعتبر خطوة جيدة خاصة في ظل الكساد التجاري والاقتصادي خلال الفترة الحالية. وطالبوا باستكمال المنطقة الصناعية بشرق التفريعة والاهتمام بالانشطة الصناعية الأخري كالتصنيع الزراعي ومنظومة النقل واللوجيستيات, فضلا عن تنشيط قطاع السياحة, لتحقيق تنمية حقيقية والاستفادة من الموقع المتميز لبورسعيد المطلة علي البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. وقال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية ان موافقة مجلس الشعب علي عودة بورسعيد كمنطقة حرة تعتبر خطوة ايجابية خاصة انها ستعمل علي تنشيط الحركة التجارية في ظل الكساد الذي شهده القطاع التجاري والصناعي خلال الفترة الماضية. وأشار إلي ضرورة العمل علي تحقيق تنمية فعالة, فلابد العمل في إطار خطة متكاملة للاستفادة من بورسعيد بشكل جيد من خلال استكمال العمل في مشروع شرق التفريعة والمشروعات المينائية والتصنيع الزراعي, بالاضافة إلي الاهتمام بالقطاع السياحي والعمل علي تنشيطه. وفيما يتعلق ببنود مشروع قانون عودة بورسعيد كمنطقة حرة, قال المصري انها جاءت بناء علي المذكرات التي رفعتها غرفة بورسعيد التجارية للجهات المعنية الخاصة بالخطة المتكاملة للعمل علي تنفيذها خلال الفترة المقبلة, خاصة ان بورسعيد لديها ميزة نسبية في الخدمات والتجارة والانشطة الصناعية التي يمكن إقامتها في المحافظة والتي تميزها عن المحافظات الأخري. اضاف انه من ضمن بنود هذه الخطة زيادة الحصة الاستيرادية للارتفاء بالنشاط التجاري والصناعي في المحافظة والذي يؤثر بالايجاب علي الاقتصاد القومي, إضافة إلي منح الزائر الواحد لمدينة بورسعيد إعفاء جمركيا للبضائع والسلع في حدود100 جنيه مرة واحدة سنويا, مشيرا إلي أن جميع هذه المقترحات تم ادراجها في مشروع القانون الجديد. من جانبه, وصف أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياطالجديدة موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي مشروع القانون بإعادة المنطقة الحرة ببورسعيد بانها بمثابة عودة الروح للجسد بعد خمس سنوات تذوق شعب بورسعيد مرارة قرار خاطيء.
