شهدت جلسة مشاهدة السيديهات المتعلقة بأحداث قضية موقعة الجمل محاولات من المتهمين أحمد فتحي رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق التنصل من التهم المنسوبة إليهما في الأحداث الدامية التي وقعت يومي3,2 فبراير, وارتديا ثوب الثوار حيث اعلنا رفضهما من قبل للتوريث. وقدم سرور لهيئة المحكمة نسخة من الإعلان العالمي الديمقراطي الذي أصدره في عام1997 وطلب ضم الأعمال التحضيرية لدستور1971 الذي شاركه في إعداده وخاصة في أبواب الحريات والحقوق العامة وسيادة القانون مؤكدا أن هذين البابين أفضل أبواب الدستور وأن ذلك من منطلق إيمانه بهذه القيم والتي علي حد قوله هي السبب في الزج به إلي السجن. بينما حاول صفوت الشريف أن يرتدي ثوب الثورة وأدعي أنه تقدم باستقالته من الحزب الوطني المنحل اعتراضا منه لانهاء ملف التوريث. كانت وقائع الجلسة التي استمرت ساعتين تحديدا في تمام الساعة10.30 صباحا وتم اثبات حضور المتهمين المحبوسين والمخلي سبيلهم وإيداعهم قفص الاتهام وتبين غياب مرتضي منصور ونجله أحمد وان شقيقته وحيد صلاح الدين وحرص المتهمون علي اصطحاب مقاعد لهم كراسي البحر للجلوس عليها أثناء مشاهدة الأقراص المدمجة وعقب رفع الجلسة تناول المتهمون الأطعمة الخفيفة داخل قفص الاتهام ساندوتشات جبنة مع خيار والعصائر المثلجة التي أخضرهما ذووهم للتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة وظلت عائشة عبدالهادي تسبح بالمسبحه التي كانت تمسكها طوال الجلسة, بينما انشغل المتهم محمد عودة في إجراء إتصالاته الهاتفية من داخل القفص وعقب صدور قرار التأجيل انصرف أبو العينين وباقي المتهمين المخلي سبيلهم فيما حمل باقي المتهمين المحبوسين مقاعدهم في طريقهم إلي السيارات المصفحة التي كانت بانتظارهم لتقلهم إلي السجن. وكانت هيئة المحكمة التي قررت التأجيل لجلسة9 يونيو المقبل لسماع مرافعة النيابة قد انتهت من مشاهدة11 سي دي وعقب مشاهدة مقاطع أحدها طلب المتهم صفوت الشريف لأول مرة من المحكمة أن يتحدث ليدافع عن نفسه قائلا: لست رجلا شريرا وإنما أنا رجل سياسي يقدر قيمة العمل السياسي وأشار إلي أنه لم يطلب مناقشة أي من شهود الاثبات لأنه لم يجد عندهم سوي أقوال مرسلة ولا حاجة له لشهود نفي فأوضح له رئيس المحكمة أن هذا الكلام مجاله في المرافعة وليس الآن وعلق علي مقاطع فيديو تضمنت مداخلة له مع قناة النيل لايف تحدث فيها مع لميس الحديدي بصفته أمين عام الحزب الوطني السابق وبين لها سبب استقالته أنها تقدير منه للمسئولية في المرحلة الجديدة لابد أن يتحلي فيها الجميع بالشجاعة وروح التغيير وأن قضية التوريث كانت خطأ وأنه علي جمال مبارك ألا يتمسك بهذا المنصب قائلا: من داخل قفص الاتهام أن هذا التسجيل كان يوم7 فبراير عقب إعلان الاستقالة والتي قدمها قبل أسبوع غير أنه لم تتم الموافقة عليها وأكد أن فلسفته من هذه الاستقالة هي إنهاء مشروع التوريث.
