مع اقتراب أعياد الربيع, قام قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات علي الاسواق لضمان سلامة وجودة السلع الغذائية خاصة الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة وبيض المائدة التي يكثر عليها الإقبال خلال تلك الفترة, وتم ضبط180 طنا من الأسماك المملحة والمدخنة مجهولة المصدر علي مستوي الجمهورية, إضافة إلي ضبط200 طن ملح يستخدم في تصنيع الأسماك والمخصص في واقع الأمر للأغراض الصناعية. وفي سياق متصل أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية انها قامت بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لها وهي النيل والاهرام والاسكندرية وذلك لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية خلال تلك الفترة باسعار مناسبة في ظل ارتفاع اسعار الاسماك الطازجة والمملحة هذا العام في السوق نتيجة انتشار فيروس الحمي القلاعية. وعن أسعار الأسماك المملحة والمدخنة في السوق قال محمد عبد الحليم عضو شعبة الثروة السمكية بغرفة القاهرة التجارية ان الاسعار ارتفعت بنسبة تتراوح بين20 و30% ووصل كيلو السمك البوري المملح الفسيخ الي نحو70 جنيها بعدما كان يتراوح سعره بين50 و55 جنيها العام الماضي. وأضاف أن سعر كيلو الرنجة يتراوح بين20 و25 جنيها للكيلو وكان في العام الماضي يتراوح بين10 و15 جنيها, بينما يتراوح سعر الرنجة المستوردة ذات الجودة العالية بين80 و90 جنيها, بعدما كان60 جنيها العام الماضي. وكشف الدكتور أحمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية عن تحرير نحو75 قضية منذ بداية الشهر الحالي باجمالي مضبوطات وصلت الي نحو180 طنا من الاسماك المملحة والمدخنة مجهولة المصدر علي مستوي محافظات الجمهورية, اضافة الي ضبط نحو200 طن ملح يستخدم في تصنيع الاسماك والمخصص في واقع الامر للاغراض الصناعية وليس الغذائية مما يهدد صحة وسلامة المواطنين. واشار الي ان حملات قطاع التجارة الداخلية علي الاسواق مستمرة في ظل الاحتفال بأعياد الربيع وموسم شم النسيم لضمان سلامة وجودة السلع الغذائية وتحقيق الوجود الرقابي بالتعاون مع الجهات المعنية الاخري منها مباحث تموين ومصلحة الطب البيطري. أوضح عباس ان هذه الحملات تستهدف أيضا التأكد من استقرار المعاملات التجارية ومكافحة صور الغش التجاري والتدليس والمغالاة في اسعار السلع, مع ضمان توافر جميع السلع الغذائية من أسماك طازجة ومملحة وبيض المائدة والسلع الاساسية من الارز والسكر وزيوت الطعام, وهو الامر الذي يؤدي الي عودة الثقة في الاجهزة الرقابية من جانب المواطنين.
