قرر المجلس الأعلي للصحافة في اجتماعه امس, فتح باب تلقي مقترحات السادة أعضاء المجلس لمدة48 ساعة حول التوصيات التي أعدتها لجنة اعداد مقترحات مواد الدستور الخاصة بالصحافة والتي كان المجلس قد شكلها لهذا الغرض. واستعرض المجلس في اجتماعه الذي رأسه لأول مرة الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة بعد أدائه اليمين في أول الجلسة, الخطوط العريضة لعمل اللجنة التي استندت في مناقشاتها الي المواد الخاصة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر في مشروع دستور1954 والي ما ورد في هذا الشأن من مواد في دستور1971 بما في ذلك المواد التي أضيفت اليه في التعديل الذي أجري في مايو1980 والواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع المعنون بسلطة الصحافة وقامت بمراجعتها علي ضوء ما كشفت عنه تجربة تطبيقها من قبل, وعلي الاقتراحات التي قدمت لتعديلها من نشطاء نقابيين وبعض منظمات المجتمع المدني. وأكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري رئيس المجلس الأعلي للصحافة, أهمية الانتهاء من وضع تصورات الجماعة الصحفية في أسرع وقت وتقديمها لأمانة المجلس تمهيدا لعرضها علي اللجنة المكلفة لوضعها في صورتها النهائية قبل طرحها علي الهيئة التأسيسية للدستور. وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة في كلمة ألقاها في بداية الجلسة: اننا جميعا نريد صحافة حرة ونريد صحافة متطورة ونريد صحفيين يواكبون أسلوب العصر ونريد مؤسسات صحفية قوية وأن هذا ما سوف نلتزم به. ووضع الدكتور أحمد فهمي, أمام المجلس عددا من الموضوعات التي يتعين علي المجلس الأعلي للصحافة ومجلس الشوري ونقابة الصحفيين مواجهتها وفي مقدمتها, اختيار القيادات الصحفية للمؤسسات القومية وتحقيق التوازن بين المحافظة علي الحرية التي لا تتحقق الديمقراطية بدونها ولايؤدي الاعلام رسالته بغيرها, إلي جانب تحدي الحفاظ علي حقوق العاملين في مهنة الصحافة من صحفيين وإداريين وعمال, ودعم المؤسسات الصحفية بما يمكنها من أداء دورها وصدورها علي أسس سليمة. وأكد رئيس مجلس الشوري أهمية التطوير الذي أصبح ضروريا لقانون الصحافة الحالي بما يمكنه من التعامل مع التغيرات العديدة التي تشهدها صناعة الإعلام محليا وعالميا, ملمحا إلي أن القانون يبدو أنه مقصور علي الصحف القومية دون الصحف الخاصة والالكترونية والمدونات. وقرر المجلس الأعلي للصحافة, اختيار الاستاذ صلاح منتصر وكيل المجلس ليكون ممثلا للمجلس الأعلي في هيئة التأديب بنقابة الصحفيين. ووافق المجلس علي توصية لجنة شئون الصحافة والصحفيين التابعة للمجلس الأعلي للصحافة, علي طلبات إصدار صحف عن شركات مساهمة وعددها(11) صحيفة ومجلة. كما وافق المجلس علي إصدار صحيفة( اللواء الاسلامي) عن مؤسسة أخبار اليوم, وجريدة( الصفا) عن جمعية الصفا لتنمية المجتمع المدني. ووافق المجلس أيضا علي طلبات مد الخدمة لبعض العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وعددهم(16) عضوا بمؤسسة أخبار اليوم ودار المعارف ومجلة أكتوبر. كما وافق المجلس كذلك علي الإذن لعدد من الصحفيين بالعمل في جهات إعلامية غير مصرية وعددهم(6) من مؤسسات دار المعارف ومجلة أكتوبر ووكالة أنباء الشرق الأوسط. واستعرض المجلس الأعلي للصحافة, مذكرة حول مدي خضوع النشرات الاعلانية لقرار المجلس الخاص بتحديد نسبة واحد في المائة من حصيلة الاعلانات لصالح صندوقي المعاشات في نقابتي الصحافة والعاملين بالصحافة. مجلس نقابة الصحفيين يحذر من الالتفاف علي إرادة الشعب بعد احتكار فئة معينة ل التأسيسية حذر مجلس نقابة الصحفيين من محاولات التجاهل أو الالتفاف علي إرادة الشعب المصري بعد سيطرة واحتكار فئة معينة لتأسيسية الدستور. وشدد المجلس خلال اجتماعه مساء أمس علي أن دستور مصر بمثابة عقد اجتماعي يحفظ حقوق كل مكونات الجماعة الوطنية وهو أمر جلل يحص جميع المصريين وانه من غير المقبول اتباع منهج الاستفراد والهيمنة علي عملية صنع الدستور. وأشار المجلس إلي أنه من الخطر الشديد علي حاضر ومستقبل الوطن محاولة تجاهل طموحات الشعب ومبادئ واهداف ثورته في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وصياغة الدستور علي نحو يخالف أو يتنكر لهذه المبادئ. واوضح المجلس ان مشاركة النقابة في الهيئة التأسيسية مرهون من حيث المبدأ ومشروط بمدي توافر المبادئ والاعتبارات السابقة.
