تسجل إحصائية رسمية أصدرها في الآونة الأخيرة مجلس الوزراء أن بطون المصريين تلتهم55% من دخولهم.. وهي نسبة مفزعة تؤكد تدني الرواتب, وتقترب مما تذهب إليه بعض المنظمات الحقوقية التي ترجح أن40% من الشعب المصري تحت خط الفقر. وأن عدد الفقراء يقدر بحوالي23 مليونا.. ولكن إحصائيات بنك الطعام ترجح أن عدد الفقراء في مصر15 مليونا من بينهم3.5 تحت مسمي فقر مدقع.. وبصرف النظر عن صحة هذه النسب يبقي الفقر مشكلة حقيقية في مصر لا تنكرها الحكومة بل تعترف بأنها تبذل قصاري الجهد للقضاء عليها أو علي الأقل لاحتوائها. ومن بين المهمومين بقضية الفقر والجوع في مصر يبرز دور بنك الطعام الذي انشيء في سبتمبر2005 كإحدي مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في ترشيد الاستهلاك وتوزيع الفائض من الطعام من القادرين وتوزيعه علي الفقراء بعد إعادة تغليفه حيث وزع البنك في السنة الأولي5,44 مليون وجبة وزاد عدد الوجبات عام2009 علي17 مليون وجبة. ويأمل القائمون علي البنك وفق تصريحاتهم في القضاء علي الجوع بحلول.2020 وحسب تقرير صادر عن بنك الطعام بلغت عدد الوجبات التي وزعت منذ بدء النشاط في سبتمبر2005 حتي عام4302009 مليون وجبة وحظيت القاهرة بالمرتبة الأولي بمقدار85 مليون وجبة وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية بعدد76 مليون وجبة والاسكندرية40 مليونا وجاءت الفيوم في نهاية القائمة ب367 ألف وجبة. ورغم احلام بنك الطعام الوردية والدور الذي يقوم به إلا أنه مازال يواجه بالعديد من موجات الرفض حيث يري البعض أن اعتماده علي بواقي أطعمة المنازل والفنادق والمطاعم وغيرها يمثل إهانة للمواطن المحتاج فيما يري البعض الآخر أن البنك يقوم بدور مهم ويجب تشجيعه روحثه علي مواصلته وتعد فئات: الأرامل, الأيتام, المرضي, المعاقين, كبار السن من أكبر المستفيدين من بنك الطعام. نجاح بنسبة200% تقول تهاني البرتقالي رئيس جمعية أحباء مصر ومن مؤسسي بنك الطعام إن مشروع بنك الطعام فاق الأحلام ونجح بنسبة200% وفي عام2020 سيتم القضاء علي الجوع في مصر وحين تتقدم أي جمعية تتقدم الي البنك يقوم بدراسة دقيقة لمعرفة مدي أحقيتها في الحصول علي المساعدة وتقدم المعونات في شكل كراتين لتخفف اعباء الجمعيات. ونفت بشدة فكرة أن يقدم البنك المعونة بأي مبالغ مالية وليس لها موعد محدد وتقدم بشكل لائق وتتمني أن يستمر نشاط البنك في تغطية كافة انحاء الجمهورية ويتم قبول التبرعات في شكل شيكات من رجال الأعمال فضلا عن تعاون الفنادق والمطاعم كما يستهدف البنك الفقراء في القري. وأضافت أن من أهم انجازات البنك هو تسجيل بيانات المستفيدين منه برقم خاص بعد اكتشاف أنواع من التحايل والتسول من خلال الجمعيات الخيرية حيث يتقدم البعض ببحث اجتماعي عن استحقاقه إلي أكثر من جمعية للحصول علي المعونة من أكثر من مكان ولذلك يهتم البنك بالتحقق من شخصية المستفيدين ضمانا لعدالة التوزيع كما قام البنك بفكرة صك الأضحية وهي فكرة قامت علي العديد من الدراسات واستطاع البنك قيامها علي أكمل وجه, ويقع علي الجمعيات دور مهم وهو القيام بأبحاث اجتماعية للوصول إلي المستحقين الفعليين. وتؤكد عواطف السيد رئيسة جمعية الشعب الخيرية أنه رغم عدم حدوث تعاون مع بنك الطام إلا أنه يقدم خدمة جيدة للمحتاجين بعد إجراء الدراسات التي تسبق توزيع الطعام علي بعض الجمعيات. وتوضح أن المطعم الملحق بالجمعية يكاد يتوقف بعد انخفاض نسبة التبرعات ولهذا لجأت لبنك الطعام, وتنتظر أن تكون الجمعية من بين المستفيدين منه لتقوم بدورها بإعادة توزيع ما تحصل عليه. مجرد تسول ولكن حسن الشامي رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية وعضو المنظمة العربية لحقوق الانسان يعترض علي فكرة بنك الطعام ويري أنه يقوم علي التسول وتمثل إهانة لما يقوم به البنك من جمع فضلات المطاعم والفنادق ولا يؤيد استمرارها لأن نجاح التجربة محدود فرغم انها مبادرة الا انها لم تتمكن من تغطية احتياجات المحتاجين والجمعيات. ويقول إن إعلان البنك أنه سيقضي علي الجوع عام2020 كلام فارغ فالفقر والجوع يحتاج الي ابحاث كثيرة ومعونات هائلة للقضاء عليهما.. والقضاء علي الفقر يحتاج إلي ابحاث علمية معقدة في أكثر من مجالات الزراعة والتصنيع والموارد والمياه لزيادة الانتاجية بشكل عملي فضلا عن مساهمة رجال الاعمال في تقديم التبرعات. وأتهم رجال الأعمال بالانانية والتسبب في كارثة الفقر والجوع في مصر وهنا يأتي دورهم في دعم الجمعيات الخيرية المنتشرة بكافة المحافظات وبخاصة العاملة في مجالات رعاية الطفولة والأمومة وذوي الاعاقة وأغلبها لم يتمكن من أداء دوره أو لا يعرف اصلا ماهو بنك الطعام؟ فضلا عن التنمية الثقافية بقيمة الاداء الخيري لهذه الجمعيات والاعلان عنها بشكل مستمر. فكرة قديمة ويقول عزالدين فرغل رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية ان بنك الطعام فكرة قديمة اتخذت من قبل مسمي المطاعم الشعبية وتقوم علي اساس اقامة جمعيات تنموية في اماكن قريبة من المناطق الصناعية والحرف الشعبية لتقديم وجبات غذائية متكاملة وفقا للمعايير الغذائية وتحت اشراف من وزارة الصحة ووزارة الزراعة وتقدم لمحدودي الدخل. وهذه الفكرة توجد في11 دولة وأصلها من جنوب شرق اسيا وشرعنا في تنفيذها اعتمادا علي3 جمعيات لتنفيذ هذه الفكرة بالتنسيق مع بنك ناصر ورجال الاعمال ولكن لم تتمكن من وضعها علي أرض الواقع حينها. وأكد أن العمل الأصلي في مصر مازال يعاني من العشوائية ولا يخضع لأي قواعد ولابد من وضع أصول لحركة العمل التطوعي ومعرفة كل متطلباته وعمل خريطة توضح أماكن الضعف التي يجب أن يغطيها فهناك أماكن غنية بالجمعيات وأخري تفتقر نهائيا لتواجدها ولابد من اعادة توزيعها مع اعادة رسم خريطة الاحتياجات الفعلية وتقسيم الأحياء بشكل يسمح بتغطيتها. وقال فرغل انه لا يوجد اي تنسيق فعلي بين الجمعيات الأهلية أو احصائية دقيقة بعددها مع ضرورة وضع هذه الجمعيات علي خريطة الكترونية حتي لا يحدث تكرار للمنتفعين بها مع القيام ببحث اجتماعي لتوصيلها بشكل سليم يحفظ كرامة المحتاج. وعن فكرة بنك الطعام يقول فرغل البنك عزز دور الجمعيات الأهلية لكنه لم يتمكن من الوصول إلي كافة المناطق الجغرافية وتدعيم دوره وادائه بعد خطوة البداية لتدعيم العمل الأهلي بشكل عام في مصر. وأكد ضرورة طباعة كتاب دوري عن مقار الجمعيات التي تقدم مستوي خدمة جيدة لزيادة اعداد المنتفعين منها. وزارة الصناعة تراقب ويقول الدكتور رضا سكر نائب رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والمسئول عن التأكد من صلاحية الغذاء والطعام المقدم لبنك الطعام, ان البنك يعتمد علي مصدرين: الأول تبرعات.. ويمثل10% والآخر مشتريات ويمثل90% وتقوم ادارة الجودة بمتابعة المواصفات الغذائية وتاريخ الصلاحية والانتهاء والوزن. وفيما يخص المشتريات يتم اختيار أفضل عرض مقدم مع مراعاة الجودة ثم تخزن في مخازن مناسبة وفي درجات حرارة مناسبة مع تسجيل كافة البيانات الخاصة بالأطعمة كل نصف ساعة وما يتم التبرع به يخرج للمحتاجين في الحال حتي لا تحدث اخطاء في صلاحية الغذاء. وأضاف أن البنك له خطوط انتاج خاصة به ويتم شراء الأغذية من مستوردين وليس تجارا لتكون الأسعار مخفضة وأن هناك ادارة خاصة بالشكاوي تتلقي أي شكوي ويحرص البنك علي تقديم كميات مناسبة من الأطعمة حتي لا تتعرض للتلف وفيما يخص المعلبات واللحوم توزع شهريا موضحا ان البنك حريص دائما علي الفحص الدوري ومطابقة الأغذية للمعايير العالمية لتتبع المخاطر وأن هناك اتفاقا بين البنك والفنادق والمطاعم علي توزيع الوجبات الجاهزة مباشرة إلي مستحقيها وتكون محفوظة فيIceBox وتحمل العرباتLogo البنك وهذا تحت اشراف غرفة المنشآت الفندقية. مجموعة من المعايير ويقول معز الشهدي العضو المنتدب للبنك ان المطاعم والفنادق كانت تهدر أكثر من340 مليون جنيه شهريا عبارة عن بقايا وجبات, ورأي البنك ضرورة أن يستفيد الفقراء والمحتاجون بهذه الوجبات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التي تقوم بدراسة الحالات بشرط أن تتوافر فيها معايير منها: استقرار المركز المالي والثقة في القائمين عليها واعضاء مجلس الإدارة والتأكد من اسلوب ادارتهم وادائهم وأن لهم دورا تنمويا في المجتمع وأن تتوافد فيها60% من هذه الاشتراطات ويساهم البنك في تطوير الجمعيات التي علي استعداد للتطوير من خلال عقد ورش عمل لتنمية الموارد والتسويق الاجتماعي والتخطيط الاستراتيجي والادارة المالية والتعاقد مع شركات عالمية. ويري أن المستحق هو غير القادر علي الكسب مثل كبار السن, واصحاب الإعاقة, والأيتام, السيدات اللاتي يعلن أطفالا, والأرامل والمطلقات وإذا تزوجت السيدة يستمر الدعم لأطفالها. ويضيف أن البنك يسعي لتنفيذ برنامج قرية خالية من الجوع وغطي125 قرية خلال3 سنوات ويعتمد علي أن تتكفل شركة باطعام كامل لأهالي القرية لمدة محددة اضافة إلي برنامج للتغذية المدرسية وبرنامج افطار صائم, برنامج الزكاة. وتم التعاقد مع مركز لتأهيل وتطوير الفتيات في القري من خلال برنامج تأهيلي لمدة24 شهرا ونقدم فيها وجبات خفيفة لتحفيزهم. وأضاف الشهدي أن هناك مناطق بالفعل لم نصل اليها بعد ولكن بحلول2020 سنصل اليهم. وقال ان البنك استهدف توزيع اللحوم طوال العام في عبوات توزع وفي السنة الأولي تم الوصول إلي36 ألف أسرة و60 ألف علبة في25 محافظة وبلغ الرقم في السنة الثانية10 آلاف أسرة و750 ألف علبة وفي السنة الثالثة استفاد250 ألف أسرة ومليون علبة والعام الماضي بلغ الرقم نصف مليون أسرة و3 ملايين علبة تم توزيعها وتبلغ المصروفات الشهرية لبنك الطعام600 ألف جنيه وعدد العاملين105 موظفين اضافة إلي ستة آلاف متطوع. وعن تسول البعض من عدة جمعيات خيرية بتقديم بحث اجتماعي إلي كل منها للاستفادة من أكثر من مكان قال ان هذه الظاهرة بها قدر من التسول, ولهذا اشترط البنك أن يكون العمل في نطاق جغرافي محدد حسب عنوان الحالات حتي لا تحدث ازدواجية في الاستفادة علي حساب حالات أخري تستحق المساعدة وتحرم منها, ومن المتبرعين أو المستحقين.
