أجمع خبراء اقتصاد على أن سياسات الحزب "الوطني" أفقرت المصريين، وأحبطت أي طموحٍ وطني للنهوض من مربع التردي المعيشي والسياسي الذي أدَّت إليه سياسات الحزب الحاكم غير الرشيدة. جاء ذلك خلال مناقشة تحولات الاقتصاد والإدارة العامة ضمن فعاليات مؤتمر "مصر والقضايا الراهنة" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الذي شارك فيه د. عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، والدكتور مدحت أيوب المدير العام للاتحاد العام للتعاونيات، والدكتور صالح الشيخ الأستاذ بقسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ود. هويدا عدلي الخبير بمركز العقد الاجتماعي بمركز المعلومات بمجلس الوزراء.
وحذر أحمد السيد النجار، رئيس تحرير تقرير "الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية" بمؤسسة (الأهرام)؛ من مغبة تمرير مشروع قانون الوظيفة العامة الذي تفرض الحكومة حالةَ تعتيمٍ إعلامي على بنوده، من خلال نواب الحزب الوطني في برلمان التزوير، مؤكدًا أن تمرير هذا القانون يعد "جريمة رشوة" في طور الاكتمال.
وأرجع أحمد النجار تخوفه من تمرير القانون إلى أنه سيتحول إلى آلية للرشاوى الانتخابية من قِبل الحكومة والحزب الحاكم، وسيصبح أداةَ ضغطٍ على الموظفين.
وأوضح أن هذا المشروع سبق مناقشته وسحبه من البرلمان بعد كم كبير من الانتقادات التي وجهت إليه نظرًا لاعتماده على عقد عمل مؤقت يتم تجديده كل 5 سنوات للموظف كأداة للضغط، وإعطاء الحكومة الحق في التصرف المطلق، والتحكم في موظفي الدولة.
وشكك في صحة الإحصائيات التي استشهد بها قيادات الحكومة والحزب "الوطني" خلال المؤتمر السنوي السابع حول معيار التقدم والنمو الاقتصادي للشعب المصري بشراء آلاف السيارات وأجهزة التكييف، مشيرًا إلى أننا نعاني من "فوضى" في الإحصاءات، فيجب أن تكون الإحصاءات صحيحة، ومن جهة واحدة لا تهتم بتجميل وجه الحكومة.
وأكد وجود نية مبيتة للحكومة والحزب الحاكم لإضعاف الاستثمارات الداخلية وزيادة حجم الخصخصة على حساب العمال المصريين، وضرب مثالاً بما حدث لعمال "طنطا للكتان"؛ حيث إن سعر الأرض فقط تراوح بين مليار إلى مليار ونصف المليار جنيه، بينما بيعت الشركة بالكامل إلى المستثمر السعودي (الأرض- الموارد- الأجهزة- والمعدات- ماركة الاحتكار) ب83 مليون جنيه فقط!.
وانتقد د. عبد الخالق فاروق التباين في توزيع الرواتب بين موظفي الدولة، ففي الوقت الذي يحصل فيه بعض صغار الموظفين على 200 و300 جنيه كراتب، يحصل فيه الوزراء والمحافظون ومديرو الأمن وغيرهم على مئات أضعاف تلك المبالغ.
ورفض سياسة "الإزاحة الاجتماعية" التي تنتهجها الحكومة بشكل تدريجي ضد المواطن المصري، بتحديد 2 دولار كحد أدنى لأجر المواطن يوميًّا، مشيرًا إلى هذا المقدار يضع المواطن تحت خط الفقر بمراحل كبيرة، موضحًا أن هناك مغالطات إحصائية ومحاسبية ومالية ضخمة في الموازنة، وأن نسبة الاستقطاعات من فاتورة الرواتب التي يحصل عليها الموظفون تتراوح ما بين 13 إلى 35 % في بعض الوظائف.
وأكد الدكتور مدحت أيوب أن التشريعات وحدها لا تكفي لزيادة حجم الاستثمارات، خاصة أن هناك إشكاليات ضخمة تواجه ذلك منها: إشكالية نقص الادخار- نقص المعارف التكنولوجية لسد الفجوة بين مصر والدول المتقدمة وغيرها.
وأضاف أنه منذ 1974م شهدت مصر 3 موجات من نمو الاستثمارات والإصلاحات، نتيجة تدفق غير مسبوق من الاستثمارات الأجنبية مباشرة، وتدفق الاستثمارات العربية بشكل كبير، والذي تراجع مؤخرًا لصالح الاستثمارات الأجنبية.
وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى أن الفساد المستشري في الأجهزة المحلية قد يكون سببًا كبيرًا في تأخر النمو، مطالبًا بتحويل نظام المحليات إلى نظام لا مركزي فعلي وحقيقي برفع الرواتب، وإقرار تشريعات جديدة لحسن إدارة الوحدات والإدارات المختلفة بالمحليات.
وطالب باستقلال عمل الجهاز الإداري، وألا يكون خاضعًا تحت إشراف حكومي، مشيرًا إلى أن وظائف الحكومة ليست مجالاً للتقاسم مع المحليات، ويجب ألا تُحمل الحكومة المحليات مسئولية سوء الخدمات والعكس.
وألقت د. هويدا عدلي الضوء على مشهد التحركات العمالية، موضحةً أن هناك علاقة بين السياسات الاقتصادية وصعود الاحتجاجات العمالية؛ حيث بدأت الأزمة ببيع القطاع العام؛ لأن الحكومة لم تستطع إيجاد توافق وطني حول القضية، كما أن التنظيم النقابي بنفس هيكله ووظائفه فشل في التعامل مع الأزمات العمالية، خاصة فيما يخص بدائل حول الآثار السلبية المترتبة على بيع القطاع العام وتشريد العمال وانخفاض المعاش.
وأضافت أن التنظيم النقابي الراهن يعاني منذ عام 1975 من إشكالية التمثيل، خاصةً فيما يخص الحريات والانتخابات النقابية، والمزيد من القيود يتم فرضها على الحريات النقابية، والدعوة إلى مزيد من العمل في ظل انخفاض للرواتب.
وتابعت قائلة "إن عمال القطاع الخاص محرومون من الحماية النقابية والاجتماعية، ما نتج عنه تصاعد منحنى التحركات الاحتجاجية، وارتفاع سقف المطالب العمالية إلى حل اللجنة النقابية".
ووصف أيمن شحاتة، الباحث والممارس في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، النظام الرأسمالي الذي تُدير به البلاد شئونها بأنه "قشرة وعيرة"، مؤكدًا أن الأزمة ليست أزمة قطاع خاص، وإنما أزمة قيم وأخلاقيات مهنة فقدت في المجتمع، وقدم دعوة إلى زرع الثقة المتبادلة بين المتنافسين لزيادة حجم الاستثمارات.
الفشل الاقتصادي = زيادة العنف من ناحية أخرى، أكد الدكتور إبراهيم غانم، الخبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، أن الخلل فى السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة أحد أهم الأسباب فى انتشار العنف الاجتماعى والذى تزايد خلال العشر سنوات الأخيرة مؤكدا أن حجم هذا العنف أقل من أسبابه وأن العنف الاجتماعى يتسم بالاعتدال، مشيرا إلى أنه يمكن السيطرة على العنف السياسى بشكل أسهل من السيطرة على العنف الاجتماعى الذى يتسم بعدم المركزية.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد أمس، الخميس، بجامعة القاهرة تحت عنوان "مصر والقضايا الراهنة".
وأضاف غانم أن هناك صعوداً لأنماط من العنف لم تكن موجودة خلال الثلاث سنوات الأخيرة مثل تصاعد حالات الانتحار واستفحال العنف داخل الأسرة المصرية ودخول أطراف جديدة فى العنف مثل بعض رجال الدين المسيحى الذين دخلوا فى تحريض على العنف،كما تم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى ارتكاب العنف.
كما أكد غانم أن قيام السلطة العامة بإهدار حقوق الأشخاص يؤدى إلى انهيار هيبة القانون والقضاء وبالتالى ازدياد جرائم العنف، مشيرا إلى أن البرلمان أصبح ساحة للمصالح الخاصة والإقصاء وليس الاستيعاب.
وانتقد د.عمار على حسن، الروائى وباحث علم الاجتماع السياسى، قيام العديد من السلفيين خلال مؤتمراتهم بمبايعة السلطة منتقدًا قيام أحدهم بتكفير البرادعى، مؤكدا أن الآية القرآنية التى تؤكد على طاعة ولى الأمر لا يقصد بها ولى الأمر فقط الحكام بل العلماء أيضا وأن الفهم الصحيح لها هو طاعة ولى الأمر الذى يتم اختياره من قبل الشعب وليس الذى يفرض عليه.
وقالت الدكتورة أمل حمادة، المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن المشهد الحالى لمصر يتحدث عن مصر جديدة، فمصر الحالية لا تناسب مطالب وتطلعات المصريين خاصة فى إطار المجتمع الإقليمى والدولى قائلا "إن الكثيرين يرون أن مصر حاليا لا تلائم أحدًا"، مشيرة إلى أهمية دور المدونات واستخدام التويتر والفيس بوك كأساليب جديدة للتعبير السياسى لدى الشباب، موضحة أن صفحتى خالد سعيد والبرادعى لم يحدثا تأثيرًا سياسيًا لكنهما أحدثا خلخلة واجتذاب قطاعات لم تكن مهتمة بالأمور السياسية والاجتماعية من قبل موضحة أنه يمكن على المدى القريب أن تقوم هذه الأساليب الحديثة بإحداث نوع من التغيير مؤكدة أن أشهر شخص فى مصر يستخدم "تويتر" فى نقل المعلومات هو الدكتور محمد البرادعى.
أطفال مصر محرومون يأتى هذا، فيما كشف تقرير جديد أعدته منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن هناك أكثر من 7 ملايين طفل مصري محرومين من حق واحد أو أكثر من حقوقهم في أن يعيشوا طفولتهم أو يتمتعوا بها، مشيرا إلى أن هناك 5 ملايين طفل في مصر محرومين من العيش في أوضاع سكنية بها مياه وصرف صحي، ونحو 1.6 مليون طفل يعانون من الحرمان من الصحة والغذاء.
وأشار التقرير إلى أن فقر الأطفال متركز بشكل أكبر في المناطق الريفية ويكون أعلى أيضا في الوجه القبلي عنه في الوجه البحري، لافتا إلى أن معدلات الفقر في عام 2009 بلغت نسبتها 30.5% في المناطق الريفية مقابل 12.6% في المناطق الحضرية.
وأوضح التقرير أن الفقر لا يختلف حسب الجنس، فالبنات والبنون على حد سواء عرضة للفقر وأشكاله، كما لا يؤثر جنس رب الأسرة على معدل الفقر الناجم عن تدني الدخل وحرمان الأطفال في الأسر، لافتا إلى أن البنات في المناطق الريفية أقل احتمالا لأن يذهبن إلى المدارس أو يكملن تعليمهن مما يزيد من احتمال أن يكن فقيرات في سن الرشد.
من جانبها، قالت الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، إن مختلف جوانب معدلات فقر الأطفال في مصر بدأت تتراجع، مؤكدة أن التركيز على فقر الأطفال جهد يتم في العالم كله وليس في مصر فقط، وأن الزيادة السكانية هي أحد أسباب تزايد الفقر في المجتمع.
وأضافت الوزيرة أن فقر الأطفال ليس ماليا فقط بل يتضمن القدر المتاح لهم من التعليم والرعاية الصحية والتعبير عن آرائهم، مطالبة بضرورة تغيير الثقافة السائدة في المجتمع التي مازالت تبرر عمالة الأطفال وزواج الأطفال من الفتيات، وتضع مبررات للأسر التي تلقى بأطفالها في الشارع، بالرغم من وجود أسر أكثر فقراً لكنهم يحافظون على أولادهم، ونبهت بأن استمرار هذه الثقافة سيرفع معدلات فقر الأطفال ويكرسه.
وكشفت خطاب أن تغذية الأطفال تعد مشكلة كبيرة وأنها مرتبطة بالزيادة السكانية لأن الأسر الكبيرة لا تولي اهتماماً كبيراً بتغذية أطفالها، موضحة أن تغذية الأطفال تحتاج إلى منهج كامل وهى قضية ثقافية اجتماعية صحية؛ حيث ترتبط بالتمييز بين البنت والولد داخل الأسرة، مؤكدة أن التغذية المدرسية تأخذ اهتماماً كبيراً من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بهدف توفيرها يومياً، وتضع الدولة هدفاً أساسياً للبحث عن توفير الموارد اللازمة للاستدامة، مشيرة إلى أهمية دور المجتمع المدني والمؤسسات التنموية والخيرية في دعم وتنفيذ التغذية المبكرة للأطفال.
وقالت وزيرة الأسرة والسكان إن مصر تعتبر دولة رائدة في التعليم المجتمعي وأن الوزارة استطاعت القضاء على الفجوة النوعية فيما يتعلق بتعليم البنات؛ حيث تم بناء 2200 مدرسة وتم تسليمها لوزارة التربية والتعليم، وقد ساهمت في تغيير الثقافة المجتمعية المحيطة بها.
أقل من 185 جنيها للفرد شهريا! كشف تقرير "اتجاهات وتفاوت فقر الأطفال فى مصر"، أن فجوة الدخول تتسع باضطراد منذ عام 2000، مشيرا إلى أن الفقر النقدى وغير النقدى مازال مستمراً، وأن هناك 21.6 % من الأسر تعيش على أقل من 185 جنيها للفرد شهريا.
وأوضح التقرير الذى أعده مركز العقد الاجتماعى بمركز المعلومات، بالتعاون مع المرصد القومى لحقوق الطفل وتم الإعلان عنه اليوم الخميس، فى المائدة المستديرة التى أعدها المركز، أن هناك 7 ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر عام 2008، وأن هذا المعدل يرتفع بنحو 1.3 مليون طفل عما كان عليه الوضع منذ 10 سنوات مضت.
وأشار التقرير إلى أن الفقر الغذائى وصل إلى معدلات مثيرة، حيث يعانى 1.5 مليون طفل من سوء التغذية عام 2008، فى مقابل 509 آلاف طفل عام 2000 بزيادة 3 أضعاف عما كانت عليه من قبل.
وقال التقرير إن "الدخل" يعد بعدا واحدا من أبعاد الفقر الذى يعتبر بطبيعته متعدد الأوجه، مشيرا إلى أنه فى عام 2008 كان هناك 7 ملايين طفل محرومين من أحد الحقوق الأساسية السبعة وهى: الصحة، والمياه، والصرف، والتعليم، والتغذية، والمعلومات، والمأوى، كما يعانى كثير منهم من الفقر النقدى وغير النقدى.
ولفت التقرير إلى أن نسبة الأطفال الذين يعيشون حالة من الفقر فى الدخل ارتفعت من 21 % إلى 23.8 % عام 2008، مؤكدا أن هذا المعدل يفوق المتوسط العام.
وأوضح التقرير أن معدل الفقر لم يرتفع فقط، ولكن "ازداد عمقا"، وهو ما يعنى أن الوضع يزداد سوءا بالنسبة للذين يعيشون بالفعل فى الفقر، وهو ما يثير القلق نظرا لأن مستويات الحرمان الاجتماعى والاقتصادى خلال مرحلة الطفولة تؤدى إلى ضياع الفرص.
وأظهر التقرير أن هناك تراجعا فى عدد من أبعاد الفقر، منها التعليم، والمعلومات، والصحة، و الصرف الصحى بين عامى 2000 و 2008، إلا أن هناك استمرارية فى فقر الدخل والفقر الغذائى اللذين وصلا إلى مستويات " تثير القلق ".
وأكد التقرير عدم وجود ارتباط بين تحسن مستويات النمو الاقتصادى، وتراجع الفقر، حيث إن أعلى مستويات لانخفاض الفقر كانت بين عامى 2000 و 2005، وليس بين عامى 2005 و2008 حينما كان هناك ارتفاع فى مستويات النمو بصورة كبيرة.
وقال التقرير إن الأطفال الذين يشبون فى أسر أكثر عددا، يكونون أشد فقرا بوجه عام، ففى عام 2008 كان 41 % من الأطفال الذين يعيشون فى أسر لديها 3 أطفال يعتبرون فقراء، نتيجة تدنى الدخل، وكانت معدلات الفقر بينهم تفوق نسبتها بين أقرانهم.
وأشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعيشون فى أسر يزيد عددها عن 4 أفراد، يعانون من صعوبة الحصول على المعلومات والمأوى والتعليم والمياه، وأكد على استمرار الفقر ك " ظاهرة " فى الريف على الرغم من وجود تفاوت كبير فى معدل الزيادة فى فقر الدخل بين مناطق الحضر والريف، إلا أن الوجه القبلى بصفة خاصة مازال يعانى من "التخلف" بدرجة كبيرة.
وأشار التقرير إلى تراجع مستويات الحرمان من المأوى والاكتظاظ بالمنازل على مر الأعوام، حيث كان 28 % من الأطفال يعانون من ظروف معيشية غير ملائمة ومنازل ذات أرضيات طينية، وتراجعت النسبة إلى 14.8 % .
ولفت التقرير إلى التحسن فى مستويات التعليم بين عامى 2000 و2008، إلا أن هناك احتمالات باستمرار معاناة البنات من التعليم وضعف معاناة البنين، مشيرا إلى تراجع عدد الأطفال المحرومين من التعليم إلى 490 ألف طفل عام 2008، مقابل 1.2 مليون طفل عام 2000.
ودعا التقرير إلى تحسين الأطر القانونية والاجتماعية صديقة الأطفال، فضلا عن الاستفادة من النتائج الواردة فيه عند رسم سياسيات على المستويين القومى والمحلى فى المستقبل.
