شكلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي, لجنة متابعة فنية للمبيدات المتداولة بالاسواق, تضم خبراء من لجنة مبيدات الآفات الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية ومركز البحوث الزراعية وعددا من اساتذة الجامعات وشرطه المسطحات المائية, لاحكام السيطرة علي سوق الاسمدة والمبيدات التي يتم طرحها في الاسواق. ذلك ضمن إجراءات مشددة لضمان سلامة هذه المنتجات لتأثيرها علي الزراعة والصحة العامة والبيئة. وأكد المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي انه في اطار الاستعمال المناسب للمبيدات والحفاظ علي صحة المواطن وبالتعاون مع لجنة المبيدات ومكافحة الآفات الزراعية فقد تم تنظيم9 دورات للعاملين بالمديريات وجمعيات الإصلاح الزراعي في مختلف المحافظات علي استخدام وتداول المبيدات. أضاف انه تم تنظيم الدورات التدريبية للعاملين بناء علي تفعيل القرار الوزاري, رقم1835 لسنة2011, بشأن إحكام السيطرة علي تداول وإنتاج واستخدام المبيدات الزراعية وأيضا تدريب الفلاحين علي الاستخدام الأمثل للمبيدات والأسمدة, بالاضافة الي اقامة حقل إرشادي تابع من خلال الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات لاستخدام مخصبات طبيعية, بدلا من المبيدات الحشرية التي يتأثر بها الفلاح والطبيعة, وتسبب له ضررا وتعرقل زيادة الإنتاج. من جانبه قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بالوزارة انه سيتم تنظيم حملات ارشادية ودورات تدريبية للمزارعين في مختلف انحاء الجمهورية للتغلب علي الممارسات السلبية للتداول, موضحا انه يجري حاليا تنظيم حملات مستمرة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية للحد من مخالفات تداول وبيع الاسمدة والمبيدات المغشوشة المصنعة محليا, مؤكدا ان جميع المبيدات المتداوله لدي المزارعين تخضع للمعايير الدولية للتداول لحماية البيئة والصحة العامة.