دعا مجلس الجامعة العربية علي مستوي وزراء الخارجية العرب في مشروع قراره الخاص بمستجدات وتطورات عملية السلام الدول الأعضاء إلي توفير شبكة أمان مالية بمبلغ مائة مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية في ضوء الضغوط المالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وعدم تحويل إسرائيل للأموال المستحقة للسلطة الوطنية. وأكد المجلس أهمية التحرك من أجل الدعوة لانعقاد مؤتمر دولي خاصة بالقضية الفلسطينية يهدف إلي إنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية وإقرار التسوية النهائية والشاملة لقضايا الحدود والأمن والقدس واللاجئين وفقا لمرجعيات عملية السلام المتفق عليها ووفقا لمبادرة السلام العربية وإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار.194 كما اكد أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي, وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل حتي خط الرابع من يونيو1967, والأراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدسالشرقية ورفض كل أشكال التوطين والتوصل إلي حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.