وافق مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار بوزارة الآثار في أول اجتماع له برئاسة الدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار علي اعفاء مستأجري البازارات والكافيتريات بالمناطق والمتاحف الأثرية من سداد قيمة الايجارات عن شهري يونيو واغسطس مع ايقاف الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد شاغليها وذلك نظرا للظروف الراهنة التي اثرت علي حركة السياحة الوافدة لمصر مراعاة للبعد الاجتماعي لشاغلي هذه البازارات, مع الوضع في الاعتبار اعادة النظر في تحصيل قيمة ايجار هذه البازارات في الفترة القادمة وفقا لمتغيرات الحركة السياحية. وقرر المجلس فرض رسوم زيارة لبعض آثار شارع المعز والتي تعد من أهم الاثار الإسلامية في العالم وتشمل معظم العصور الإسلامية, وذلك لزيادة موارد الوزارة المالية والتي من خلالها يتم اجراء الصيانة الضرورية لهذه الآثار التي تشمل بوابة الفتوح وسور القاهرة الشمالي وخانقاه برقوق ومدرسة الناصر محمد ومجموعة السلطان قلاوون وحمام اينال والمدرسة الكاملية وسبيل خسرو باشا والقبة الصالحية وقصر بشتاك, وأكد المجلس علي وضع هذه المواقع علي خريطة مصر السياحة محددا قيمة التذكرة المجمعة للسائح الاجنبي بمبلغ100 جنيه وجنيه واحد للمصريين مقابل زيارة كل اثر, كما قرر المجلس تفعيل هذا الإجراء بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من التنسيق مع وزارة السياحة والشركات السياحية لوضع هذه الرسوم ضمن الاجندة المستقبلية لزيارات الوفود السياحية في المواسم القادمة. وخلال الجلسة وافق الاعضاء بالاجماع علي اقتراح وزير الآثار بتحويل مبلغ2.5 مليون جنيه وهو ما تبقي من المنحة المقدمة من منظمي معرض الآثار باليابان, والتي كانت مخصصة لإجراء حفائر اثرية بمنطقة وادي الملوك, لصالح صندوق الرعاية الطبية للعاملين بوزارة الآثار لمواجهة العجز المالي به في ظل الظروف الحالية. كما وافق المجلس علي اقامة متحف لعرض اللوحات النادرة للفنانة التشكيلية الراحلة انجي افلاطون لمدة عاتم بقاعة المتاحف بالطابق العلوي بقصر الامير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافية, لارساء مبدأ استغلال بعض المنازل والقصور الإسلامية في مجال نشر الوعي الثقافي والفني بين جموع المواطنين باقامة عديد من الانشطة الثقافية والأثرية داخلها من منطلق ان الطريقة الوحيدة والفعالة للحفاظ علي الاثر هو استخدامه مع وضع الضوابط المشددة للحفاظ عليه. ودعا مجلس الإدارة خلال الاجتماع إلي الاستنفار الجماعي من شباب المجتمع المدني وشباب الاثريين والثوار بتشكيل مجموعات لحماية المواقع والمتاحف الأثرية المعرضة للخطر في بعض المناطق التي تشهد احداثا غير مستقرة للزود عنها من اي اعتداء من الممكن حدوثه من قبل بعض البلطجية والخارجية علي القانون.
