أكد السفير محمد إدريس سفير مصر لدي إثيوبيا ان العلاقات المصرية الاثيوبية بعد25 يناير دخلت مرحلة جديدة ارتبطت بالتغيير في الأجندة الوطنية المصرية وتوجهات السياسة الخارجية للدبلوماسية المصرية حيث أصبحت القارة الافريقية علي رأس أولوياتها وخاصة دول حوض النيل وبصورة خاصة العلاقات مع إثيوبيا. وقال في حواره مع الأهرام المسائي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ان العلاقات الاقتصادية سوف تشهد دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة.. وفيما يلي نص الحوار * كيف يمكن إزالة التوتر في العلاقات بين القاهرةوأديس أبابا ؟ نحن نتحدث الآن عن مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات بين البلدين وتلك المرحلة تتسم بالعمل علي بناء ثقة متبادلة وانجاز تعاون مشترك وتحقيق مصلحة متبادلة للطرفين حيث شهدت العلاقات عدة لقاءات مهمة بين الجانبين علي المستويين الرسمي والشعبي معا. فعلي المستوي الشعبي جاءت زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية الي أديس أبابا وكان لها تأثير كبير في تبديد الكثير من الغيوم التي كانت قائمة في العلاقات بين البلدين وتأكيد الروابط الوثيقة والتاريخية بين الشعبين المصري والإثيوبي. ثم جاءت زيارة رئيس الوزراء المصري الي إثيوبيا في مايو الماضي وتم خلالها التأكيد علي بدء مرحلة جديدة بين البلدين والاتفاق علي خطوات منها اعلان الجانب الإثيوبي تأجيل التصديق علي الاتفاق الإطاري الخاص بمياه النيل الي حين استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية في مصر ووجود برلمان منتخب وحكومة جديدة وكذلك تم الاتفاق علي إنشاء لجنة ثلاثية من الخبراء الفنيين من الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان ويشارك فيها خبراء استشاريون دوليون بهدف إجراء تقويم فني لآثار وانعكاسات مشروع سد النهضة الإثيوبي علي الدول الثلاث. وأضاف ان هذه الزيارات تبعتها زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لمصر وانعقاد اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة وهو ماأعطي دفعة كبيرة للعلاقات بين البلدين في جميع المجالات. * كيف يمكن استثمار ذلك في المرحلة المقبلة لدعم العلاقات بين البلدين ؟ نحن نسعي حاليا الي تحويل هذه الأجواء الإيجابية الي خطة عمل تنفيذية علي أرض الواقع مشيرا الي أنه بدون الأجواء السياسية الايجابية يصعب تحقيق تعاون فعلي علي أرض الواقع ولكن أيضا هذه الأجواء السياسية الايجابية وحدها لا تكفي والأهم هو تحويلها الي واقع جديد في علاقات البلدين يقوم علي خطوات تنفيذية ومشروعات شراكة وتعاون في جميع المجالات وهو مانأمله ومانتحرك من أجله وماسنبذل جهودا لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة. * ملف مياه النيل من الملفات الشائكة بين البلدين.. كيف يمكن ان نتجاوز المشاكل العالقة في هذا الملف والتي تؤثر سلبا علي العلاقات الثنائية ؟ هذه القضية متعددة الأبعاد.. لها أبعاد تاريخية وسياسية وقانونية وفنية وإعلامية تتعلق بما ينشره الاعلام حول هذا الموضوع وأحيانا يكون هذا الملف ضحية التهويل أو التهوين ومن المهم الوصول الي تقويم موضوعي وهذا التقييم يحتاج حوارا وتشاورا مباشرا وتعاملا مع وثائق ومستندات. وأضاف ان هذا الحوار كان غائبا من قبل لأنه لم يكن هناك تواصل أو تحاور مباشر في هذا الملف نتيجة التوتر الذي كان يشوب العلاقات السياسية أما الآن ونحن في هذه الأجواء الايجابية الجديدة أصبحت الفرصة سانحة لإجراء مثل هذا الحوار من خلال أعمال اللجنة الثلاثية وبالتالي وضع الملف علي الطريق الصحيح لأن الحوار سيكون بداية للفهم والتفاهم ومقدمة للتوصل الي اتفاق يأخذ في الاعتبار شواغل كل الأطراف وتحقيق مصالحها. * في ظل هذه الأجواء كيف يسير التشاور والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية وعلي المستوي الثنائي ؟ بالطبع فان للعلاقات بين البلدين شقها الثنائي وهذا الشق اكتسب خلال الفترة الأخيرة دفعة كبيرة وكثيرا من الانسدادات التي كانت موجودة في شرايين العلاقات أمكن إذابتها بفعل اللقاءات التي تمت بين الجانبين. أما الشق الاقليمي فان البلدين محوريان في القارة الافريقية ولهما دور وتأثير في مجالات عديدة ويمكن ان يعطيا دفعة كبيرة في التعامل مع الكثير من القضايا الساخنة في القارة والعديد من مشاكلها مثل السودان والصومال والقرن الافريقي. * كيف يمكن إذابة الجليد الموجود في العلاقات بين الشعبين المصري والإثيوبي ؟ لا أعتقد ان هناك جليدا علي المستوي الشعبي ماكان موجودا كان علي المستوي الرسمي الأعلي ولكن الحفاوة التي استقبل بها وفد الدبلوماسية الشعبية في إثيوبيا والانطباعات الايجابية التي عاد بها من زيارته توضح ان ثمة تواصلا وارتباطا قائما بين الشعبين قديما ومتجددا إثرت عليه لفترة ما بعض الاعتبارات السياسية ولكن هناك اساسا قويا لهذا التواصل. وأوضح السفير المصري لدي إثيوبيا ان القاهرة تنظر الي العلاقات مع أديس ابابا علي انها متعددة الأبعاد وعلي عدة مسارات فهناك مسار بناء الثقة واستعادة التفاهم بين العاصمتين.. ثم مسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار وهو مهم في دعم العلاقات وتقوية نسيجها من خلال خلق شبكة مصالح متبادلة.. ثم مسار التفاعل المجتمعي والذي يشمل التعليم والبحث العلمي والقوافل الطبية مشيرا الي وجود قافلة طبية مصرية مؤخرا في إثيوبيا ضمت24 طبيبا في تخصصات متنوعة وكذلك ستكون هناك قافلة طبية تضم28 طبيبا خلال شهر ديسمبر الحالي ستقدم خدمات طبية مهمة للاشقاء الإثيوبيين في مختلف التخصصات. * ما هو حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ حجم التبادل التجاري بين البلدين مازال محدودا مقارنة بحجم السوق في البلدين والذي يصل الي170 مليون نسمة تقريبا مشيرا الي أن الاستثمارات المصرية في إثيوبيا بلغت ملياري دولار حيث توجد114 شركة مصرية مسجلة في إثيوبيا نصفها يعمل بالفعل والآخر يستكمل اجراءات عمله. وقال ان هناك محاولات حثيثة لتشجيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال استكمال الاجراءات التشريعية في البلدين ومنها ابرام اتفاق تجنب الازدواج الضريبي والذي تم خلال أعمال اللجنة المشتركة في سبتمبر الماضي وكذلك انشاء مزارع نموذجية من جانب وزارة الزراعة المصرية في إثيوبيا. وأضاف أنه تم الاتفاق علي أفكار جديدة لدعم التعاون الاقتصادي منها انشاء منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا وابرام اتفاق للتجارة المتقابلة بين البلدين بمعني أن تقوم جهة معينة من الجانبين بادارة حجم تبادلات معينة مثل بنك مصري واخر إثيوبي.. بالإضافة الي تكثيف زيارات رجال الأعمال من الجانبين. كيف يمكن الاستفادة من الجالية المصرية في دعم علاقات البلدين؟ هناك لقاء دوري شهري يتم مع أعضاء الجالية المصرية في إثيوبيا بجميع طوائفها ووظائفها وذلك بهدف رعاية مصالحهم وتيسير أمورهم وتغيير ثقافة العلاقة بين البعثات الدبلوماسية في الخارج وبين الجاليات المصرية.. وهذا اللقاء يعتبر فرصة كبيرة أيضا لتفعيل دور الجالية المصرية في المجتمع الإثيوبي بما ينعكس إيجابيا علي العلاقات بين القاهرةوأديس أبابا.
