اثار قرار فصل التموين والتجارة الداخلية عن الشئون الاجتماعية الخلاف بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين حول صحة عودة تبعية المجمعات الاستهلاكية للوزارة مرة اخري. فبينما أكدت الوزارة أنها تدرس بالفعل نقل تبعية المجمعات بعد موافقة مجلس الوزراء وتشكيل لجان من وزارتي المالية والتموين والجهاز المركزي للتنظيم والادارة والقابضة للصناعات الغذائية لبحث كيفية النقل دون وقوع ضرر علي العاملين. أكد مصدر مسئول بالقابضة للصناعات الغنائية ان نقل تبعية المجمعات الي التموين قد يتسبب في وقوع الخسائر كما حدث في عهد الدكتور احمد جويلي وزير التموين السابق مؤكدا ان المجمعات تقوم بالفعل بدورها. بينما رفض اللواء محمد أبو شادي مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية هذا الاتهام, مؤكدا أن المجمعات بالفعل تتكبد الخسائر الآن, وأن فصلها عن التموين لم يكن لفشل التجربة, وإنما لضمها م مع شركات المطاحن والصناعات الغذائية تحت مسمي القابضة للصناعات الغذائية لمواجهة القطاع الخاص بعد تأكيد الدولة علي تبني سياسات السوق الحرة الا ان الفترة الماضية أكدت تراجع اداء المجمعات. وقال أبو شادي إن تحويل تبعية المجمعات الاستهلاكية وهي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وشركة الأهرام والمصرية والعامة لتجارة الجملة ومجمعات الاسكندرية والعامة لتسويق الأسماك من القابضة للصناعات الغذائية إلي وزارة التموين من شأنه تفعيل أدائها والتركيز علي دورها كهدف قومي لضبط الأسعار وتشبع السوق. وأضاف أن نقل تبعية شركات التوزيع من شأنه تشديد الرقابة واحكام التوزيع للحد من التلاعب بمخازن الشركات خاصة فيما يتعلق بالمقررات التموينية. وأوضح أن الوزارة في انتظار حلف اليمين أمام الدكتور كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني لتحديد جدول الأعمال والاجتماع مع الغرف التجارية لتحديد هامش ربح التجار بدلا من التسعيرة الودية, وذلك لإلزام هامش الربح بالتنفيذ من خلال فرض عقوبة علي المخالفين بالحبس او الغرامة وقال إن الوزارة تهدف الي تحقيق توازن السوق من خلال المجمعات الاستهلاكية وهامش الربح للسوق الحرة, موضحا أن هامش الربح يختلف عن التسعيرة الجبرية لانه يضمن الربح للتاجر ولا يجور عليه. وحول تطبيق قانون الحاكم العسكري علي المخالفات التموينية, قال أبو شادي إنه علي قائمة التنفيذ فور الانتهاء من دراسته, مؤكدا أنه يتوازي مع مطالب مديريات التموين بالمحافظات لوقف نزيف الخسائر الناتج من المخالفات التموينية التي لا يتورع أصحاب المخابز عنها لاستبدال عقوبة الحبس بالغرامة وفقا للقانون الحالي. في سياق متصل, رحب المتعاملون مع وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية من البقالين التموينيين بفصل الوزارة عن الشئون الاجتماعية وعودتها مرة أخري لوزارة التموين والتجارة الداخلية, وذلك لاقتصار اختصاصاتها بالقضايا التموينية والرقابة علي الأسواق, ومن ثم ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة, وضمان توافر المقررات التموينية والتي عادة ما تتأخر عملية صرفها للمواطنين. وقال أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إن العبرة ليست بالمسميات, وإنما بأداء الوزارة في حد ذاتها وتحقيقها للنتائج المرجوة منها, خاصة في ظل تفاقم الأزمات خلال الفترة الماضية من تأخر المقررات التموينية وحدوث أزمات في بعض السلع الغذائية الرئيسية علي مدار الأعوام القليلة الماضية ومنها الأرز والسكر وزيوت الطعام. وأشار إلي ضرورة تغيير السياسات المتبعة حاليا من خلال مشاركة المسئولين أصحاب المهن التجارية باعتبارهم الفئة المنوطة بالسلع ومعرفتهم الوثيقة بمتغيرات السوق, وأسباب الأزمات وكيفية تجاوزها, مشيرا إلي أهمية مشاركة التجار والغرف التجارية في النواحي التي تخص السلع لضمان توفيرها في السوق بما يضمن حماية لتجار التجزئة والمستهلك. وأكد جلال عمران نائب أول شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن عودة وزارة التموين والتجارة الداخلية توجه إيجابي لتحديد اختصاصات الوزير, خاصة أن الفترة الماضية كانت أولويات الوزير تشمل الشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية, وبالتالي فالوزير كان مكبلا بالعديد من الأعباء التي تحد من امكاناته في حل المشكلات التي تواجه قطاع التموين. وأضاف أنه نظرا لتشتت أولويات وزارة التضامن خلال الفترة الماضية تفاقمت مشكلة تأخر المقررات التموينية والتي بدأت تتأخر شهريا فلا يمر شهر واحد دون حدوث نقص في سلعة ما من السلع التموينية, كالأرز والسكر والمكرونة, وبالتالي فإن التفرغ لشئون التموين سيساعد خلال الفترة المقبلة علي تجاوز المشكلات الخاصة بالمقررات التموينية وضبط الأسواق بشكل فعال. وأوضح عماد عابدين سكرتير عام شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية والمختص بقطاع البقالة التموينية بالشعبةأن البقالين التموينيين طالبوا أكثر من مرة بضرورة عودة وزارة التموين وفصلها عن الشئون الاجتماعية نظرا لأن عملية الدمج أثرت علي قطاع التموين بالسلب, خاصة أن عملية الدمج أدت إلي توزيع أولويات الوزارة علي القطاعات المختلفة بها, وبالتالي تم تهميش قطاع التموين. وأكد أن هيكل الوزارة السابق أثبت فشله, خاصة مع تفاقم المشكلات التي تواجه المتعاملين مع الوزارة من البقالين التموينيين وتأخر المقررات التموينية بشكل شهري, مشيرا إلي أن هناك عجزا في سلعتي الأرز والمكرونة بنسبة تصل إلي40% من حصة شهر نوفمبر الماضي. وأوضح أن اقتصار الوزارة علي التموين سيساعد علي حل جميع المشكلات الحالية, من تأخر السلع, خاصة أن الوزارة لن تكون مهتمة سوي بحل مشكلات التموين, وهو ما يساعد علي توافر السلع خلال الفترة المقبلة.
