تزايدت حدة رفض القوي السياسية والائتلافات الثورية والحزبية لوثيقة المبادئ الدستورية التي طرحها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لشئون التحول الديمقراطي, وحيث أعلن أكثر من22 حزبا وحركة ثورية رفضها لبنودها. وقررت التظاهر في مليونية جديدة يوم18 فبراير أطلق عليها الثورة الثانية لرفض الوثيقة وضرورة تبرؤ المجلس العسكري منها مع إقالة الدكتور السلمي من منصبه لإخفاقه في مهام منصبه. ومن أبرز الحركات والقوي السياسية التي قررت المشاركة في المليونية بخلاف أحزاب التحالف الديمقراطي الذي يضم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان وفد الثورة. أعلنت الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح التي تضم أكبر تجمع للسلفيين والجماعات الاسلامية وحركة6 أبريل واتحاد شباب الثورة وائتلاف شباب الثورة واللجنة التنسيقية لجماهير الثورة والجبهة الحرة للتغيير السلمي وحزب الثورة السلفي وحزب البناء والتنمية وحزب الاصالة وشباب الحرية والعدالة واللجنة التنسيقية لجماهير الثورة التي تضم أكثر من12 حركة وتنظيما وحزب الوسط ذا الميول الاسلامية وحزب النور والاصالة والبناء والتنمية. وقد أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن وثيقة السلمي مرفوضة رفضا قاطعا.. كما أن تلك الوثيقة تؤكد أن أجواء وعناصر الثورة الأولي متوفرة ومن الممكن أن تقوم ثورة جديدة. فيما أشار محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة إلي أن تبزؤ المجلس العسكري من وثيقة السلمي شرط للتراجع عن التظاهر بالاضافة لاقالة السلمي الذي فشل في مهام منصبه علي حد قوله . بينما أكد محمد اليسري الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح ضرورة الوقوف ضد مخطط السلمي الذي يهدف لاقصاء الاسلاميين واعطاء المجلس العسكري سلطات مطلقة. وقد أكد محمد نور القيادي بحزب النور أن جميع الخيارات السلمية مفتوحة أمام التحالف السلفي لمواجهة أي اجراءات حكومية تهدف لإفساد الانتخابات أو فرض وصاية علي نواب الشعب بما في ذلك خيارات المظاهرات والاعتصامات في جميع ميادين مصر. وأشار طارق الملط المتحدث الاعلامي لحزب الوسط إلي أن احزاب التحالف شكلت لجنة متابعة لحشد الجماهير والقوي السياسية للمشاركة في المليونية إذا لم يستجب العسكري لرغبة القوي السياسية.. معربا في الوقت نفسه عن ثقته في انحيازالجيش للمصلحة العليا للوطن. ومن جانبه أكد محمود عفيفي المتحدث باسم حركة6 أبريل تضامنهم مع القوي الرافضة للوثيقة موضحا أن الحركة ستشارك وبقوة لرفض الوثيقة والمطالبة بجدول زمني لتسلم السلطة من المجلس العسكري.
