في الوقت الذي تبدأ فيه الدعاية الانتخابية اليوم والتي يخوضها ما يزيد علي10 آلاف مرشح, حذرت اللجنة العليا للانتخابات من مخالفة ضوابط وقواعد الدعاية الانتخابية, وأكدت أنها لن تتردد في شطب أي مرشح تثبت مخالفته لضوابط الدعاية.وقال المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني باللجنة العليا للانتخابات في لقاء عقد الليلة الماضية بالأهرام ونظمته مجلة الديمقراطية إن اللجنة ستحقق في أي شكوي تتلقاها وسترصد أي مخالفات, موضحا ضرورة التزام المرشحين بالحدود القصوي للإنفاق وهي500 ألف جنيه في الجولة الأولي و250 ألفا في الإعادة. وأكد أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم علي المخالفين, ولن يسمح بأي تجاوزات في الدعاية. وكشف المستشار يسري عبدالكريم عن أن اللجنة العليا وافقت أمس علي تشكيل لجنة للإشراف علي استكمال قوائم المرشحين والتي تم تحديدها في3 حالات هي: التنازلات, والوفاة, أو الاستبعاد, وسيتم منح مهلة حتي الثلاثاء المقبل لاستكمال القوائم, ثم يتم إعلان أسماء المرشحين في القوائم بصفة نهائية بعد يومين من انتهاء هذه المهلة. وأكد عبدالكريم أن اللجنة المشرفة علي الانتخابات هي لجنة قضائية بحتة منوط بها تنفيذ قانون الانتخابات البرلمانية, حيث تعد هذه المرة الأولي في تاريخ الانتخابات التي تقوم فيها اللجنة بالإشراف الكامل عليها. وقال: إن عملية إجراء الانتخابات علي ثلاث مراحل لجأت إليها اللجنة ضمانا لتنفيذ شقين, الأول خاص بالقضاة حتي يتسني لهم الإشراف الكامل علي العملية الانتخابية, والثاني خاص بحماية العملية الانتخابية من أعمال البلطجة وحتي يتمكن رجال الأمن من السيطرة علي سير العملية الانتخابية. ولفت رئيس المكتب الفني إلي فترة الصمت الانتخابي وهي الفترة التي تسبق عملية الاقتراع ب48 ساعة والتي من الضروري ألا يمارس فيها أي ضغط مادي أو معنوي علي الناخب. وفي غضون ذلك, أكد اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات أن مصر من أكبر الدول في العالم التي تمتلك قاعدة بيانات خاصة بالرقم القومي, حيث تشمل195 مليون بيان خاص بالمواطنين المصريين, مشيرا إلي أن عدد الناخبين في الانتخابات من المتوقع أن يصل إلي50 مليون ناخب. ووصف قمصان الانتخابات البرلمانية بأنها غير مسبوقة في تاريخ الحياة البرلمانية منذ أن عرفت مصر في عهد الخديو إسماعيل عام1866 أول مجلس نيابي انتخابي, موضحا أن هذه الانتخابات تنفرد بمجموعة من المستجدات أهمها أن اللجان القضائية هي التي تولت تلقي طلبات المرشحين وليس مديريات الأمن, وظهور أحزاب وتيارات سياسية جديدة لم تتح لها الفرصة من قبل في ظل النظام السابق, بالإضافة إلي إلغاء ما يعرف بإشكالات وقف التنفيذ الخاصة ببعض الدوائر الانتخابية, معترفا بأنه كان من فلول النظام السابق الذين تغاضوا وهم في مناصبهم عن ممارسات كانت تعوق العملية الانتخابية.
