يعكف د. ثروت مكي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون علي دراسة من الحلول المطروحة للخروج من أزمة لائحة الأجور التي رفضها العاملون بالاتحاد, وقال ان الفلسفة الجديدة المطروحة للخروج من هذه الأزمة. ترتكز علي إعادة تدوير الموارد للوصول إلي لائحة ترضي كل الأطراف, وتدفع الانتاج في كل قطاعات الاتحاد بما يحقق شكلا جديدا للأداء يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية. وقال رئيس الاتحاد في تصريحات خاصة للأهرام المسائي انه لا نية في الوقت الحالي لتغيير قيادات القطاع الاقتصادي بالتليفزيون, وإن كان هناك اتجاه لإعادة تنظيم القطاع في المستقبل, وإيجاد آليات تتضمن تطويره. وأضاف مكي انه قد أصدر قرارا بإسناد مهمة الأمين العام لاتحاد الإذاعة والتليفزيون إلي محمد فيصل نجم الذي كان يشغل منصب الأمين العام المساعد في إطار التطوير الشامل لنظام العمل بالاتحاد. وعن تنظيم قطاع القنوات المتخصصة وتعيين رئيس جديد له قال: اننا ندرس في الوقت الحاضر عدة حلول لتنظيم القطاع, والوصول إلي النظام الأمثل الذي يحافظ عليه كقطاع انتاجي يدر ربحا, موضحا أن من ضمن الحلول المطروحة والتي يجري دراستها تحويل القطاع إلي شركة, أو أن تتولي الوزارات المختصة تمويل القنوات المتخصصة التي تخدمها, بمعني أن تتولي وزارتا التعليم والتعليم العالي تمويل القنوات التعليمية, ونفس الحال بالنسبة لباقي القنوات المتخصصة, فمثلا قناة نايل سينما تحتاج لتجديد مكتبتها وشراء أفلام جديدة حتي لا يمل المشاهد من الأفلام الموجودة وهذا يحتاج لتمويل لابد من البحث عن مصادره, ونفس الأمر بالنسبة لقناة نايل دراما التي تريد عرض أحدث المسلسلات, أما بالنسبة لرئاسة القطاع فسيبقي تحت إشرافي الفترة الحالية نظرا لأننا نعاني من فراغ شديد في القيادات التي يمكن أن تتولي المناصب الرئيسية. وعن تطوير قطاع الأخبار قال: هناك مشكلة كبيرة تواجهنا في إعادة تنظيم القطاع, وهي مشكلة تحديد توجهات القطاع والقناة, والسياسة الإعلامية لهما بحيث تحقق في النهاية الأهداف التي نسعي إليها في إطار منظومة التطوير العام للإعلام الذي تتطلبه منا طبيعة المرحلة.
