جاء الدكتور سامي الشريف إلي رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون في وقت بالغ الدقة, بعد ظروف دفعت التليفزيون ليكون شريكا في تغييب الوعي المجتمعي خلال فترة ثورة 25 يناير. جاء الرجل ولديه مهمة محددة لإعادة الإعلام الرسمي إلي دوره الوطني أي إلي المصريين يكون لسان حالهم دون الانحياز لتيار سياسي بعينه. جاء ليكشف فسادا ويحقق عدالة اختل ميزانها في الماضي, فخلفت وراءها مشاعر غضب عارمة في إضرابات واعتصامات ورغبة دفينة لدي العاملين للإطاحة بقياداته الإعلامية. وباتت لديه ملفات شائكة.. التعامل معها واتخاذ قرار فوري بشأنها مطلب مجتمعي.. شكل مغاير للإعلام, وقيادات قادرة علي استيعاب ما اعتري المجتمع من متغيرات, ولائحة مالية تحقق العدالة بين العاملين وتعيد نصاب ميزان العدل. في هذا الحوار يفتح الدكتور سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون كل الملفات الشائكة ليطرح رؤاه وأفكاره حولها بشفافية وصدق: أمامك بركان غضب تتفجر حممه ويري البعض أنك تقف مكتوف الأيدي تجاه احتوائه؟ لا تحملوني أوزار الماضي والأخطاء الصارخة التي شكلت ظلما بينا فوق عاتق القاعدة العريضة من العاملين بقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون. لدي يقين بأن هناك ظلما وقع علي العاملين وأدي إلي حالة الغليان التي نراها في هذا المشهد, لذلك تتسارع الخطي لتحقيق الإصلاح. وهذا الإصلاح لن يتحقق بين يوم وليلة.. نحن نريد إصلاحا راسخا يضفي مناخ العدالة بين الجميع, ويغلق الهوة السحيقة بين الأجور, ويعطي كل ذي حق حقه, والخطوات تمضي علي الدرب وصولا إلي لائحة أجور موحدة تصحح ما أفسده نظام أجور لم يكن يخضع لأي ضوابط أو قواعد, وإنما كانت تحكمه الأهواء.وهذا المناخ السائد يشيع الفوضي, ويعطل عجلة العمل, ويؤخر مسيرة الإصلاح, ولابد للجميع أن يكونوا علي يقين بأن الإصلاح لن يحققه إلا حوار بناء وليس التظاهر والحيلولة دون دوران عجلة الإنتاج. كيف للعمل أن يتأتي في ظل فوران بركان الغضب العارم؟ للعاملين بقطاعات الاتحاد مطالب وأقف إلي جوارهم في تحقيق مطالبهم ولن أتواني في تحقيقها مادامت مطالب مشروعة تحتكم للمنطق والعقل. نحن نسابق الزمن لإعادة الأوضاع إلي نصابها الطبيعي, واللائحة المالية الموحدة هي الخطوة الأولي, لأنه بدون استقرار العاملين وإشاعة مناخ العدالة بينهم لن يعود الإعلام إلي الناس, ولن يعود الناس إليه. مقترح اللائحة جاء غير منصف وأحدث ردود فعل غاضبة بين القاعدة العريضة من العاملين؟ اللائحة المالية للعمل الإعلامي معقدة ومتشابكة الخيوط, وصياغتها مسألة تخضع لمعايير ورؤي متباينة, واللائحة التي خرجت إلي العاملين مجرد مقترح نستطلع حوله الآراء حتي نقتدي بما تتفق عليه القاعدة العريضة وليس هناك بند واحد فيها غير قابل للتعديل والتطوير.. كل البنود مطروحة علي الجميع. الإدارة تسمع وتري وعازمة علي تحقيق العدالة بين الجميع.. ما كان يحدث في الماضي لن يعود ولن نغلق باب الحوار. هناك عناصر عديدة داخل العمل الإعلامي تم وضعها في الاعتبار عند صياغة لائحة مالية مطلب مهم وحيوي, فهذه أيضا عناصر مكملة ولا يمكن تجاهلها. فقط نريد بعض الوقت وصبرا جميلا, وفي النهاية سنصل عند نقطة الملتقي, إذ يستحيل إيجاد حلول فورية لمشكلات ظلت سنوات دون علاج حقيقي يجتث الأزمة من العمق. تعديل اللائحة أمر يتحقق وستخضع لضوابط صارمة ولن يتجاوز فيها أحد ولن تهدر حقوق الجميع, وسيكون لها سقف وحد أدني, وأجدد العهد بأنها لن تخرج إلي حيز الوجود دون إرضاء للقاعدة العريضة من العاملين. هناك بعض العاملين علي قدر وافر من التميز والإبداع.. واللائحة علي هذا النحو بحسب البعض تخلط بين المهني وغير المهني؟ لن تتساوي كل الأشياء, ومن يملك موهبة من حقه إيجاد المقابل الملائم له ولموهبته, وهذه أبسط القواعد, واللائحة تضع في اعتبارها إيجاد تلك الفروق. وحتي أكون منصفا لن يكون الفارق كبيرا حتي لا يولد الظلم ويفتح الباب للفساد في الأجور.. الفارق سيكون نوعا من التقدير بين من يملك أدواته ومن لا يملكها.. هامش مالي يأتي كحافز تشجيعي. تطالب بحوار تفاعلي مع العاملين.. وبعضهم يري بابك موصدا في وجوههم؟ الباب مفتوح دون قيد أو شرط, والحوار موصول لن ينقطع, فنجاح الإعلام, ودعم مسيرته, وتحقيق نقلة نوعية له تواكب متطلبات المرحلة المقبلة لن يتحقق إلا بحوار بناء تمتد فيه جسور الفكر وصولا إلي نقطة الملتقي. هناك من لا يريد الحوار, ولديه مطالب ومظالم شخصية ويطالب بتحقيقها فورا, هؤلاء عانوا مشاعر ظلم صارخة, وأتفهم تلك الأوضاع, لكن لا يجب الارتكان إلي تلك المتطلبات التي أري فيها كثيرا يخالف القانون, وهذا يهدر فرص آخرين يملكون حقا قويا. لقاءاتي مستمرة مع كل العاملين دون قيد أو شرط.. هناك هدف واحد نعمل من أجله, وهذا لن يتحقق إلا إذا كان التفهم للأوضاع قائما. تسود مشاعر القلق بين العاملين جراء استمرار حصول القيادات علي الرواتب الباهظة والأجور المبالغ فيها؟ ما ينطبق علي العاملين ينسحب علي القيادات.. ليس هناك من بينهم من يضع علي رأسه ريشة.. الجميع سواسية, ولن تكون للقاعدة استثناءات أو أهواء. ما كان يتقاضاه القيادات لا يغدو عن كونه فسادا ماليا يعطي من لا يستحق.. لن تمنح القيادات أجورا أو مكافآت دون عمل وإنتاج حقيقي, ووفق ضوابط حاكمة تحددها اللائحة المالية. نحن أمام جهاز تحاصره الديون من كل صوب وحدب, ومن الظلم أن تتقاضي قياداته كل هذه الأجور والمكافآت. تضع لائحة مالية ترفع فيها دخول العاملين, وخزانة اتحاد الإذاعة والتليفزيون خاوية علي عروشها.. البعض يعتقد مولد لائحة جديدة مجرد مسكنات؟ هناك أزمة مالية طاحنة لا جدال في ذلك.. نحن أمام مرحلة انتقالية تنضب فيها سوق الإعلان.. لكنها مرحلة مؤقتة نأمل تجاوزها في القريب العاجل وتسد حصيلتها جزءا كبيرا من متطلبات قطاعات الاتحاد.طلبت من وزير المالية002 مليون جنيه لإعادة دورة الإنتاج البرامجي والدرامي وتغيير محتوي الرسالة الإعلامية في ضوء خطوات مغايرة علي أرض جديدة.. تخطوها مصر نحو إعلام جاد وفاعل, وطلب الدعم المالي لم تتم الاستجابة له بكامله, فقط تحصلنا من المالية علي06 مليون جنيه, لكن هذا لا يكفي ما نريده, فصناعة الإعلام باتت مكلفة للغاية, وهناك أشياء تريد الإصلاح علي وجه السرعة, لذلك سيكون هناك لقاء آخر مع وزير المالية للحصول علي الدعم المالي المطلوب. وهناك اتجاه آخر سنسير صوبه نحقق به دعما ماليا بأن تحصل المديونيات التي توجد في عهدة بعض الوكالات الإعلانية, وهذه مشكلة نحاول وضع آليات جادة لحلها, لكنها لن تأتي بثمارها علي وجه السرعة كون هناك أزمة اقتصادية تعانيها المؤسسات الإعلامية. قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون تعمل وفق مفهوم لا يتواءم مع متطلبات عصر مختلف وقد تعوق نفض غبار الماضي؟ التغيير سنة الحياة, وما كان بالأمس يقبله المنطق.. اليوم لا يتصوره عقل.. هناك قيادات لم تعد قادرة علي المواءمة بين نظام إعلامي عملت في كنفه ونظام جديد يعتنقه الإعلام.. لاشك في ذلك.. ويصبح من غير المقبول استمرارهم في مواقعهم الوظيفية. الأيام الماضية كنت أراقب وأناقش القيادات في مختلف مواقع المسئولية ووجدت بعضهم يملك فكرا مستنيرا, وأدوات مؤثرة تحقق دفعة صوب اتجاه ننشده. ووجدت في المقابل قيادات لم تعد قادرة علي استيعاب النقلة النوعية التي نريد تحقيقها للإعلام المصري.. هذه النوعية سيتوقف دورها عند هذه المرحلة, وفي غضون أيام قليلة جدا نعفيهم من المسئولية. العاملون في قطاعات الاتحاد ومن خلفهم الرأي العام في حالة غضب جراء استمرار القيادات الإعلامية الموجودة في مواقعها؟ التغيير قادم لا محالة, لكن يجب أن يكون التغيير في القيادات بمختلف مستوياتها خاضعا لقيم ومعايير, ويتم في ظروف سوية بعيدا عن ضغوط الرأي العام. نحن أمام كيان إعلامي الحفاظ علي تماسكه مطلب وطني, والإطاحة بكل القيادات مرة واحدة يدفع عجلة العمل للانزلاق نحو منعطف خطير. هناك قيادات تستحق التغيير, لدي إيمان بذلك, لكن علينا التأني في إصدار القرار حتي لا تذهب قيادات سيئة وتأتي أخري صورة منها. نطلب مهلة قصيرة من الوقت لنتروي في الاختيار ونحسنه, وكل ذلك لمصلحة الإعلام والعاملين فيه.. لا نريد لمشاعر الغضب أن تعمي القلوب والأبصار عن رؤية حقائق الأمور. لكن بعض الغاضبين لديهم تصور بأنك توفر لقيادات الاتحاد مظلة حماية والانحياز لاستمرارهم؟ انحيازي الكامل لتحقيق مصلحة جهاز إعلامي عريق.. لن يأتي انحيازي لأشخاص.. لدي مهمة محددة للإصلاح والتغيير وإصلاح ما خلفته السياسة الإعلامية من تفكك وضعف واضمحلال أدي إلي تلاشي قوة تأثير الإعلام الرسمي في وجدان الناس. ليس لدي هوي أو مصلحة شخصية في ذلك, وأجدد التأكيد باستبعاد ما لا يقل عن05% من القيادات بالاتحاد في مختلف المواقع الوظيفية.. المشكلة ليست في القيادات العليا وحدها, وإنما في قيادات أخري أقل في الدرجة الوظيفية.. المرحلة المقبلة في حاجة إلي قيادات شابة متدفقة الأفكار والطاقات. برغم العهود التي قطعتها بتغيير القيادات في مختلف المواقع الوظيفية فإن البعض لديه شكوك تحيط بعملية التغيير؟ أؤمن تماما بضرورة تغيير محتوي الرسالة الإعلامية وأدائها أمام الرأي العام, وهذا لن يتحقق إلا بدفع قيادات شابة جديدة تصعد في مواقع وظيفية متعددة, وأمامي ملفات كثيرة نفاضل ونختار من بينها ونحاول حسن الاختيار.. ليس أمامي أجيال مختلفة تصلح للقيادة.. الموجود داخل الجهاز الإعلامي محدود وتأخر إعلان التغييرات جاء علي خلفية تلك المشكلة. استقر المطاف بعد دراسة أوضاع قطاعات الاتحاد, ويقيني أنه آن الأوان لاتخاذ قرار التغيير في القيادات العليا وتشمل راوية بياض رئيسة قطاع الإنتاج, وانتصار شلبي رئيسة الإذاعة, وهالة حشيش رئيسة القنوات المتخصصة, وإبراهيم العقباوي رئيس صوت القاهرة, ونادية حليم رئيسة التليفزيون, وعادل معاطي رئيس القنوات الإقليمية, كل هذه القيادات أدت دورها وفق نهج المرحلة السابقة ولم تعد قادرة علي مواكبة مرحلة مغايرة تماما, وقريبا سيتم إعلان الأسماء الجديدة التي استقر عليها الترشيح. البعض يري فكرك متجها صوب اختيار قيادات من خارج العاملين بقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون؟ كلها مجرد شائعات وأقاويل يرددها البعض ولا تستند لدليل.. الإعلام المصري صنع فكر ووجدان كل الكوادر التي تتحمل مسئولية الإعلام الخاص.. مشكلة العاملين في قطاعات الاتحاد.. ان المناخ المحيط بهم قتل فيهم الرغبة في الإبداع, وأهدر حقهم في الحصول علي فرص مناسبة للترقي, وأدي ذلك إلي تدمير أجيال كثيرة كانت تصلح للقيادة. نحن نقلب في أوراق ملفات العاملين لنكشف أجيالا جديدة قادرة علي إدارة دفة الإعلام في المرحلة المقبلة, وسيتم الدفع بهم جميعا في ميدان الإدارة بمختلف المواقع الوظيفية. نعلم أن القانون يكفل الاستعانة بقيادات من خارج الجهاز الوظيفي للمؤسسات مادامت شروط شغل الوظيفة قد انطبقت عليهم, لكني أنحاز بقوة إلي العاملين داخل قطاعات الاتحاد ولن ألجأ إلي الاستعانة بكوادر قيادية خارجية إلا عندما يستحيل العثور علي قيادات من داخل المكان.. لا نريد استباق الأحداث, والاختيار لن يتم إلا بصحيح القانون. هناك قيادات كثيرة في مواقع وظيفية متعددة تمت ترقيتها بالمخالفة للقانون.. كيف سيكون موقفك حيالهم؟ أملك ملفا كاملا بوضع الترقيات التي تمت خلال الفترة الماضية ومدي مخالفتها للقانون, وهناك حالات صارخة.. لن أقف مكتوف الأيدي تجاهها.. كل هذه الأوضاع لن تظل قائمة, ويد التغيير ستمتد إليها ويعود الحق لأصحابه. والمخالفات التي رصدت في قطاع القنوات المتخصصة والتليفزيون وبعض حالات أخري في قطاعات الأخبار والإذاعة والإقليميات. يطالب العاملون في قطاعات الاتحاد بتغيير شامل للقيادات الفاسدة, ولديهم مخاوف من تهاونك مع هذا الملف؟ لا أريد إلقاء التهم جزافا علي القيادات دون سند أو دليل, فقد طلبت ممن يتهمون القيادات بالفساد تقديم مستنداتهم إلي جهات التحقيق, وإذا لم تكن لديهم القدرة علي تقديمها طلبت منهم تقديمها إلي لأقوم بتحويلها للنائب العام, هذا هو المنطق الذي يجب أن يسود في التعامل مع القضية. أجد أن البعض يهدر الوقت والمال والطاقات في كلام ليس عليه دليل.. لست أستطيع أن أجزم بأن كل القيادات فاسدة.. إذا كان هناك انحراف فجهات التحقيق أولي به لتتخذ القرار المناسب تجاهه. تقدمت إليك بعض القيادات باستقالاتها لكنك لم تقبلها.. ألا تجد في موقفك ما يدعو للدهشة؟ لم يتقدم لي باستقالته من القيادات سوي رئيسي القناتين الأولي والثانية وقبلتها علي الفور, وتقدم أيضا رئيس الإقليميات وقبلتها. من لا يريد الاستمرار في العمل فعليه الاعتذار, وسيكون قراري هو: علي الرحب والسعة.. لست متمسكا بقيادات توقف عطاؤها. أقول مجددا: من لديه رغبة حقيقية من القيادات في عدم الاستمرار في العمل عليه تقديم استقالته, وقبولها يتحقق في اللحظة نفسها. لايزال موقفك غامضا تجاه القيادات التي ترغب في ممارسة العمل الإعلامي؟ القيادات التي اختارت ممارسة عمل إعلامي سيسمح لها بذلك في ضوء القواعد المعمول يها داخل كل قطاع, ولن تستثني حالة واحدة, لكنهم سيتقاضون الأجور نفسها التي يتقاضاها من هم في درجتهم الوظيفية, ولن يحصلوا علي إمكانات خاصة كما كان متبعا من قبل.. للعدالة قاعدة نحتكم إليها في ذلك. ولاشك أن قيام القيادات بالجمع بين العملين الإداري والإعلامي خطأ كبير, كونه يغيب العدالة, ويهدر فرص الآخرين.. لابد من تحقيق الفصل بين العمل حتي تستقيم الأوضاع. تشدد علي موقفك بالفصل بين العملين الإداري والإعلامي, وبرغم ذلك خالف بعض القيادات القرار ولم تتخذ بشأنهم موقفا واضحا؟ لن أسمح لأحد بمخالفة قرار صدر لضبط إيقاع العمل, والقرار بعدم الجمع بين العملين الإداري والإعلامي لا رجعة فيه, وسيطبق علي الجميع, ومن خالفه الأيام الماضية أرسلت إليه تنبيها بعدم مخالفته وخيرتهم في اتخاد قرار تحديد موقفهم, إما العمل الإداري أو الإعلامي, وهناك من اختار العمل الإعلامي وهذا حقه. قبلت استقالات بعض القيادات بحسب قولك, في حين تقدم نائبا رئيسي الأولي والثانية بالاستقالة ولم تقبلها؟ اعتذارهما جاء تحت ضغوط العمل التي تولدت نتيجة المطالب الفئوية للعاملين, وشرحا لي الظروف والملابسات في اتخاذهما قرار الاعتذار, لكني أري فيهما رغبة في الاستمرار لتأدية واجبهما الوظيفي وهذا حقهما. لبعض القيادات مشكلات صارخة مع العاملين في مواقعهم الوظيفية كما في الفضائية المصرية, وقطاع الأخبار, وقرارك لم يتجه ليشملهم التغيير؟ كل القطاعات تعاني مشكلات بسبب غياب العدالة, وجار تصحيح أوضاعها تباعا, وسيأخذ كل ذي حق حقه, وقد وقفت علي طبيعة المشكلات بين الإدارة والعاملين, وكلها مشكلات شخصية يمكن علاجها بعد أن يستقيم دولاب العمل. وقد وجدت في خضم ذلك أن هناك نسبة معترضة في الفضائية المصرية علي استمرار جمال الشاعر, ونسبة أخري في المقابل تطلب بقاءه في موقعه. وينسحب هذا الوضع علي عبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار.. هناك كثيرون يطالبوني ببقائه, ومشكلة العاملين في قطاعات الاتحاد أنهم لا يتفقون علي مطلب محدد, وتلك هي الأزمة السائدة التي تدفعني إلي التريث في عملية تغيير القيادات. هناك إصرار شديد من جانب العاملين في قطاعات الاتحاد علي ضرورة استبعاد كل العاملين من الخارج.. إلي أين يتجه قرارك؟ لدي مهمة محددة في هذا الشأن بأن يتم استغلال كل الخبرات والطاقات من بين العاملين في قطاعات الاتحاد, وأجد في هذه الفترة المهمة والدقيقة استبعاد كل مقدمي البرامج العاملين من الخارج. وقد أعطيت توجيهات لرؤساء القطاعات بإيجاد بدائل جيدة تحافظ علي استمرار نجاح البرامج واختيار وجوه تتمتع بمصداقية, وهذا ينسحب علي برنامجي مصر النهارده ومن قلب مصر. شاب العوار العقد المبرم بين صوت القاهرة والاتحاد.. ألا تجد ضرورة في تصحيح الأوضاع؟ نتدارس الموقف بين الشئون القانونية برئاسة الاتحاد والقطاع الاقتصادي, ووجدت في ضوء ذلك فسخ العقد المبرم بعد الانتهاء من بعض الالتزامات في03 سبتمبر المقبل. هذا العقد لم يكن يحقق عائدا ماديا لخزينة الاتحاد بقدر ما كان يحققه القطاع الاقتصادي, الذي تعطلت به خبرات إعلانية عن العمل.. هؤلاء يتعين استغلالهم وإعادتهم إلي سابق عملهم, خاصة أن الاتحاد في أشد الحاجة للأموال. وجهت بعض التيارات السياسية انتقادات حادة لأداء الإعلام المصري تجاه الاستفتاء علي التعديلات الدستورية واتهموه بأنه لايزال يعتنق فكر العصر السابق؟ كان للإعلام تجاه الاستفتاء دوران غاية في الأهمية, الأول يتعلق بدعوة الناس للمشاركة فيه وحقق تكثيفا واضحا داخل اللجان, وإقبالا جماهيريا لم يحدث من قبل, والثاني تغطية أحداث التعديلات وكان لديه مراسلون في جميع الأماكن, وعرض كل شيء دون تجاهل لأحداث بعينها. وبرغم ذلك لست راضيا علي الإطلاق للمستوي الذي ظهر عليه أدائه.. هناك أوضاع وأفكار نعمل علي تغييرها.
