في محاولة لاحتواء الأزمة المتصاعدة بين القضاة والمحامين عقد المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء اجتماعا مساء أمس مع وفد من شيوخ المحامين تمت خلاله مناقشة الأزمة وسبل حلها, وتقرر اصدار بيان خلال ساعات حول رأي المجلس الأعلي للقضاء. وتضمن البيان الذي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منه اعتراض المجلس علي مشروعي قانوني السلطة القضائية المقدمين من نادي القضاة, والمستشار أحمد مكي, وقال البيان: ان المشروعين المقدمين من اللجنتين يتضمنان أمورا تخرج عن ضرورات استكمال استقلال القضاء وعلي رأسها النص المقترحة اضافته إلي المادة18 والقانون والتي تقضي بتغليظ عقوبة الحبس للمحامين في حالة الاعتداء بالسب أو التطاول أثناء نظر القضايا. وأشار البيان إلي أنه تم التأكيد علي ضرورة الاسراع في استعادة الثقة والاحترام بين جناحي العدالة صونا لحقوق المتقاضين ودعما للتحول الديمقراطي المنشود, وحذر من محاولات الوقيعة بين المحامين والقضاة وهو المخطط الذي تتعرض له مصر من قوي داخلية وخارجية. وكانت فتنة العدالة بين القضاة والمحامين قد ازدادت اشتعالا أمس, حيث دعا نادي القضاة إلي تعليق العمل في المحاكم لأجل غير مسمي, كما هاجم المحامين بعنف ووصف تجاوزاتهم في حق القضاة بالعدوان الهمجي, وطالب بإلقاء القبض علي المحرضين. وقررت نوادي القضاة في المنيا والإسكندرية ودمنهور عقد جمعية عمومية طارئة اليوم لبحث الأزمة ولاسيما بعد اعتداء مجموعة من المحامين أمس علي رئيس محكمة المنيا واحتجازه وتحطيم نوافذ المحكمة. يأتي ذلك في وقت سلم فيه المحامون مذكرة بمطالبهم إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
