كتب عبدالناصر أحمد: أعلن ناصر تركي نائب رئيس غرفة الشركات السياحية للحج والعمرة أن المفاوضات مع مؤسسة الطواف اسفرت عن توفير30 مليون ريال سعودي للحجاج المصريين بعد نجاح مسئولي الغرفة في خفض زيادة أسعار الخدمات من35% إلي10% فقط, وطالب بتنفيذ حكم المحكمة الادارية بقصر تنظيم رحلات الحج علي شركات السياحة فقط. قال تركي في مؤتمر صحفي موسع مساء أمس بحضور شريف اسماعيل المستشار القانوني لوزير السياحة وأعضاء لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات إن السياحة الدينية بالنسبة للشركات خط أحمر لن نسمح بأن يمسها أحد موضحا أن الغرفة لديها علم بالاجتماعات التي تدور حول انشاء الهيئة العليا للحج ومن وراءها محذرا وزارتي الداخلية والتضامن من تنظيم رحلات الحج ابتداء من العام القادم قائلا: إنه تم توجيه انذار إلي كل من رئيس الوزراء بصفته ووزيري الداخلية والتضامن بعدم تدخلهم في تنظيم الحج وتنفيذ حكم القضاء الاداري الصادر في عام1989 بأحقية شركات السياحة دون غيرها في تنظيم الرحلات الدينية. وأضاف ان شركات السياحة التي نجحت بامتياز في تنظيم رحلات أكثر من750 ألف معتمر يمكنها ببساطة ان تنفذ رحلات80 ألف حاج دون تدخل من أي جهة. موضحا أن الشركات السياحية سوف تنظم رحلات الحج بنفس أسعار حج القرعة الحالية مع الخدمات السياحية. انتقد تركي استبعاد مسئولي السياحة والقطاع الخاص عند توقيع الاتفاقيات الرسمية مع المسئولين السعوديين واقتصارها فقط علي مسئولي وزارة الداخلية غير الملمين بالتفاصيل الفنية لبرامج الحج. وبرر تركي ارتفاع أسعار الحج السياحي بسبب وجود فروق شاسعة بين أسعار الطوافة والتي تبلغ300 ريال لحج القرعة وتصل إلي4 آلاف للحج السياحي بالإضافة إلي الفروق في تذاكر الطيران. وطالب تركي وزيري السياحة والطيران بالتدخل ومخاطبة هيئة الطيران المدني السعودي بزيادة عدد الرحلات التي تنفذها الخطوط السعودية هذاالعام لأن شركات السياحة تواجه أزمة حقيقية حيث انها قامت بحجز الفنادق للحجاج مع عدم وجود حجز مؤكد علي الطيران مشيرا إلي أنه بعد أزمة العمرة كانت الخطوط السعودية بالقاهرة رافضة تماما العمل ونقل الحجاج المصريين وبعد تدخل السفيرالسعودي أحمد القطان وافق علي العمل ولكن بمعدل منخفض للغاية بكوته ثلاث رحلات يوميا ابتداء من ذي القعدة في حين أن رحلات الحج السياحي تبدأ من27 ذي القعدة وأن فترة سفر حجاج السياحة15 يوما التي يجب تكثيف الرحلات خلالها. ومن جانبه أكد شريف اسماعيل المستشار القانوني لوزير السياحة ان هناك لائحة جديدة للجزاءات سيتم تطبيقها لأول مرة هذا العام علي الشركات السياحية المخالفة تصل العقوبات فيها إلي وقف الشركة لمدة عام وسحب الترخيص.. وذلك لأن اللائحة التي كانت تطبق قبل ذلك ليس لها أي سند قانوني في اللائحة التنفيذية للقانون القديم الذي تم وضعه منذ عام73. وأوضح باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية ان العلاقة بين المطوفين وشركات السياحة كانت مبنية علي أساس سيئ وغير جدي طوال العشرين عاما الماضية وان غرفة الشركات بإمكانها ابتداء من العام القادم بتغيير مؤسسة الطوافة بشكل كامل في حال عدم التزامها بالاتفاقيات التي تم توقيعها.
