أطلق القائمون علي مبادرة إعداد دستور ثقافي مصري حملة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتأييد تلك المبادرة وتجميع أكبر عدد من التوقيعات من المثقفين, وكانت مبادرة إعداد الدستور الثقافي قد قام عليها كل من المخرج المسرحي أحمد إسماعيل, والكاتب حمدي الجزار, والشاعر رفعت سلام, والفنان والناقد التشكيلي عز الدين نجيب. وقال عز الدين نجيب من خلال دعوة التأييد, منذ شهر يونية الماضي تواصلت حملة نحو دستور ثقافي مصري وشهدت مناقشات واسعة لمواده من خلال عدة ندوات وملتقيات منها ما اقتصر علي المثقفين في نقابة الصحفيين ومنها ماكان علي نطاق جماهيري واسع, في ندوتين بكل من برنامج هيئة قصور الثقافة خلال شهر رمضان الماضي بالحوض المرصود, ثم بمعرض الكتاب الذي أقامته الهيئة العامة للكتاب بشارع فيصل. وأوضح أنه يمكن القول إن المشروع حظي باكبر قدر من التوافق والقبول, وادخلت عليه بعض التعديلات بناء علي الاقتراحات التي قدمت خلال هذه المناقشات, ولم يبق إلا جمع أكبر قدر من التوقيعات وقوائم التأييد والدعم له, تمهيدا للتقدم به الي كافة الجهات المعنية والمسئولة, متطلعين إلي أن تضاف أهم بنوده إلي دستور البلاد عند وضعه. وقال نجيب موجها حديثه لجمهور المثقفين ندعوكم للمشاركة في هذه الحملة لضم أسمائكم إلي قوائمها فذلك هو أول الطريق لإحداث تحول حقيقي في مسار العمل الثقافي الديمقراطي. وقال المخرج احمد اسماعيل بعد الانتهاء من جمع التوقيعات واستكمال حملات التأييد هناك خطة لتصعيد الدستور الثقافي, مخاطبة الجهات المعنية لإدراج بنود الدستور ضمن خطة عملها, وستصبح مهمة اللجنة متابعة عمل بنود الدستور. ومن جانبه اكد الشاعر رفعت سلام ان عدد الموقعين وصل حتي الان إلي900 مؤيد مشترك, وعندما ننتهي من تلك الحملة, سنطرح بنود الدستور الثقافي للنقاش في معظم المواقع الثقافية مثل اتيليه القاهرة, ليتناقش المثقفون حولها ولجمع التوقيعات بشكل شخصي. وأضاف سلام أن الخطوة التالية ستكون اتجاه النقابات والأحزاب والهيئات المتعلقة بالشأن الثقافي, مثل نقابات الفنون التشكيلية, والسينمائيين, والصحفيين, والائتلافات والأحزاب لمخاطبتهم لإدراج مواد الدستور الثقافي في برامجهم, لأن برامج الأحزاب تعاني من الضعف الشديد في البعد الثقافي, يمكن ان نجد سطرين فقط بتلك البرامج لكنها لاتعبر عن شيء, كما سنخاطب إئتلافات شباب الثورة, وأيضا مؤسسات الدولة بدءا من وزارة الثقافة حتي مؤسساتها التي تعمل علي الكتب والشأن الثقافي والمسرح, حتي تتبني أفكار الدستور وتعتبرها منهجا للعمل, كما سنتوجه للجنة المسئولة عن صياغة دستور البلاد لتدرج المواد الأساسية من الدستور الثقافي ضمن دستور الدولة.
