تكشفت مفاجآت جديدة في قضية توريد أرز غير مطابق للمواصفات لتوزيعه علي بطاقات التموين, حيث تلقت وزارة التجارة أمس بلاغا جديدا يكشف عن تورط شركة كبري في توريد أرز مغشوش لهيئة السلع التموينية, بينما تم ضبط شحنات تصل حمولتها إلي150 طنا قبل تفريغها في مخازن هيئة السلع التموينية وتحمل أرزا غير مطابق للمواصفات. يأتي ذلك في الوقت الذي أحال فيه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة أمس شركة الملكة لتوريد الأرز إلي النيابة ووقف التعامل معها في توريد أرز البطاقات بعد أن أكدت العينات التي حصلت عليها الأجهزة الرقابية قيامها بتوريد أرز غير مطابق للمواصفات, كما تقرر تجميد صرف مستحقات الشركة البالغة1.5 مليون جنيه عن الكمية الموردة منها وتصل إلي نحو ألف طن من إجمالي2000 طن تعاقدت الشركة لتوريدها بالمناقصة رقم20 بتاريخ11 فبراير2010. كما تم التحفظ علي خطاب الضمان النهائي المقدم من الشركة تأمينا لتنفيذ التوريد وفقا لشروط العقد. وفي تصريحات لالأهرام المسائي قال اللواء محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية: إن الوزارة لن تتستر علي أي شركة تتورط في توريد أرز غير مطابق للمواصفات وقال: إنه تقرر تكثيف عمليات الرقابة مع الشركات من خلال أخذ عينات عشوائية وبصفة مستمرة من المخازن للتأكد من سلامتها. ورغم أنه قلل من القضية فإنه أكد وجود مخالفات من الشركات الموردة ويتم كشفها ومعاقبة الشركة ووقف التعامل معها. وقال: إن التوريد يتم من خلال مناقصات تجري شهريا, إلا أن بعض الشركات تقوم بالتلاعب في المواصفات بهدف تحقيق أرباح أكبر, وهو ما يتم رصده, مشيرا إلي أنه ستتم إحالة أي شركة للنيابة إذا ثبت التلاعب فيها. في غضون ذلك أكد علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب أن هناك مخالفات جسيمة تمت إحالتها إلي وزارة التجارة, وأنه تم أمس إبلاغ الوزارة عن واقعة جديدة في مدينة فوة حيث توجد شحنات من الأرز غير المطابق تحت التوزيع. وقال: إن أرز البطاقات أصبح بؤرة فساد, وإن الشركات الموردة اتخذته مجالا للتلاعب علي حساب المواطنين, مشيرا إلي أن صور الغش في الأرز تأخذ أشكالا كثيرة, منها زيادة نسبة الكسر في الأرز إلي25%, بينما النسبة المسموح بها لا تزيد علي7% وقال: إن الشركات تقوم أيضا بالتلاعب والتواطؤ مع لجان المراقبة حيث يتم سحب عينات من مخازن خاصة بها أرز مطابق للمواصفات, إلا أنه عند التسليم يتم تغيير المواصفات بأرز مغشوش رديء الجودة. وأكد شرف أن معدل الربح في هذه الصفقات يحقق مبالغ طائلة للموردين حيث يصل حجم الربح في الطن إلي50 جنيها نظرا لأن الهيئة تتعاقد علي سعر عال ثم يتم توريد الأرز بسعر أقل نظرا لجودته المنخفضة. من جانبه أكد المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة للشئون القانونية أن عمليات الفحص للكميات المتعاقد عليها تتم من خلال لجنة ثلاثية ممثل فيها عضو من شركتي الجملة التابعتين لوزارة الاستثمار والتي يتم تسليمه المتعاقد عليها, وكذلك ممثل من مديرية التموين المعنية التابعة لوزارة التضامن إلي جانب أحد المختصين بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات. وأكد أن الوزارة لا تكتفي بإجراءات الفحص التي تقوم بها اللجنة المشار إليها حيث تتم الرقابة في المرحلة الثانية من خلال سحب عينات بمعرفة الأجهزة الرقابية من مخازن شركات الجملة بعد عمليات التسليم, وذلك لضبط أي محاولات للتلاعب تتم بعد قيام اللجنة المشار إليها بالفحص. وكان الأهرام المسائي قد كشف منذ أيام عن تورط بعض الشركات في توريد أرز غير مطابق للمواصفات لبطاقات التموين.
