ما بين ارتفاع تكاليف الزراعة والانتاج وغياب الدعم الحكومي وأعباء الغرامات الموقعة علي كل طن محروق يعاني مزارعو قصب السكر بالأقصر أشد المعاناة من الأزمات المتكررة التي باتت تهدد هذا المحصول الأمر الذي دفع عددا كبيرا منهم بالتلويح للتوقف عن زراعته ولو مؤقتا لحين تعديل الأوضاع. وأجمع مزارعو القصب علي أن نقص الأسمدة وفرض50 جنيها عن طريق مصنع السكر علي كل طن محروق وغياب دور جمعية منتجي القصب وتهالك خطوط الديكوفيل الناقلة للمحصول من الأراضي إلي المصنع هي أهم ما يعوق زراعة القصب. جاد الزناتي مزارع من الزينية يقول: إن المزارعين يلجأون لحرق المحصول في بعض الأحيان ويتعرضون لفرض غرامة تصل إلي خصم50 جنيها عن كل طن مما يمثل عبئا ثقيلا علي المزارع يؤدي إلي خفض العائد من هذه الزراعة. ويتدخل العمدة سهري أحمد توفيق من قرية العش مشيرا إلي معاناة أخري تتعلق بارتفاع تكاليف الانتاج بعد أن وصل سعر الشيكارة إلي150 جنيها في السوق السوداء, بالإضافة إلي ارتفاع تكاليف العمالة والوقود ومعدات الحرث والري وعدم توافر الآلات الحديثة علي غرار الدول المتقدمة. ويؤكد سلام عبدالغني أحد مزارعي الكرنك أن جمعية منتجي القصب التي من المفروض أن تمد يد العون للمزارعين, لا هم لها سوي تحصيل نسبة الخصم عن كل طن ليوزع عائد هذه الحصيلة علي مجلس الإدارة والمحظوظين من قيادات الزراعة وشركة السكر, لافتا إلي أن المزارعين يصرخون من الأمراض التي تصيب محصولهم دون تدخل من الجمعية التي يجب حلها وانتخاب من هم قادرون علي تحمل المسئولية حسب قوله. وينتقل مصطفي عبدالراضي العماري من قرية منشأة العماري للحديث عن خطوط الديكوفيل الناقلة للمحصول من الأرض إلي شركة السكر قائلا: لقد اصبحت الخطوط متهالكة نظرا لعدم صيانتها ولابد من إصلاحها عن طريق مصنع السكر حتي يسهل عملية النقل التي تزيد من أعباء المزارعين, وطالب بالتدخل الفوري لحل أزمة السماد التي ضربت المزارعين في مقتل فمنذ فترة طويلة والمسئولون يكتفون بدور المتفرج إزاء هذه الأزمة ويتساءل عن دور مصنع كيما للأسمدة الذي يقع في محافظة أسوان لأنه علي حد قوله من المفروض أن يغطي محافظات الصعيد بالأسمدة ولكن للأسف فإن هذا لا يحدث علي الاطلاق. وطالب كذلك بمساهمة مصنع السكر المستفيد من المحصول الاستراتيجي للقصب في تحمل نفقات النقل وتشكيل لجنة ثابتة من المزارعين عند وزن الوارد منه. الدكتور أحمد الكتاتني وكيل وزارة الزراعة بالأقصر من جانبه قال: إن مشكلة السماد هي أزمة عامة علي مستوي الجمهورية نتيجة لعدة أسباب أدت إلي استفحالها من بينها تأخر نقل الانتاج والاضرابات التي شهدتها المصانع.