كتبت مي حسن: قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها أمس تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة عشرة علي التوالي وهي المرة الاولي التي يتم تثبيت سعر الفائدة علي الايداع والاقراض كل هذه المدة المتواصلة منذ تحرير سعر الفائدة في مصر. وأكد محسن عادل المحلل المالي, ان هذا الاستقرار في السياسة النقدية من شأنه ان ينعكس ايجابا علي الاقتصاد موضحا ان البنك المركزي يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الاقراض حيث ان الاقتصاد لايزال غير مستقر لذلك فإن السياسة العامة للدولة في المرحلة الراهنة تميل إلي تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك نظرا لان الفائدة تدخل في تكلفة السلع. واضاف انه علي الرغم من التوقعات بزيادة معدلات التضخم إلا ان تثبيت الفائدة كان متوقعا من لجنة السياسات النقدية خاصة مع رغبة الحكومة في انهاء حالة الركود الاقتصادي أكثر من اهتمامها بكبح جماح التضخم من خلال ضبط السوق.