في حوار اتسم بالشفافية والصراحة ترأس الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة اجتماعا موسعا مع مصنعي السيارات والصناعات المغذية لها. حدد أصحاب مصانع السيارات5 مطبات صناعية تعوق سير هذه الصناعة الي الأمام وقالوا إن هذه المطبات ليست وليدة اليوم وانما زرع شوكتها النظام السابق مما قتل حلم المصريين في انتاج صناعة مصرية100%. وأضافوا أن تكسير هذه المطبات هو السبيل لاستعادة العمل في المصانع بكامل طاقتها المطبات الخمس التي حددها الصناع تأتي في مقدمتها اعادة احياء مشروع احلال وتجديد تاكسي العاصمة وتطبيقه علي التاكسي الجماعي الميكروباص وان ذلك من شأنه توفير دعم الدولة في السولار نظرا لكفاءة السيارات الحديثة فيما يتعلق باستهلاك الوقود. أشاروا الي أن المطب الثاني يتضمن ضرورة تفعيل تطبيق المواصفات القياسية علي جميع أنواع السيارات والمصانع المغذية المحلية والمستوردة للسوق المصرية وذلك لضمان حماية المستهلك المصري وتوفير اعلي درجة من الأمان والسلامة له في استخدام السيارة وحماية الصناعة المحلية ايضا سواء العاملة في تصنيع السيارات أو في الصناعات المغذية لها وزيادة ثقة المستهلك المصري في الانتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية كما أن هذه المواصفات تضمن أيضا القضاء علي ظاهرة قطع غيار السيارات المغشوشة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات والتي تتسبب في حوادث الطرق الي جانب الحيلولة دون دخول سيارات مستوردة لاتلتزم بأعلي مواصفات الجودة والسلامة والأمان في مكوناتها وبما يسمح بتوفير سيارات ذات جودة عالية داخل السوق المصرية توازي مثيلاتها العالمية. طالبوا بضرورة تفضيل المشروعات السياحية للسيارات والأتوبيسات المصنعة محليا بدلا من الاستيراد حيث تصدر مصر أتوبيسات كثيرة من الماركات العالمية وبجودة عالية وبنسبة مكون تصل الي80% حيث تعتبر مصر من أكبر الدول المصدرة للأتوبيسات السياحية لذا لابد من ايجاد آلية مناسبة لتفضيل المنتج المحلي خاصة وأنه يفوق مايتم استيراده من حيث الجودة والأمان. كما تضمنت مطالب الصناع أهمية مساندة الصادرات لزيادة قدرتها التنافسية خاصة علي مكونات الأتوبيسات حيث تصل نسبة المكون المحلي في صناعة الأتوبيسات المصرية الي80% عند التصدير ومع ذلك لانستفيد من برنامج مساندة الصادرات. ولفت صناع السيارات النظر الي الاهتمام بالاتفاقيات التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم مثل الشراكة الأوروبية والتي تسمح بدخول السيارات ذات المنشأ الأوروبي بقيمة جمركية منخفضة10% سنويا مما يجعل المنافسة الشرسة في السو ق الداخلية وضرورة الاستفادة من اتفاقية أغادير في دخول أكبر كمية من السيارات المصرية لأسواق دول الاتفاقية. قائمة مطالب صناع السيارات والصناعات المغذية اكدت الاهتمام بالفحص الدوري للمركبات للتأكد من سلامة الأجزاء الداخلية فيها ومدي مطابقتها لمواصفات الأمان والسلامة والاشتراطات البيئية خاصة وأن الدراسات اثبتت أن التلوث الناتج عن انبعاثات وقود السيارات يأتي من عدم مطابقة أجهزة الاحتراق الداخلية للسيارات مع المواصفات الحديثة وان كفاءة هذه الأجزاء تتناقص بمرور الوقت لذا يجب الاهتمام بعمليات الفحص الدوري والأمن والمتانة. الدكتور محمود عيسي أكد عقب الاجتماع أن مرحلة القرارات المفاجئة والمنفردة قد ولت بلا رجعة وأن أي قرار يهم الصناعة المصرية لن يصدر إلا بعد جلسات ومشاورات مع أصحاب الصناعة. وقال الوزير: أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من الصناعات الواعدة والتي تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية كبيرة بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة حيث يوجد بمصر71 مصنعا للسيارات تنتج بمستوي جودة عالية وبنسبة مكون محلي مرتفع تصل في مكونات الأتوبيسات الي80% نسبة مكون محلي كما أن مجال الصناعات المغذية للسيارات يعد من القطاعات الرائدة حيث تقوم مصانع المكونات المصرية حاليا بالتصدير الي العديد من الشركات ذات الماركات العالمية مما يؤكد أن هناك طلبا علي مكونات السيارات المصرية نظرا لمستوي الجودة المتميز.
