حتجاجا علي عدم صرف حافز ال200% أضرب1680 من العاملين بمرفق النقل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة الكبري عن العمل صباح أمس. امما أدي لحدوث حالة من الارتباك والشلل شبه التام في حركة المواصلات الداخلية بين مدن وقري ومراكز محافظة الغربية والتي تعتمد بنسبة كبيرة علي اتوبيسات النقل الداخلي في تنقلاتها داخل المحافظة, وأدي الاضراب المفاجئ وامتناع السائقين العاملين بالمرفق والمحصلين عن العمل الي زحام شديد وتكدس أمام محطات مرفق النقل الداخلي بجميع مدن ومراكز محافظة الغربية وتسبب أيضا في حدوث ضغط شديد علي وسائل المواصلات الأخري مثل السرفيس والميكروباص والتاكسي الداخلي. وكان1680 من العاملين بالمرفق من السائقين والمحصلين والفنيين والإداريين قد اتفقوا علي إعلان الإضراب العام عن العمل داخل المرفق وعدم العودة الي العمل, إلا بعد الموافقة علي صرف ال200% الذي تم صرفه لجميع العاملين بالدولة بداية من شهر يوليو.2011 تجمع العاملون بالمرفق داخل جراج المرفق بطنطا ثم توجهوا الي مقر ديوان عام محافظة الغربية للمطالبة بتنفيذ مطالبهم وسرعة صرف حوافز أسوة بباقي العاملين بالدولة. ومن جانبه, أعلن مصطفي شلبي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمرفق النقل الداخلي بطنطا وعددهم بمرفق طنطا800 عامل وموظف و860 عاملا وموظفا بمرفق المحلة الكبري عن توقف جميع سيارات المرفق وعددها175 سيارة عن العمل. وأضاف أن النقابة حرصت علي مقابلة علي سنجر رئيس اللجنة العليا لمرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية وسكرتير عام المحافظة, حيث تم عقد اجتماع معه لحل الأزمة انتهي بمنحه تأشيرة لهم بصرف حافز ال200% لجميع العاملين بالمرفق ولكن في حالة موافقة مجلس الوزراء علي تحويل مرفق النقل الداخلي بالغربية الي مرفق خدمي يتبع موازنة المحافظة, حيث ان هذه الإجراءات لاتزال تجري حاليا ولم يصدر بها قرار نهائي حتي الآن, وهو ما رفضه العاملون المضربون مؤكدين أن تأشيرة رئيس اللجنة العليا للمرفق لا تحقق مطالبهم وتعتبر مجرد مسكن دون ايجاد حل جذري لإنهاء الأزمة. أما علي هاشم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبري فأكد أن تأشيرة رئيس اللجنة العليا مجرد اضاعة للوقت وكان يجب علي المسئولين وقيادات المحافظة النزول لأصحاب المشكلة ومناقشتهم فيها بشكل أكثر جدية ومحاولة ايجاد حلول عاجلة لها قبل أن تتفاقم وتؤدي الي نتائج وعواقب وخيمة, خاصة بعد أن أعلن جميع العاملين بالمرفق استمرار الاضراب العام حتي يتحقق مطلبهم بصرف حوافز ال200% أسوة بالعاملين بالدولة. أما أول رد فعل للمستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية للتعليق علي الأزمة, فقد جاء عنيفا ويحمل الكثير من التهديدات وتفعيل الإجراءات القانونية ضد المضربين عن العمل مؤكدا أنه لن يتعاطف مع أي مطالب لأي أحد يحاول استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا لمحاولة لي ذراع الدولة لتنفيذ مطالب فئوية دون النظر للمصلحة العليا, وهو ما أدي لتعطيل العمل في مرفق حيوي ومهم نتج عنه حدوث حالة من الارتباك في حركة المواصلات وتعطيل مصالح المواطنين. وأضاف أنه كان يجب علي هؤلاء تشكيل لجنة للتفاوض بشكل حضاري ومحترم بعيدا عن اشاعة واثارة الفوضي وتعطيل مصالح المواطنين لشرح مطالبهم للجهات المسئولة وعرضها بشكل أفضل مما لجأوا إليه للضغط علي الدولة. وقال المحافظ: قررت صرف ال200% للعاملين بالمرفق علي مسئوليتي الشخصية, باعتبار أن هناك أرباحا يحققها المرفق ولكن كانت المفاجأة والصدمة أن المرفق يحقق خسائر منذ ثلاثة أشهر وهذا لا يعطي العاملين بالمرفق الحق في أي حوافز لأن هذا ليس منطقيا أن يكون المرفق خاسرا ويحصلون علي حوافز إثابة. وهدد محافظ الغربية بتطبيق قانون34 لسنة2011 والذي ينص علي منع التظاهر في أثناء العمل, وأضاف أنه طلب من مدير أمن الغربية تحديد أسماء العاملين المضربين عن العمل والذين تسببوا في اثارة هذه المشكلة مؤكدا أن كل من سيثبت تورطه في التحريض علي الاضراب في أثناء فترة العمل وإثارة هذه الأزمة سوف تتخذ ضده كل الإجراءات القانونية والتي تصل لحد لفصل والايقاف عن العمل.
