قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس، مجدى غازي، مد المهلة الممنوحة لكل المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة التى لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعى الدائم حتى 30 يونيو المقبل، لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم. صرح المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة، بأن القرار يأتى فى إطار حزمة الحوافز التى تعدها الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعى الموازى ليلتحق بالاقتصاد الرسمي، لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية. كانت الهيئة أقرت منح مهلة للمصانع القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة حتى نهاية ديسمبر الماضى لتوفيق أوضاعها من خلال الحصول على رخصة تشغيل أو السجل الصناعى الدائم وأضاف مجدى غازي، أن الحوافز تضمنت الإعفاء الكامل من غرامات التأخير عن الفترات المهدرة من نهاية آخر مهلة ممنوحة للمشروع على أن يتم سداد التكاليف المعيارية، اعتبارًا من آخر مهلة تم الحصول عليها. وكشف أن الحوافز تنسحب على كل المصانع المنتجة (شريطة إجراء معاينة) والمصانع غير المنتجة، القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، غير الحاصلة على ترخيص تشغيل أو سجل صناعى دائم، كما تشمل الحوافز إعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص بإثبات الجدية. وأوضح أن القرار من شأنه فتح المجال لمزيد من المنشآت بالقطاع الموازى بتقنين أوضاعها من خلال التقليل من الأعباء المالية على المستثمر، حتى لا تمثل عائقا أمامه لتسجيل منشآته والانخراط فى الاقتصاد الرسمى المرئى بالنسبة للدولة، ووضع السياسات الصناعية على بيانات دقيقة وأسس إحصائية واقعية صحيحة.