كشف تقرير لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري عن قضية صناعة الغزل والنسيج الذي قرر المجلس إعادته الي اللجنة لاعداده في صورته النهائية, عن أن حجم المستورد في الغزل والنسيج و الملابس الجاهزة في عام2009 بلغ4 مليارات و177 مليون جنيه منها2.2 مليار من الغزول و1.4 مليار من الأقمشة و5.6 مليون من الملابس. وأن الضريبة الجمركية منها بلغت329 مليو ن جنيه بينما بلغت ضريبة المبيعات452 مليون جنيه. وأشار التقرير الذي أعدته اللجنة برئاسة محمد فريد خميس الي انه في2009 تم ضبط فواتير أصلية لقيمة أعلي بكثير من الفواتير السابق تقديمها للجمارك وذلك علي أصناف مختلفة منها الملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات والبطاطين وغيرها وذلك بعدد67 قضية بلغت قيمتها الجمركية145 مليون جنيه وقيمة التعويضات المستحقة عليها51 مليون جنيه. وأكد التقرير ان عدد القضايا والمخالفات بشأن ظاهرة التهريب في2007 بلغ1364 قضية وقيمت المستحقات عليها5 ملايين جنيه وفي2008 ارتفعت الي1436 قضية عليها مستحقات123 مليون جنيه وفي17582009 قضية عليها مستحقات623 مليون جنيه. وأوضح أن50% من حجم واردات الأقمشة تأتي من دولة الصين فقط وبقيمة تصل الي700 مليون جنيه وكشف عن ان هناك مواقع لتهريب الأقمشة والملابس والمنسوجات وليس للجمارك أي سيطرة عليها. وأكد التقرير أن مصلحة الجمارك قامت بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وهيئة الاستثمار بالجرد المفاجئ لبعض الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة وبلغ اجمالي المستحق عن العجز الناتج عن عمليات الجرد177 مليون جنيه وتم شطب وإلغاء هذه الشركات من العمل بنظام المناطق الحرة وعددها188 شركة. وأشار الي أن عددا كبيرا من رؤساء شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أكدوا لوزارة المالية أنهم يعرفون جيدا المهربين ولديهم قائمة بهم ولكنهم مترددون في الاعلان عنهم. وأكد ان من أسباب تدهور هذه الصناعة ارتفاع أسعار القطن المصري الذي يتم استبداله بالأقطان المستوردة الرخيصة التي تهدد الانتاج المحلي خاصة أنه يتم استيراد نحو مليوني قنطار بأسعار رخيصة لأنها مدعمة من دولها, وعلي سبيل المثال فإن الهند تمنح القطن20% دعما منذ بداية دخول المصنع وتعامل مصانع الغزل بفوائد لاتزيد علي4% والباقي تتحمله الحكومة.