كشف مجلس الشوري عن تعرض صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة إلي أزمة خطيرة بسبب تزايد معدلات التهريب من الخارج وعدم امتلاك الحكومة لرؤية واضحة لانقاذ هذه الصناعة, وعدم التنسيق مع الصناعات المرتبطة بها خاصة الأقطان, وتدني مستويات الأجور للعاملين المصريين ووجود عمالة أجنبية تحل محل المصريين للعمل داخل البلاد. وأكدت مناقشات الأعضاء أن هناك مافيا منظمة تعمل مع مسئولين في المواني والجمارك علي زيادة معدلات التهريب كبدت قطاع النسيج خسائر زادت علي4 مليارات جنيه في العام الماضي. وجاءت مناقشات الأعضاء التي استمرت لعدة جلسات علي ضوء التقرير الممتاز الذي أعدته لجنة الانتاج الصناعي والطاقة برئاسة محمد فريد خميس الذي تناول بالشرح والتحليل تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها المباشر علي صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التي تمثل3% من جملة الناتج القومي, ويبلغ حجم هذه الصناعة50 مليار جنيه وتصل نسبة العمالة فيها إلي25% من حجم العمالة المصرية وتقدر صادراتها ب7 مليارات جنيه سنويا. وقد أقر مجلس الشوري في نهاية مناقشاته التوصيات التي وضعتها اللجنة لمواجهة ما تعانيه هذه الصناعة. ففي مجال حماية الصناعة طالبت باستمرار الحكومة في تقديم الدعم المالي للصادرات الصناعية. وسرعة الانتهاء من مشكلات الديون والأعباء التاريخية والتطوير في شركات الغزل والنسيج والوصول بهذه القلاع الصناعية إلي مستويات جديدة من الانتاج الاقتصادي المنافس وبمعدلات متسارعة. ووضع خطة لتصريف المخزون الراكد بأنواعه( قطاع أعمال عام وقطاع خاص) مع ضرورة ادخال نظم ميكنة المخزون واتباع السياسيت المخزنية العلمية الحديثة في تحريك الأرصدة وفقا لآليات الشراء والتشغيل والتسويق. وجذب الاستثمارات الجديدة لتحسين الجودة وتطوير خطوط الانتاج وزيادة معدلات التصدير لتحقيق هدف الوصول الي مضاعفة الصادرات النسجية خلال5 سنوات. والتنسيق بين قطاع الأعمال العام والخاص بخصوص التسرع في التكامل الرأسي للطاقات الانتاجية للمنتجات النسجية الأولية( غزل, نسيج وتجهيز). وفي مجال دعم المنافسة والتصدير, استمرار الحكومة في العمل بقرار اعفاء السلع الرأسمالية للمصانع من ضريبة المبيعات حتي عام2012 أو انتهاء الأزمة. واستمرار تقديم المساندة التصديرية حتي عام2012 مع تعديل أسلوب توظيف الدعم لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتشجيع تدريب العمالة وربط مستوي الدعم المقدم للمصدر بمستويات تحقق نموا في صادراته. واعادة النظر في احتساب نسبة الهالك للواردات التي يتم استيرادها وتصنيعها واعادة تصديرها حتي يتم وضع قواعد ثابتة تطبق علي جميع المنتجين. واعادة النظر في المحاسبة الضريبية للمشروعات الصناعية الصغيرة في قطاع الملابس الجاهزة لتسهيل الاجراءات والتشجيع علي مواصلة الانتاج. والتغلب علي مشكلة ارتفاع سعر الخامات المحلية عن مثيلتها المستوردة. وتثبيت أسعار الطاقة للمصانع( غاز وكهرباء) وكذا المياه وذلك لمدة عامين علي الأقل أو حتي انتهاء الأزمة الحالية. وتسليم القطن طويل التيلة لمصانع الغزل بنفس السعر الذي يدفعه المستورد الأجنبي وليس كما هو حاليا بزيادة قدرها12% وفي مجال تعميق التصنيع, ضرورة أن تبدأ وزارتا التجارة والصناعة والاستثمار في وضع خطط قومية مصرية لتعميق مجمل صناعة الغزل والنسيج, وتبدأ بسرعة تطوير النسيج المصري بإعتباره الحلقة الرئيسية تمهيدا للاعتماد عليه تدريجيا في اكساب الملابس الجاهزة صنعة المنشأ المصري علي أن تكرس الاستثمارات اللازمة لتلك المرحلة. ودعم التوجه الاستثماري نحو سرعة انشاء أقمشة مخصصة للتفصيل الآلي.
