دفعت أزمة تراجع التصنيف الائتماني الأمريكي الذهب إلي ارتفاعات قياسية, وسجلت الأوقية أعلي سعر لها في التاريخ أمس بتجاوزها1707 دولارات, نتيجة اتجاه كثير من المستثمرين إلي الذهب كملاذ آمن لاستثماراتهم. وانعكست الارتفاعات القياسية العالمية علي أسعار الذهب في مصر, وسجل الجنيه الذهب2200 جنيه بزيادة62 جنيها, وقفز الجرام عيار21 إلي282 جنيها, والعيار18 إلي241 جنيها. وأوضح د. رفيق عباس رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن عدم قدرة الدول الاقتصادية الكبري, وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي, ومنها اليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا علي سداد ديونها, دفع الدول والمستثمرين من الشركات والأفراد إلي عدم المخاطرة بضخ أموالهام في أوجه الاستثمار بها, خوفا من حدوث أزمات اقتصادية تؤدي إلي ضياع أموالها. وأكد أن الذهب حاليا يمثل المخزون الآمن الوحيد في ظل انهيار أسعار الأسهم والسندات بالبورصات العالمية, وعدم الثقة في العملات الرئيسية غير المستقرة وفي مقدمتها الدولار, وسعي بعض الدول لفك الارتباط بها, فضلا عن الأزمات التي تعانيها البنوك العالمية وفي مقدمتها البنوك الأمريكية والإنجليزية التي أعلنت عن إفلاسها والتي تعدت100 بنك عالمي ومحلي. وأوضح أن حكومات عدد من دول جنوب شرق آسيا وفي مقدمتها الصين حاولت شراء كميات كبيرة من الذهب كمخزون استراتيجي آمن, وإن كان لا يحقق عائدا من شرائه, إلا أنه يحافظ علي قيمته ويرتفع مع ارتفاع الأسعار. وحول سوق الذهب في مصر, أشار إلي أنها بالرغم من حالة الركود التي تعانيها سوق المشغولات الذهبية في مصر, إلا أن أسعار الذهب المحلي ارتفعت بنفس النسبة لارتباطه بالبورصة العالمية.
