قال رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية إن تجار الذهب اتجهوا لاتباع سياسة حرق الأسعار في محاولة لانعاش الطلب في ظل غلاء المعدن، مما ادى الى تراجع المصنعية، وهو ما ينذر بكارثة علي تجار المشغولات الذهبية في ظل هبوط ارباحهم الى مستويات متدنية. وأضاف رفيق عباسي رئيس الشعبة أن السوق تتحرك من ركود إلى ركود بالرغم من انتعاش الطلب العالمي على المعدن مما قفز بسعره لتسجيل أعلي مستوياته عند 1282 دولارا للاوقية في سوق لندن. وفسر تراجع الطلب على الذهب في السوق المصرية بعدة اسباب اهمها الارتفاع القياسي لأسعار الذهب، واقبال راغبي الزواج علي شراء الذهب الصيني، بحسب صحف مصرية الأحد. وفي السياق ذاته، أضاف ايهاب واصف عضو مجلس ادارة الشعبة، ان عدم استقرار أسواق المال وتذبذب الأسهم يعززان من صعود الذهب، لأن حالة عدم الوضوح تدفع المستثمرين لشراء الذهب كمخزون آمن للاستثمار. ويتوقع هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر أن يواصل الذهب نشاطه لتصل سعر الوقية إلي نحو 3000 دولار مع نهاية 2011 وإلي نحو 5000 دولار خلال 3 سنوات. وعن أسعار الذهب في السوق المصرية، بلغ سعر الجرام من "عيار 21" نحو203.5 جنيه، مقارنة بنحو197 جنيها الاثنين بارتفاع قدرة6.5 جنيه، بينما سجل "عيار 18" نحو174 جنيه مقارنة ب168 جنيها، و"عيار24" نحو232 جنيه مقارنة ب224 جنيه الاثنين. أما جنيه الذهب فسجل نحو1628 جنيها وتوقع واصف أن تشهد المرحلة المقبلة رواجا لسوق الذهب خاصة مع اقبال الشباب علي شراء الشغولات الذهبية كأحد أنواع الادخار. وقدرت تقارير صحفية حجم مشتريات المصريين من الذهب بنحو 60 طنا كل عام رغم ارتفاع أسعاره، وفسرت ذلك بأن المعدن الأصفر لايزال يمثل الملاذ الآمن للمدخرات ومصدر فخر وزينة راقية للمصريين. وأضافت ان الكمية المذكورة تمثل المشغولات الذهبية التي تقوم مصلحة الموازين والدمغة بدمغها كل عام، بالإضافة إلي ما يشتريه المصريون من الذهب خلال موسم الحج والعمرة من المملكة العربية السعودية.