أعده للنشر أحمد ياسين أسامة سيد أحمد ظهر علي الساحة بعد الانهيار الذي حل بجهاز الشرطة والاختفاء المفاجئ لرجال الأمن من شوارع مصر خلال وفي أعقاب ثورة25 يناير. وحاول جاهدا أن يقرب المسافات ويعالج الازمة التي أصابت العلاقة بين جهاز الشرطة والشعب المصري, والتي جعلت من أقسام الشرطة ورجال الداخلية هدفا لكل المظاهرات والاحتجاجات لتدور المعارك والصراعات بينهم في مختلف أنحاء مصر. ومابين جرأة التأسيس في هذه الحالة الملتبسة, ومفاجأة الرغبة في تجميد عمله عاد ائتلاف ضباط الشرطة الي الظهور ليستكمل دوره في تحقيق التوافق والتقارب بين وزارة الداخلية ورجال الشرطة والشعب لاستعادة الثقة المفقودة وتحقيق سيادة الأمن والقانون واعادة الانضباط الي الشارع المصري. ونظرا لما حققه هذا الائتلاف من انجاز في هذا الوقت الوجيز كان لنا هذا الحوار مع عدد من أهم اعضائه وهم: المقدم محمد صلاح قائد كتيبة بالأمن المركزي والرائد أحمد رجب بقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة والرائد هيثم عباس بمديرية أمن القاهرة والنقيب احمد رؤوف بمديرية أمن جنوبسيناء. كيف بدأ الائتلاف ومن الذي أسسه؟ البداية كانت بعدما أصيب نظام الداخلية إن صح التعبير بالنكسة التي شهدتها الوزارة في أعقاب وأثناء أحداث25 يناير ومابعدها مما جعلنا نفكر نحن شباب ضباط وزارة الداخلية في أن نعبر عن الجانب الآخر الايجابي للوزارة, هذا الجانب الذي كان يمثله العديد من ضباط الشرطة الشرفاء الذين لم يكن لهم أي دور في أحداث الثورة. بمعني؟ بمعني أن هناك قلة قليلة أساءت الي هيئة الشرطة سواء من القيادات الأمنية التي كانت تنفذ سياسة وزير الداخلية الخائن حبيب العادلي وكذلك من صغار الضباط حديثي العهد بالخدمة الذين ورطوا الوزارة في مواجهة غير محسومة مع المواطنين من خلال تعاملهم مع الثوار في ميدان التحرير. وقد كان علي الجانب الآخر نماذج لضباط شرطة شرفاء استفزهم جدا ماحدث, ففكر كل من الزملاء الرائد أحمد رجب والمقدم ياسر أبو المجد في عمل صفحة علي الفيس بوك وأطلقا عليها اسم مسيرة الشهداء ودعونا من خلالها زملاءنا من جميع قيادات الوزارة للاجتماع بنادي الشرطة بجوار فندق شيراتون القاهرة يوم14 فبراير الماضي وأنشأنا الصفحة التي تجمع حولها آلاف الضباط من كل قطاعات الوزارة. هل تمت محاربة الائتلاف من قبل الداخلية؟ نعم وكان ذلك من خلال مساعدي الوزير الاسبق حبيب العادلي وخاصة التهديدات المباشرة لنا من مساعدي وزير الداخلية اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام السابق واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة سابقا..الا أننا لم نتخاذل وقررنا الاجتماع يوم2/14 بنادي شرطة الدقي وخرجنا الي ميدان التحرير لنعلن التوأمة مع الثوار من خلال مسيرة حملنا فيها الشعارات التي تقول( مهربناش مهربناش, العادلي باعنا ببلاش) و(ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا) الا أن الواقع في الميدان كان مختلفا فالبعض ينظر الينا نظرات تأييد والبعض الآخر ينظر الينا نظرات شك وريبة وتم انشاء العديد من الصفحات الالكترونية وان كان أشهرها ضباط ضد الفساد للزميل المقدم محمد نبيل عمر عمر فقررنا أن نتوحد في صفحة واحدة مادامت الأهداف موحدة وتم انشاء الائتلاف العام لضباط الشرطة وهي سابقة تاريخية لم تحدث من قبل في تاريخ وزارة الداخلية. وماهي الأهداف الذي سعي الائتلاف لتحقيقها؟ أولا إيجاد مدرسة أمنية جديدة وخلق صورة للأمن في مصر والمطالبة بإقصاء كل القيادات التي تطبق سياسة حبيب العادلي والتي تسببت في الوضع الخطير الذي أصبح فيه جهاز الشرطة رغما عن أنفه نظرا لهذه السياسة. وهل وجدتم تجاوبا من الإعلام لدعم هذا المولود الجديد؟ نعم لقد بدأ الاعلام يهتم بالائتلاف بشكل أو بآخر لدرجة دفعت وزير الداخلية منصور عيسوي للاجتماع بنا بمقر الوزارة والاستماع الينا وأمر بأن تكون لنا لجان تابعة في المحافظات وساعدنا في تنفيذ بعض المطالب التي تقدمنا بهاء وللحق فعيسوي هو من أعطي الائتلاف شرعيته. وماهي أبرز هذه المطالب؟ من أهم الانجازات التي حققها الائتلاف خفض مواعيد العمل الرسمية للضباط الي8 ساعات يوميا في القطاعات المختلفة للوزارة وعدم المد لأي ضابط شرطة بعد سن60 مهما كانت كفاءته, بالاضافة الي اجراء انتخابات أندية الشرطة علي مستوي جميع المحافظات بالانتخاب الحر المباشر والموافقة علي منح اجازات لضباط الشرطة حدها الادني3 شهور والاقصي4 سنوات بشرط وجود عقد عمل وهو مالم يكن مسموحا به سابقا. وهل أثرت هذه المطالب علي العلاقة بين القيادات والضباط داخل الوزارة؟ بالفعل ساعدت هذه المطالب في تقليص الفجوة بين اللواء منصور عيسوي وضباط الشرطة وأدت الي رفع الروح المعنوية لضباط الشرطة الذين تضرروا من قرارات حبيب العادلي مما اثر علي مستقبلهم بجهاز الشرطة..وللعلم فإن هذه المطالب لم تكن مطالب فئوية أكثر مما كانت تتعلق بالحالة النفسية لضباط الشرطة والمناخ الذي يعيشون فيه وهو ماينعكس علي تعاملهم مع المواطن في الشارع. تجميد الائتلاف ثم عودته..لم هذا التخبط؟ نحب أن نوضح أن قرار التجميد نبع من داخل الائتلاف للإحساس بأنه أصبح يمثل عبئا علي وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية مما دفعنا الي ترك المجال للقيادات الجديدة لتنفيذ خطة الاصلاح داخل الوزارة واستعادة الاستقرار الأمني. ولكن للأسف بعد قرار التجميد مضت فترة دون حدوث أي تطورات أو تحسن في الشكل العام لوزارة الداخلية مما دفعنا للعودة للحفاظ علي ماحققاه من متطلبات ومكتسبات. ولكن عودتكم كانت مع قرار رئيس الوزراء بإحالة400 ضابط للتقاعد فما المغزي؟ بالفعل عدنا مع تصريح الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والذي طالب فيه وزير الداخلية بضرورة إحالة400 ضابط الي الاحتياط, حيث اصدرنا بيانا أكدنا فيه العودة لمزاولة نشاطنا ورفض هذا القرار المخالف لصحيح القانون والذي يؤكد أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته, ومع عودتنا كانت هناك العديد من الايجابيات التي حققها الائتلاف ومازال يتلمس العديد من أوجه التقدم خلال الفترة القادمة. وكيف ينظر الضباط داخل الوزارة إلي هذا الائتلاف؟ لقد استطاع الائتلاف أن يحقق نجاحا كبيرا داخل أوساط الضباط وشعروا بأهميته, وهذا بدا واضحا بعد قرار التجميد خاصة أنه حقق العديد من مطالب الضباط. كيف يري ضباط الائتلاف الحالة الأمنية في الشارع المصري حاليا؟ الائتلاف ينظر إلي الحالة الأمنية في الشارع من زاويتين الأولي تتعلق بالجماهير والثانية بضابط الشرطة وهما في الفترة السابقة تم التعارف علي أنهما ضدان بينهما صراع, وهكذا فقد جعل الائتلاف واجبه أن يحاول الوصول إلي مساحة توافق وأرضية تراض بين الطرفين وحتي يحدث ذلك يجب أن يكون هناك واجب متبادل بين الشرطة والشعب قاعدته الرئيسية التصالح بشكل يعيد لجهاز الشرطة دوره الأساسي وهو الدفاع عن مصالح الأمة. وبشكل أوضح يمكن القول إن الائتلاف لا يعبر بالضرورة عن رأي الداخلية فهو مؤشر يقيس من اتجاهات الشارع المصري حيث يمثل الائتلاف مكونين رئيسيين هما الشعب وضابط الشرطة, ورغم أن هذا الموضوع معقد جدا في التعامل خاصة ما يتعلق بالتوفيق بين طموحات الجانبين. وماذا يجب علي الداخلية عمله لاستعادة الثقة فيها مرة أخري؟ علي الداخلية خلق بدائل مختلفة للتعاون والتقارب مع الشعب لاستعادة ثقته وولائه عبر تقديم العديد من الخدمات الجماهيرية التي تلبي احتياجات قطاع عريض من المواطنين مثل التوسع في عدد من المخابز التابعة لقطاع الأمن المركزي لبيع الخبز للمدنيين فضلا عن تنظيم رحلات مدرسية للمزارات التابعة للشرطة ومنها المتاحف والحدائق والأندية الشرطية وصولا إلي إنشاء صفحة علي الفيس بوك تتبع جهاز الشرطة لاستقبال كل الآراء وأوجه النقد حول ضباط الشرطة وما المفروض تغييره بشرط أن تأخذ الداخلية ذلك بعين الاعتبار, وكذلك إنشاء إدارة جديدة بكل قطاع من قطاعات الشرطة التي تتعامل بصورة مباشرة مع المواطنين تتلقي شكاواهم وتسعي لتقييم تصرفات ضباط الشرطة وحل كل المشكلات التي يمكن أن تظهر بين المواطنين وضباط الشرطة. وكيف توصفون الوضع الحالي لضباط الشرطة؟ ضباط الشرطة حاليا مازالوا يعانون من ضغوط عدة لا يمكن تجاهلها مادام لم يحدث أي تغيير فعلي علي أرض الواقع خاصة وأن القليل منهم انتابه نوع من التردد في أداء واجبه خوفا من اتهامه بأنه معاد للثورة.. حيث يفضل عدد قليل منهم الجزاء الإداري بدلا من الدخول في قضايا جنائية وهؤلاء لا يمكن لومهم علي هذا التصرف الذي ساد أعقاب أحداث25 يناير وهو ما يفسر حالة التراخي التي يعاني منها جهاز الشرطة حاليا مؤكدا أنه ليس من مصلحة البلد أن تكون الشرطة شماعة لأخطاء ارتكبت من قيادة أمنية سابقة. فبعد أحداث الثورة لم يعد ضابط الشرطة يعرف ما هي القواعد التي سوف يحاسب في حالة تعديها لاسيما وأن هناك أشياء كان سابقا لا يحاسب عليها باعتبارها من أصول عمله في حماية كل الجهات السيادية والشرطية.. إلا أن الشكاوي الكيدية التي قد يقدمها بعض المواطنين لأي سبب فضلا عن حالتهم النفسية السيئة بعد فقد احترامهم لدي المواطنين وتجاوز العديد عليهم هو ما قلل من فاعلية وجود الشرطة في الشارع بالرغم من وجود الضباط في محال عملهم.. ولكن الشارع المصري حاليا بدأ يستعيد نسبة من الاستقرار الأمني وإن كانت صغيرة إلا أنها آخذة في الاتساع. هل التسليح في أقسام الشرطة حاليا كاف لمواجهة أي حالات تعد عليها؟ للأسف هناك فوارق بين التسليح بين أقسام الشرطة المختلفة وذلك يرجع لطبيعة كل قسم وإن كانت في النهاية أقل من التسليح المتوافر حاليا لدي البلطجية ومثيري الشغب والذي تمت سرقة معظمه من أقسام الشرطة وما يتم تهريبه عبر الحدود وهو ما يجب إعادة النظر فيه. فضلا عن أنه بات لا يوجد تدرج في استخدام القوة لدي المواطنين ففي السابق كان يتجمهر ويحتج ولكن الآن يضرب علي طول. كما أن ضباط الداخلية محكومون بقوانين وهي تحدد لهم كيفية استخدام السلاح والتدرج في استخدامه وفقا للأحداث خاصة وأن عملية التدرج في استخدام السلاح منصوص عليها وسبق وأن طبقت من قبل الشرطة في دول مثل فرنسا. ماذا عن مبادرة الائتلاف بوجود وكيل نيابة وناشط حقوقي في كل قسم؟ هذه المبادرة طرحها الائتلاف علي اعتبار أن هذا الوجود لن يمثل لهم أي ضرر أو يحد من عملهم وإنما سوف يسهم في سرعة الفصل في القضايا وتسريع الإجراءات بشكل يضمن حصول المواطنين علي حقوقهم بصورة كاملة وسريعة ما دام الجميع في القسم يطبق مبدأ سيادة القانون. ما هو تقييمكم كائتلاف لوزارة الداخلية في الفترة الماضية؟ لو أخذناهم بالترتيب نستطيع القول إن حبيب العادلي والذي ظل في منصبه لمدة14 سنة متواصلة سلبياته طغت علي أي شيء حيث طالت كل الضباط والمواطنين علي حد سواء, والعادلي له سلبيات كثيرة فهو لم يقدر الجهاز الأمني ولا حتي ضباطه ولا الحركة الثورية التي اندلعت ولا قوتها في ميدان التحرير وذلك بسبب الغرور الذي أصابه. أما عن اللواء محمود وجدي فيمكن أن نقدم انطباعا محدودا عنه لكونه تقلد منصبه لعدة أسابيع وإن كان يحظي بسمعة طيبة بين ضباط الشرطة لكونه رجلا ميدانيا, ساهم في تحسين صورة جهاز الشرطة من خلال نزوله للشارع ومواجهته لأي إساءة للجهاز في هذه الفترة الحرجة من عمر الثورة. وفيما يخص اللواء منصور عيسوي الوزير الحالي فإيجابياته كثيرة فهو من منح الشرعية للائتلاف وكان ومازال حريصا علي احداث تغيير في الوزارة بصدق دون أن يكون هناك من يملي عليه قراراته والتي كان آخرها رفضه إحالة كل ضباط الشرطة المتهمين في قضايا إلا بقرار محكمة. وعيسوي أفضل من يحكم الداخلية في المرحلة الحالية لخبرته الواسعة التي تضع عظائم الأمور في حجمها الطبيعي وفقا لخبرته في تقييم الأمور, وللحقيقة فلهذا الرجل قدرة مدهشة علي العمل في ظل هذا الضغط الرهيب علي الداخلية من كل جانب. وماذا عن تأمين أقسام الشرطة بعد كثرة التعدي عليها؟ عمليات التعدي الحالية علي أقسام الشرطة تتطلب توفير مجموعات قتالية في الأقسام خاصة وأن المعتدين علي الأقسام لا يوجد لديهم تدرج في استخدام السلاح وهو ما يستدعي تزويد أقسام الشرطة ذات الطبيعة الخاصة بالأسلحة مع وضع نظام محدد للتدرج في استخدام السلاح. وتأمين كل قسم يختلف من منطقة لأخري تبعا لموقعه سواء كان في منطقة ساحلية أو حدودية.. فالأقسام الحدودية لابد أن يتم تأمينها بأنظمة تسليح عالية وحديثة وتغذيتها بكاميرات مراقبة والاعتداد بها في حال تحريك الدعوي الجنائية ضد أي معتد علي الأقسام كما هو مطبق في حالة الاعتداء علي المتاحف مثلا لابد من استخدام القوة وحق الدفاع الشرعي لمنع الاعتداء علي المنشآت العامة ولكن ما يجب تأكيده هو تحديد صلاحيات ضابط الشرطة في حماية هذه المنشآت. لماذا ثقافة حقوق الإنسان مازالت غائبة عن ضباط الشرطة؟ بالفعل بات تكريس ثقافة حقوق الإنسان في المنشأ من ضباط الشرطة شيئا مهما جدا لذا يجب علي مجلس إدارة الأكاديمية أن يكثف تدريس ثقافة حقوق الإنسان ضمن مناهج الكلية بحيث لا تكون الدراسة نظرية فقط ولكن لابد من تدعيمها بالفرق والدورات التدريبية علي أحدث طراز متبع في الدول التي سبقتنا في هذا المجال. وهل هناك حاجة لتخصصات جديدة مطلوبة في خريج كلية الشرطة؟ لا ننكر إننا في حاجة إلي تصنيف ضباط الشرطة إلي ثلاث شرائح نأمل أن تأخذ بها أكاديمية الشرطة وهي الحاجة إلي ضباط قتال وضباط المعلومات وضباط إداريين لكل منهم مميزات ومهام فالأول يجب أن يتميز بالمهارات البدنية الجيدة لتأهيله بدنيا من خلال تدريبهم في فرق قتالية فيما يشترط في الثاني الحصول علي مجموع عال وقدرات ذهنية وذكاء والأخير علي قدرته في إدارة دولاب العمل الإداري والتنسيق بين الضابط القتالي والمعلوماتي. هل نستطيع القول بأنه تم القضاء علي فساد الداخلية؟ لا أنكر أن جهاز الشرطة في المرحلة السابقة للثورة شيء والآن شيء آخر سواء كان ذلك نتيجة للمتغيرات التي فرضتها الثورة والدور الذي قام به الائتلاف في تطهير الوزارة ورغم ذلك فإن وزارة الداخلية أكثر جهاز في الدولة رقابة علي نفسه وأي حالة فساد يتم الكشف عنها تحال فورا إلي النيابة. وما رأي الائتلاف في حركة التنقلات الأخيرة؟ لاشك أن الحركة عبرت عما طالب به الائتلاف طوال الفترة الماضية من ضرورة تطهير القيادات الفاسدة في الداخلية, فالحركة جاءت ناجحة بنسبة90% فيما لا تزال هناك نسبة باقية من تلك القيادات في مواقعها وهي من صدر بشأنهم قرار سيادي من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بمد خدمتهم والتي من المقرر أن تنتهي في مارس القادم هل تقدمت وزارة الداخلية بالاعتذار للشعب المصري عقب ثورة يناير؟ نعم.. اعتذر وزير الداخلية منصور عيسوي للشعب المصري اكثر من مرة إلا ان الاعتذار وقتها كان غير كاف فضلا عن أن التوقيت كان غير مناسب.. ومن المفروض أن تسعي وزارة الداخلية إلي تصالح مع الشعب المصري بالوسائل المختلفة لاستعادة الثقة في جهاز الشرطة مرة اخري. والاتفاق علي تطبيق روح القانون. وبشأن سيناء ومايحدث فيها من توتر, ماهي خطة الائتلاف نحو سيناء؟ سيناء منطقة حدودية فاصلة ذات طبيعية خاصة جدا فهي معقل لتهريب الافارقة والروسيات الي اسرائيل والمخدرات والسلاح أيضا. وقد اجتمعنا في لقاء مع الدكتور نعيم ابوزيد المنسق العام للقبائل هناك وأكدلنا ان عدم تملك اهالي سيناء للأرض أدي الي عدم اجراء حدود فاصلة بين اراضي سيناء وبالتالي كانت هذه الاراضي هي مجال خصب للتهريب. لذا فالائتلاف بصدد عقد مؤتمر وطني في سيناء يجمع كل شيوخ القبائل السيناوية لمناقشة هذه السلبيات من تهريب السلاح والهجرة غير شرعية التي تدرأ المسئولية القانونية الدولية لإسرائيل عكس مصر التي يهاجر اليها رسميا العديد من الروسيات. وماذا عن الشرطة المجتمعية؟؟ لابد من اتباع منهج المقارنة مع الدول الأخري التي سبقتنا في تطبيق إدارة الشرطة المجتمعية ومنها الإمارات والأردن لأهمية تطبيقها في مصر لكونها تقوم علي مبدأ أن الأزمة مسئولية مشتركة بين وزارة الداخلية وبين المواطنين فضلا عن أنها تعطي فرصة كبيرة لمشاركة الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحقوقية في الحفاظ علي الأمن العام وهذه الجمعيات الأهلية محل ثقة كبيرة لدي المواطنين وهذا النوع ابرز دورا فعالا في أعقاب الثورة سواء في اللجان الشعبية أو في مجال الخدمة المجتمعية وبالتالي فان الشرطة المجتمعية أولوية قصوي لابد من الأخذ بها. وهل قانون هيئة الشرطة ملائم للفترة الحالية؟ القانون الحالي لهيئة الشرطة أصيب بالعجز والشيخوخة وأصبح غير مواكب للمتغيرات والأحداث التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة لذا يجب تعديله. ماذا عن حالات الفساد التي وعد الائتلاف بكشفها؟ بالفعل هناك حالات فساد نسعي للكشف عنها خلال الفترة الحالية وسنتقدم بالمستندات الي النائب العام قريبا وهي تخص مسئولا كبيرا في إحدي قطاعات الوزارة لدرجة ان الجميع كان يلقبه باللواء رغم كونه موظفا مدنيا وذلك من شدة سطوته وجبروته. كيف يري الائتلاف محاكمة الرئيس السابق؟ هي بحق محاكمة القرن التي لن ينساها التاريخ المصري الحديث كما انها حملت في طياتها رسالة شديدة اللهجة لبعض قادة الدول العربية الذين مازالوا يظنون انهم فوق ارادة شعوبهم متجاهلين ان الشعوب الحرة هي مصدر السلطات وان ارادة الشعب فوق ارادة الحاكم وسلطانة. والائتلاف العام لضبط الشرطة يري ان محاكمة مبارك في مقر أكاديمية الشرطة تحمل مغزي عميقا حيث انها نفس الاكاديمية التي كانت تحمل اسم( أكاديمية مبارك للأمن) ولم يكن هذا الامن سوي الامن السياسي وامن الرئيس المخلوع وزوجته وأنجاله ولم يكن ابدا امن المواطن المصري البسيط!!! لذا فإننا نري محاكمة مبارك هي نهاية طبيعية لطغيان وجبروت حاكم ظالم لم يراع حقوق شعبة وكرامته علي مدي ثلاثين عاما بل وقتل شعبة جوعا وذلا قبل ان يقتله برصاص وزير داخليته الأسبق حبيب العادلي. .. إن محاكمة مبارك هي بداية لصرح هائل جديد اساسه العدالة والمساواة والديمقراطية بعد ان هوي وسقط صرح الدولة البوليسية في ثمانية عشر يوما ليصبح هشيما تذروه الرياح وليصبح اطلالا يمكث عليها رموز العصر البائد وعلي رأسهم مبارك وماذا عن محاكمة حبيب العادلي؟ محاكمة العادلي تعتبر هي الاخري النهاية الطبيعية لوزير ظن أنه سوف يخلد علي مقعد وزارة الداخلية وان حمايته للنظام وسعيه الدائم لكتم الحريات سوف يجعله بمنأي عن المساءلة فالعادلي قد باع ضباطه قبل ان يبيع شعبه وأهدر حقوق ضباط وزارة الداخلية الشرفاء قبل ان يهدر حقوق المواطن وحرياته كما ان العادلي قد صال وجال في الأرض فسادا وظلما وبهتانا وها هو الآن خلف القضبان يبتسم كالذئاب ويحاول ان يظهر متماسكا صلبا امام الرأي العام وهو بداخله ينتفض رعبا من مصيره المحتوم. ما رأي الائتلاف في تصرفات العادلي أثناء وبعد المحاكمة؟ العادلي تعمد ان يسلم علي صغار الضباط اثناء مغادرته لقاعة المحاكمة وهو يتصور بعقله المريض انه مازال له الحزم والهيبة والسطوة متجاهلا انه اصبح مصدر اشمئزاز وخجل لكل ضابط شرطة شريف يعشق تراب هذا الوطن ان محاكمة العادلي هي نهاية ايضا لاسطورة الدولة البوليسية ونهاية لعصر كتم الحريات وإهدار كرامة المواطنين والزج بالشرفاء منهم في ردهات السجون.. لاشك ان مبارك والعادلي وأمثالهما قد طغوا وتكبروا ونسوا الله فأنساهم الله انفسهم.
