حذر تقرير لجنة الزراعة والري بمجلس محلي محافظة الفيوم من أن استمرار نقص مياه الري وعدم وجود مياه كافية لري أراضي المزارعين بالاضافة إلي الموجة الحارة التي تتعض لها البلاد ستؤدي إلي تدمير محصول القمح هذا العام.وقد استنكر أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس محلي الفيوم برئاسة الدكتور حسين طرفاية وأثار استياءهم استمرار نقص مياه الري وذلك بعد قرار منع زرعة الأرز وتساءلوا أين تذهب حصة المحافظة من مياه الري وطالبوا بضرورة تدخل مسئولي الري ومحافظ الفيوم لتوفير مياه الري وخاصة لمحصول القمح قبل أن يتعرض للموات. وأوصي التقرير بضرورة تطهير المصارف المكشوفة وكذلك خطة تطهير الصرف المغطي بالاضافة إلي ضرورة تطهير مجري مصرف الوادي لري الأراضي الواقعة في نهايات حدود المحافظة بالمناطق النائية والتي تطل علي بحيرات قارون والريان. وأشار التقرير أن تطهير مصرف الوادي علي وجه الخصوص سيمنع وقوع كارثة وفوضي أمنية لأن الأراضي التي يغذيها مصرف الوادي في المناطق النائية بالمحافظة ووجود عوائق بالمصرف تمنع وصول مياه الري إلي أراضي المزارعين سيجعل هناك خلافات قد تتطور إلي مشاجرات عنيفة قد يسقط فيها قتلي وهي حوادث تتكرر بصفة مستمرة بالفيوم. كما أوصي التقرير بضرورة زيادة رجال شرطة الري لتفعيل دورها لإزالة التعديات الموجودة بكثرة علي الإبحار وعمل محاضر وضبط المخالفين, والجدير بالذكر أن الفيوم من المحافظات القليلة التي تنفرد بوجود وحدة شرطة الري ومهمتها مراقبة أوضاع المزارعين في ري أراضيهم لضبط المخالفين وإزالة التعديات علي الإبحار لضمان وصول مياه الري وفقا لحصة كل مزارع والتي تتحدد وفقا للحيازة الزراعية لتحقيق مبدأ العدل والمساواة في توزيع مياه الري علي جميع المزارعين. كما أوصت اللجنة بضرورة عدم إسناد أي أعمال صناعية علي الأبحار إلا تحت اشراف مديرية الري. وأشار التقرير إلي ضرورة السرعة في تطبيق الحيز العمراني وانجازه علي أرض الواقع حتي تقل نسبة التعديات علي الأراضي الزراعية. وكذلك نقلل من العشوائيات التي تنشأ بدون تخطيط بالرغم من أن الحيز العمراني موجود في ادراج الوحدات المحلية ولم يتم تطبيقه حيث يحتاج إلي التخطيط العمراني. وبخصوص محصول القمح ناقشت اللجنة مع رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي وانتهت اللجنة إلي ضرورة مد فترة التعاقد علي توريد محصول القمح حتي15 مارس والسماح لمستأجري الأراضي بتوريد القمح بشرط أن تخطر الجمعية الزراعية بخطاب يوضح فيه اسم المالك والمستأجر بالاضافة إلي توفير شون القمح في جميع القري والتي بها فروع لبنك التنمية. وفي نهاية التقرير أوصت اللجنة بضرورة مشاركة لجنة الزراعة والري بالمجلس الشعبي المحلي في التعاون المشترك مع المشروع من خلال حضور المدارس الحقلية والتي تنفذ بالقري وكذلك حضور الندوات والمؤتمرات التي تعقد بالمشروع حتي يتسني لنا معرفة ما يجري. وبالتالي يكون لنا دور في توعية المزارعين بالمعلومات الزراعية المستفادة من المشروع التي تساعد علي التنمية الريفية. كما توصي اللجنة بضرورة عرض جميع المشروعات الخاصة بالزراعة والري علي لجنة الزراعة والري بالمجلس بمناقشة أهدافها والغرض منها وكذلك معرفة مدي العائد منها علي مزارعي المحافظة وكذلك توصي بضرورة حضور ممثلي المجلس في الاجتماعات الرسمية لهذا المشروع. كما أوصي التقرير بضرورة اعفاء المزارعين من متأخرات رسوم الخدمات والجامعات التي فرضت علي الأراضي الزراعية منذ عام1992 بقرار من محافظ الفيوم وقتذاك.
