بعد مقترح برلمانى بتجريم التسول خبراء: القانون موجود.. ولكن! بدأ بالسؤال فرديا والمناجاة بعاهة بدأ بالسؤال «فردياً » والمناجاة ب «عاهة » واصطحاب طفل بات مكسبا إضافيا.. والأزمة فى قانون «عفا عليه الزمن » ولا يطبق واصطحاب طفل بات مكسبا إضافيا.. والأزمة في قانون عفا عليه الزمن ولا يطبق. حاجة لله ساعدوني بأي حاجة, مش معايا فلوس أجيب علاج ودي الروشتة عشان تصدقوا إني مبكدبش, أنا بجري علي يتامي ومحتاجة فلوس قبل ما صاحب البيت يطردنا, أنا مش بشحت بس طالب منكم مساعدة عشان أكمل فلوس عملية محتاج أعملها.. عبارات أشبه بالهتافات الرنانة التي باتت محفوظة تسمعها الآذان حتي قبل ترديدها, فمن منا لا يستمع يوميا إلي شيء منها إن لم يكن كلها في المواصلات العامة والشوارع وفي الطرقات؟ فريق يتعاطف ويمنح وآخر يمتنع تماما وفريق ثالث يبحث الحالة سريعا ليقرر إلي أي فريق سينتمي, وأيا كانت النتيجة تستمر رحلة المتسول باحثا عن اليد التي تمنح محاولا استمالة الممتنعين, وما بين اختلاف أو اتفاق الفرق الثلاثة نجد أنه من الضروري التأكيد علي أن الجميع يتفقون علي أنه لا أحد يقف في وجه فعل الخير ومساندة المحتاج ولكن الجميع أيضا ضد التسول الذي تحول إلي حرفة يسعي كثيرون إلي إتقان أدواتها من أجل النصب علي الآخرين والحصول علي كثير من الأموال دون وجه حق بشعار الحاجة الوهمي وهو ما جعل التسول والمتسولين يتحولون إلي ظاهرة تهدد الوجه الحضاري لمصر. الأهرام المسائي تجدد فتح الملف مع تجديد المقترح البرلماني بخصوص مشروع قانون حظر عملية التسول في الشوارع تمهيدا لتقديمه في البرلمان لمواجهة هذه الظاهرة خاصة أن الأطفال بلا مأوي باتوا جزءا منها كما يمتهنها البعض في محاولة للحصول علي مكسب جاهز دون تعب من خلال تكليف الأجهزة المعنية بمواجهة المتسولين من خلال تشريع يمنحهم سلطة إلقاء القبض عليهم وتوفير الأماكن المخصصة لهم من خلال وزارة التضامن. هذا المقترح الذي يطرح العديد من التساؤلات بخصوص ظاهرة تفاقمت وتطورت وتحولت لدي البعض إلي مهنة خاصة أن هناك قانونا قائما بالفعل لمكافحة ظاهرة التسول ولكن الأزمة في تطبيقه. لا يتعلق الأمر بلين القلب أو قسوته, ولا يمكن الحكم علي شخص من قدر عطائه لمتسول خاصة إذا أصبح التسول عادة ومهنة يمتهنها العديد من الأشخاص متخفين وراء ستار المرض مرة وستار الظروف مرات, ولم يعد الأمر مقتصرا علي عدد محدود من الأشخاص الذين استنزفوا كل الطرق ولم يعد لديهم طريق إلا الشكوي لغير الله حتي لو كانت مذلة. فالتسول الآن بات عالما كبيرا استطاع أن يدخله فريق عمل صفحة أطفال مفقودة التي بدأت عملها علي مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من ثلاث سنوات بتعاطف رامي الجبالي- مهندس ومسئول الصفحة علي فيسبوك مع إحدي القصص الإنسانية التي روتها سيدة تقيم مع أطفالها بالشارع وتتخذ من الرصيف ملجأ لهم بالإضافة إلي نبرات الحزن والنحيب التي صدرت عن أولادها ورغبتهم في تحقيق أمنية غالية وهي الحصول علي شقة تقيهم شر الشارع ويشعرون فيها بنعيم الاستقرار. ولأن الجبالي تعامل مع الحالة بقلبه قرر مساعدتهم وبداخله يقين أن الله قد بعث به إليهم ليوفر لهم تلك الشقة ويحقق لهم الأمنية الغالية, وبعد أن استأجر لهم وحدة سكنية وساعدهم في الانتقال إليها اكتشف أنهم تركوها بعدها بأيام قليلة وعادوا إلي الشارع من جديد لاستكمال رحلة التسول التي اكتشف أنها مهنة أكثر ربحا من غيرها كما يفكر ويعتقد معظم المتسولين. الأمر بدأ بالمساعدة وانتهي بالمقاطعة.. بهذه الكلمات بدأ حديث الجبالي ورحلته مع آلاف المتطوعين في الصفحة لمكافحة التسول, مكافحة مجتمعية لا يمكنها فرض القوانين ولكنها تستخدم سلطة أخري منحها إياها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي, سلطة كشف الحقائق ورصدها وتتبعها بالصوت والصورة خاصة تلك الحقائق المتعلقة بالأطفال نظرا للربط الكبير بين قضايا خطف الأطفال وزيادة المتسولين بأطفال كإستراتيجية جديدة يتبعونها لكسب التعاطف بالأطفال. واستمرت رحلة المتطوعين في تصوير وكشف وجوه المتسولين ومن يصطحبون أملا في الوصول إلي أهالي هؤلاء الأطفال حال كانوا مختطفين أو المساعدة في التعرف علي وجوه المتسولين الذين يمتهنون التسول بنفس القصة المأساوية علي مدار سنوات ولكن في أماكن مختلفة. عن المقترح البرلماني بتشريع تجريم التسول يقول الجبالي أن هناك قانونا لمكافحة التسول يبدأ بغرامة ويصل إلي الحبس مشيرا إلي أن المتسول بوجه عام يرتكب جريمة سواء بطفل أو بدون ولكن يختلف حجم الجرم والعقوبة في حالة اصطحاب طفل, فمن يتسول بطفل أو أجبره علي ممارسة التسول يكون قد ارتكب جريمة تسول عادية تخضع لقانون مكافحة التسول وجريمة تعريض حياة طفل للخطر كما يصنفه القانون علي أنه اتجار بالبشر إذا كان مخطوفا وتصل عقوبتها إلي15 عاما بحد أقصي وإذا تم انتهاكه جسديا وجنسيا قد تزداد العقوبة بزيادة حجم الجرم, وقد يكون التعريض للخطر من جانب والديه, لأن هناك بعض الآباء والأمهات الذين يدفعون بأبنائهم إلي عالم التسول فإن العقوبة تكون علي حسب طبيعة المخاطر التي تم تعريض الطفل لها, لذلك يري أن القانون يمكن أن يفعل الكثير في حالة التسول بطفل ولكن المشكلة في إثبات ذلك, مفسرا حديثه ب ألاعيب المتسولين الذين يحفظون القوانين والغرامات وأقصي العقوبات عن ظهر قلب ويحفظون معها الثغرات التي يمكنهم من خلالها الخروج من قضية اختطاف طفل والتسول به لأن معظمهم يؤكد أنه وجد طفلا ضائعا في الشارع وأراد مساعدته وعدم تركه بمفرده رغم أنه شخص فقير الحال ولا يمتلك قوت يومه, مؤكدا ذلك من واقع قضايا تسول استطاع فيها المتسول تبرئة نفسه والخروج من أي قضية. لذلك يري أن المتسول بات علي دراية كاملة بالتعامل مع القانون الحالي الذي تم تشريعه منذ سنوات طويلة بل يري أن عقوبته والغرامة المفروضة عليه لن تكلفه ثمن يومية وبالتالي يعود من جديد لاستكمال عمله الذي اختاره لنفسه, لذلك حاولت المبادرات المجتمعية محاربة إمبراطورية التسول التي يحكمها أفراد يعلمون تماما كيف يستكملون مسيرتهم في أمان. ويتحدث عن الحيل التي باتت محفوظة في الشوارع والمواصلات العامة ورغم ذلك يستجيب لها البعض تعاطفا وظنا منهم أنهم يساعدون محتاجا, ومنها علي سبيل المثال لا الحصر الفتاة التي فقدت مبلغا من المال وتحتاج لجمعه مرة أخري ومن يدعي المرض مستخدما كافة وسائل الإقناع من روشتة مختومة وصور أشعة وتحاليل بخلاف المظهر الخارجي الذي يستلزم بعض التعديلات لضمان رسم صورة أقرب إلي الحقيقة للمتسول المريض, بالإضافة إلي التعاطف مع المتسول بطفل حيث يكون هذا الطفل مصدر الشفقة والإقناع. ويوضح أن المشكلة ليست في القانون لأن التسول أصبح منظومة كبيرة يحكمها قواعد وضعها مجموعة من الكبار يحكمونها ويتحكمون فيها وفي كل العاملين فيها من الشباب والنساء والأطفال مؤكدا أن الأزمة الأساسية في المجتمع الذي يتعامل مع المتسولين ويتعاطف معهم ويمنحهم دافع الاستمرار وفرصة استكمال الرحلة مفسرا قوله إحنا عملنا محاولات كتير وقدمنالهم اللي محتاجينه سواء سكن أو شغل ووصلنا المرضي منهم بجمعيات لكن هما بيختاروا التسول لأن ربحه أكبر بكتير خاصة أنهم أصبحوا علي يقين بأن محدش منهم هيتحبس ولو اتحبس هيخرج بسرعة ويكمل ويعوض اللي خسره. لذلك يري أن مكافحة التسول تبدأ بتعديل القانون ووجود عقوبة رادعة إلي جانب توفير وحدات متحركة لمباحث التسول تتغير باستمرار علي المناطق المختلفة وداخل المواصلات العامة والأماكن التي تشتهر بانتشار المتسولين فيها كمترو الأنفاق مثلا حتي لا يحفظ المتسول الوجوه التي تكافحه وتبحث عنه. وينهي حديثه موضحا أنهم يمتلكون قاعدة بيانات عريضة بصور ومواصفات وأماكن انتشار المتسولين في محطات المترو والقطارات وفي مواقف الميكروباص والأتوبيسات في مناطق مختلفة ترصد تطور المتسولين أنفسهم, وضرب المثل بطفل كان ينزل بصحبة سيدة لسنوات تتسول به ثم أصبح يعمل بمفرده, ويقول هذه البيانات يمكن أن تساهم بشكل كبير في رصد مناطق انتشار المتسولين لعلها تفيد جنبا إلي جنب مع القانون حال تم تشديد العقوبات والغرامات لضمان نتيجة فعالة. فيما يوضح محمود البدوي أستاذ قانون ورئيس الجمعية المصرية لرعاية الأحداث أن التسول له قانون موجود ومعمول به ولكن في مكافحة ظاهرة التسول لن يكون القانون العصا السحرية التي تواجهها مشيرا إلي أننا نمتلك أعظم بناء تشريعي ولكن تبقي الأزمة في التطبيق كما أن لدينا أفضل قوانين لحماية حقوق الأطفال وكذلك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تستهدف حماية الفئات الأضعف في المجتمع ورغم ذلك لازال هناك إشكالية في حماية حقوق الطفل. وينتقد البدوي مقترحات القوانين التي لا تستند إلي الخلفيات المجتمعية ولا تبحث في القوانين الموجودة بالفعل ولكن مشكلتها في التطبيق ومراعاة بعضها للوقت الحالي لأن هناك قوانين لا تقدم عقوبة رادعة بسبب سن القانون منذ سنوات طويلة, مفسرا حديثه قائلا يعني في مشكلات متنفعش معاها العقلية القديمة. ويري أن بعض الأزمات يمكن القضاء عليها دون اللجوء للقانون والعقاب لو تمت التوعية المجتمعية بشكل مؤثر, وضرب المثل بمشكلة الختان التي لم يؤثر فيها سوي حملات التوعية التي تحارب العادات والتقاليد بالإقناع والمناقشة والتفسير والتوضيح دون التهديد أو الترهيب وهو ما وصفه بالتعاطي الإيجابي مع الأزمات لأنه تم بلغة سبب المشكلة وليس بالقانون رغم تغليظ العقوبة وتحولها من مخالفة إلي جناية لذلك يشدد علي أهمية البحث عن المسببات والجذور وراء تفاقم ظاهرة التسول وما وصفه ب استسهال ولجوء البعض له كمهنة لأنها الوسيلة الوحيدة لمجابهة المشكلة لأن التخويف علي طريقة لو عملت كذا هحبسك مش شرط تجيب نتيجة علي حد قوله. فيما يفسر الدكتور نادر قاسم أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية ومركز الإرشاد النفسي بجامعة عين شمس امتهان بعض الأشخاص خاصة من فئة الشباب للتسول بطبع الكسل الذي يتصف به الغالبية العظمي من المصريين حيث ترسخت فيهم في عمليات التنشئة فأصبحوا راغبين في المكسب السريع بل الجاهز أحيانا لضمان عدم بذل أي مجهود من جانبهم. ويري أن معظمنا يعتمد في تصنيفه للمحتاجين علي النظرة الأولي والصورة الذهنية المرسومة في عقولنا عن المتسولين رغم أن المساكين يتعففون عن مد اليد أو طلب الحاجة ورغم أن معظمنا يعلم جيدا أن هناك عصابات يقودها بعض الأشخاص الذين يتولون مسئولية المتسولين بل هناك حروب بين بعضهم البعض علي المناطق والأماكن التي ينتشرون بها علاوة علي اختطافهم للأطفال وقيام بعضهم بعمل العاهات المستديمة لضمان التعاطف بشكل أكبر ولكن رغم كل ذلك يجدون من يمد لهم يد المساعدة علي استمرار إمبراطورية التسول, فيما يصنف فريقا آخر يقدم المساعدة لهدف تدعيم روحه المعنوية أمام ذاته وأمام الآخرين حتي يشعر أنه شخص أفضل مما هو عليه. وبعيدا عن القانون وعقوباته يري أن السيطرة علي هذه الظاهرة الموحشة التي تهدد صورة المجتمع والأهم الذين أصبحوا ضحايا هذه الظاهرة يكمن فيمن يقدمون المساعدات للمتسولين لأنهم يشجعونهم علي الاستمرار قائلا إحنا اللي بنشجعهم يتسولوا أكتر ولما بنتعاطف مع اللي معاهم أطفال أكتر من غيرهم بنشجعهم يخطفوا أطفال أكتر وهكذا مؤكدا أن المتسولين يعلمون جيدا الطرق التي يمكنهم بها التأثير في غيرهم وكسب تعاطفهم. وتطرق قاسم إلي نوع آخر من التسول يعتبره البعض بمرور الوقت حقا مكتسبا مثلما هو الحال مع بعض الأشخاص الذين يقفون في الشوارع بهدف الحصول علي إتاوات من أصحاب السيارات رغم أن المسألة في أول الأمر كانت تطوعا من صاحب السيارة أما الآن أصبحت بالقوة الجبرية والمشاحنات التي قد تتطور إلي أكثر من ذلك لأن بعضهم اعتبرها المهنة التي بات يعمل بها.
قانون 49 القانون 49 لسنة 1933 من الحبس مهما تكن الظروف قانون العقوبات هو الذى يشتمل على عدد من المواد لمكافحة التسول فحz فى المادة رقم »1« من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شيء.
الحبس مهما تكن الظروف لم تكن هناك استثناءات فى القانون فالكل سواسية فى العقاب إذا مارسوا فعل التسول، وهو ما نصت عليه المادة رقم ) 2( والتى تفيد بالمعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة الأولى متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً. المادة 4 نصت المادة ) 3( بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى ويتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور كما يُعاقب بنفس العقوبة المبنية فى المادة »3« كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول، وهو ما نصت عليه المادة .» الاتجار بالبشر تحظر المادة 291 من قانون الاتجار بالبشر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه فى العمل القسرى أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة استغلال الأحداث نصت المادة ) 6( على المعاقبة بنفس العقوبة السابقة كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول وكل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
