للمرة الثانية خلال48 ساعة شهدت السكة الحديد إضرابا أمس لسائقي القطارات مما تسبب في حدوث شلل في جميع محطات السكة الحديد لعدة ساعات وأدي ذلك إلي استياء الركاب الذين تكدسوا علي المحطات انتظارا لحل الأزمة. وأعرب عدد من الركاب الذين التقتهم الأهرام المسائي عن غضبهم الشديد جراء تكرار هذه الأزمة مما يعرض مصالحهم لمشكلات كبيرة بسبب التأخير. وقال أحمد عبداللاه سائق إن الإضراب جاء تعبيرا عن سخط السائقين لعدم التزام الإدارة بوعودها التي قطعتها, مؤكدا أنه سيتم تكرار الإضراب حتي تتم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة التي تتركز في زيادة دخولهم وصرف مستحقاتهم. فيما ذكر مصطفي سمير أحد العاملين بأكشاك البقالة بالمحطة أنهم تابعون لإدارة خدمات السكة الحديد ويطالبون بزيادة رواتبهم, حيث لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه كما أن لهم رسم خدمة بنسبة5% علي كل ألف جنيه ولم يتم صرفه لهم منذ بداية عملهم. وأضاف مصطفي أحمد كمساري بالقطار أنهم دخلوا في إضراب من الواحدة ظهرا حتي يجبروا المسئولين بإدارة المحطة علي صرف مستحقاتهم المالية وسوف يستمرون في عمل الإضرابات يوميا حتي تتحقق مطالبهم, كما طالبوا بضرورة إعادة أحد زملائهم إلي العمل مرة أخري بعد أن تم فصله تعسفيا دون وجه حق رأفة بزوجته وأولاده. وأكد متولي عبدالبديع وعبدالتواب محمود رئيسا قطارات أن رؤساء القطارات لم ينضموا للإضراب وأنه اقتصر فقط علي سائقي القطارات ومحصلي التذاكر. وعلي الجانب الآخر سادت حالة غضب بين المسافرين المنتظرين بالمحطة نتيجة تأخر القطارات عن مواعيدها وعانوا من طول الانتظار علي الأرصفة لمدة ساعة كاملة حتي بدأت القطارات في العودة إلي مسارها. من جهته أكد المهندس هاني حجاب رئيس هيئة السكك الحديدية أن الهيئة لن تسمح بأي ضغوط غير منطقية من جانب العاملين بها, مشيرا إلي أن الاعتصام الذي قام به أمس لمدة ساعة من الثانية إلي الثالثة عصرا عدد من سائقي القطارات تسبب في تأخر10 قطارات في الوجهين البحري والقبلي, وهو ما أدي إلي تعطيل مصالح الجماهير. وأضاف حجاب أن هذا الاعتصام الذي تم في محطة مصر أمس ليس له أي مبرر لأن سائقي القطارات يحصلون علي الحد الأقصي من الحوافز وبدل المخاطر, والموارد المالية للدولة أو الهيئة لا تسمح بأكثر من ذلك, مؤكدا أنه أصدر قرارا بزيادة قيمة التعويضات التي تصرف في حالات الوفاة لجميع العاملين بالهيئة وليس للسائقين فقط إلي10 آلاف جنيه بدلا من5 آلاف جنيه. وأشار إلي أن العاملين رفضوا عرض رئيس الهيئة, ولكنهم فضوا الاعتصام علي وعد بحل مشكلتهم التي يصعب حلها في الوقت الحالي لأن إمكانات وزارة المالية وهيئة السكك الحديدية الاقتصادية لا تسمح في الوقت الحالي بأكثر من ذلك.
